روز گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمی گرفته شد مبنی بر تشکیل کمیته «رصد تورم»! پیش‌تر نیز در خبرها آمد که قرار است ۲ بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه‌ها نظارت داشته باشند. اما نگاهی به تجارب کشورها نشان می‌دهد که دوره انقضای چنین سیاست‌هایی فرا رسیده و نمی‌توان با این اقدامات اقتصاد کشور را از زیر سایه سنگین تورم نجات داد!
به‌روزترین‌ها؛ میترا شهبازی– به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧ درصد رسیده و در حالی میانگین تورم نقطه‌ای از میانه سال ۱۳۹۷ تا شهریور ماه امسال به حدود ۴۰ درصد رسیده که این رقم از ابتدای دهه ۹۰ تا شهریور ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده است.
واضح است در این شرایط خطیر تورمی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هر گام و هر اقدام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بیش از پیش اهمیت خواهد یافت و هر تصمیمی باید در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم باشد. اما بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط مردان اقتصادی دولت در همین چند روز گذشته نه تنها ما را به کاهش نرخ تورم امیدوار نمی‌کند بلکه در مواردی بصورت واضح و روشن بر شرایط تورمی حاکم دامن خواهد زد.
برای مثال در هفته جاری، توافقنامه‌ای ۲۲ بندی به امضای وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که در آن پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده است.
به عبارت دیگر باز هم دولت این بار به اسم وزارت صمت برای جبران هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد. تصمیمی که کاملا برخلاف سیاست‌های دولت در راستای کاهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور است و اصولا بانک مرکزی باید خودش بتواند سیاست‌گذاری بهینه پولی و اعتباری برای کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف خود اعمال کند.
چنین توافقنامه‌ای در حالی امضا شده که اتخاذ تصمیماتی مشابه در طول سال‌های گذشته، میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال را به بیش از ۳۸ درصد رسانده، درحالی که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است. پایه پولی نیز در پایان مرداد ماه سال جاری، به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در اقدامی دیگر، روز گذشته اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
در ابتدا باید از اسم این کمیته شروع کرد: کمیته «رصد تورم»؟! مگر غیر از این است که وظیفه رصد تورم بر عهده بانک مرکزی است؟ مگر غیر از این است که علاوه بر رصد، کنترل و کاهش نرخ تورم نیز وظیفه و مسئولیت اصلی بانک مرکزی است؟ اگر بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را درست انجام دهد که راهکار آن ایجاد یک کمیته جدید نیست! بلکه باید تجدیدنظری در تیم موجود در بانک مرکزی و یا رویکردها و سیاست‌های آن انجام شود.
پیش‌تر نیز در خبرها آمد، بر اساس بخشنامه مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قرار است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه‌ها نظارت داشته باشند و هدف از این تصمیم حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. بخشنامه‌ای که بار دیگر مشخص می‌کند گویا مسئولان توجه نمی‌کنند که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیستند و راه‌حل کاهش قیمت‌ها نیز سیاست‌های دستوری و نظارت بر کارخانه‌ها نیست!
درست است، برای مهار تورم در کشور باید فکری کرد و اقداماتی انجام داد؛ اما به مسئولان اقتصادی دولت می‌گوییم که همین سه اقدام شما در نزدیک به دو هفته گذشته نه تنها به کنترل تورم کمکی نخواهد کرد بلکه به رشد آن هم دامن خواهد زد.
رصد، کنترل، کاهش تورم و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها را فقط باید از بانک مرکزی مطالبه کرد و تشکیل هزاران کمیته و گماردن صدها هزار نیرو در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها هم نه تنها کمکی به حل مشکل تورم نمی‌کند، بلکه سبب ایجاد هزینه بیشتر برای دولت‌هایی می‌شود که همواره به مثابه یک قلک به بانک مرکزی نگاه کرده و با استقراض از آن بر رشد تورم بیشتر در کشور دامن زده‌اند!
Tagبانک مرکزی
