امکان اجرای آزمایشی کالابرگ برای برخی اقشار فراهم شده است و در صورتی‌که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهرماه این امکان وجود دارد که به‌صورت آزمایشی اجرایی شود.
به‌روزترین‌ها– به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران به دوران حذف یارانه‌های نقدی و تولد دوباره کوپن نزدیک می‌شود، طرح کالابرگ الکترونیکی شهریورماه تعیین تکلیف خواهد شد و دولت بیشتر تحت فشار مجلس به این سمت کشیده شده است و همچنان ترجیح به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دارد، اما براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به‌جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد که برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف بودند و این در شرایطی است که نظرات مردمی نشان می‌دهد آنها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.
سیدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد دراین خصوص گفت: بین سال‌های 91 تا 1400 رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است.
در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش 32 درصدی مواجه بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است و در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم که این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم.
ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به‌درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که متغیرهای افزایش‌های قابل توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود.
نقدینگی از 630 هزار میلیارد تومان در سال 92 به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر: کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بیان داشت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود و در سال 1399 به‌رغم اینکه تورم نزدیک 50 درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به 4 درصد بوده است.
یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه 90 این عدد از 33 هزار میلیاردتومان به 175 هزار میلیاردتومان در سال 99 رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مساله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
او تاکیدکرد: طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش 600 درصدی داشته است. همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود 500 درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود 400 درصد رشد داشته است واین موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است، ضمن اینکه اقدامات دولت‌ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.
سبحانیان ادامه داد: با روی کارآمدن دولت سیزدهم تلاش شد تا اقداماتی در این حوزه انجام شود تا بتوانیم ضمن گسترش عدالت، بتوانیم کارآمدی را نیز دنبال کنیم به همین دلیل از ابزارهایی نظیر هوشمندسازی و پرداختن واقعی به اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کردیم. باید بتوانیم در عمل از دانش و تکنولوژی در حکمرانی استفاده کنیم.
او گفت: با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم را کنترل کرد و امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم، همچنین باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی‌که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد.
در این بین هر کیسه آرد حدود 35 هزار تومان بود در حالی‌که در بازار آزاد تا 700 هزار تومان قیمت داشت و برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به‌طور کامل وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود که طی سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم.
از حدود 74 هزار نانوایی بیش از 72 هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند و میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز حدود 16 تا 17 هزار تن است در حالی که حدود 24 هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود به این معنا که روزانه 7 هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد و در ماه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد، البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است.
در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند و این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود و زیرساخت‌های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است و در صورتی‌که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهرماه این امکان وجود دارد که به‌صورت آزمایشی اجرایی شود.
منبع: آرمان ملی
