ماموریت اقتصادی دستگاه دیپلماسی

به‌روزترین‌ها؛ دکتر عزت‏‏‌اله یوسفیان /دکترای حقوق بین‌الملل – بنابراین اگر دیپلماتی در هر نقطه‌‌‌ای از کشور میزبان، رفت‌وآمد کند، چنانچه مرتکب جرمی شود، قابل بازداشت و دستگیری نیست و تعقیب دیپلمات از مسیر دیگری انجام می‎شود. در عرف بین‌الملل، تا این حد به کشور مهمان در خاک میزبان بها داده می‌شود و این عمل به‌طور متقابل، در تمام کشورهای دنیا که با یکدیگر همکاری دارند، حکمفرماست. این مصونیت به اتباع دیگر کشورها که وارد سفارت می‌‌‌شوند، تسری می‌یابد و لازم‌الاجراست که نمونه آن را اخیرا شاهد بودیم.

فردی به نام جولیان آسانژ در یکی از کشورهای آمریکای‌لاتین به سفارت انگلیس پناه برد و حدود هشت‌سال پلیس نتوانست وارد سفارت شود و او را دستگیر کند. علت اینکه چنین امتیازی به صورت عمل متقابل به کشورها در خاک یکدیگر داده شده، مشخص است. علت این است که سفرا بتوانند در تمام ابعاد برای کشور مبدا فعال باشند؛ به‌طوری که رایزن فرهنگی فرهنگ کشورش، رایزن نظامی تولیدات نظامی و رایزن اقتصادی، تولیدات و کالاهای قابل فروش کشورش را معرفی و تبلیغ و مشتری جذب کند. همچنین از وضعیت تولید کشور میزبان مطلع شود و بتواند آنچه را که برای کشور خود مفید است پیداکرده و به دنبال مبادله قراردادها، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و خرید و فروش کالا باشد؛ چرا که یکی از نیازهای کلیدی برای ورود هر فعال اقتصادی به بازار جدید، به دست آوردن اطلاعات دقیق از وضعیت آن بازار است. سلیقه و ذائقه، محدوده قیمتی، حجم و روند تقاضا، وضعیت سایر رقبا و خلأها و نیازهای زیرساختی از جمله اطلاعاتی هستند که نداشتن هریک از آنها هزینه‌‌ اولیه‌‌ زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

در بین کشورهای پیشرفته اقتصادی، کشوری در مبادلات اقتصادی موفق است که رایزن اقتصادی قوی و مسلط داشته باشد و بتواند با مطالعه و شناخت، آنچه را که می‌‌‌تواند مبنای دادوستد باشد، رصد کند و به جریان اندازد. همچنین دفتر رایزن اقتصادی هر سفارت در کنار دفتر رایزن فرهنگی و رایزن نظامی، باید در حدی فعال باشد که موجبات سرمایه‌گذاری کشور میزبان را در خاک خود فراهم آورد. با رصد اجمالی در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و امارات که به‌طور ناگهانی و در کوتاه‌‌‌مدت، شاهد شکوفایی اقتصاد خود بودند، مشخص می‌شود که دفاتر اقتصادی آنها به‌خوبی عمل کرده و سرمایه‌گذاری خارجی با تلاش رایزنان اقتصادی آن کشور باعث شده است که در تولید، فروش و صادرات، جهش داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران باید ضمن توجه به دفتر رایزن اقتصادی، از افراد زبده و مسلط به امر قانونی سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند؛ قانونی که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و واقعا عمل به آن باعث شکوفایی بخش مهمی از اقتصاد کشور با رعایت کامل استقلال کشور خواهد شد.

به‌طور کلی، هر دیپلماتی باید با مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگ، تاریخ و هنر کشور خود آشنا باشد. معرفی کالاهای ایرانی در عرصه‌‌ بین‌المللی، یکی از راه‌‌‌های موثر در توسعه‌‌ بازارهای خارجی و صادرات و به دنبال آن، تقویت تولید داخلی است. دستگاه دیپلماسی، به‌خصوص سفارتخانه‌‌‌های جمهوری اسلامی که نیروهای حاضر در خط‌مقدم تعاملات بین‌المللی محسوب می‌‌‌شوند، می‌‌‌توانند به روش‌های مختلف نسبت به معرفی کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی و بالعکس، درمعرفی فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های بازارهای خارجی به تولیدکنندگان ایرانی، اقدام کنند. در واقع «بازاریابی» و «بازارسازی» برای کالاهای ایرانی، یکی از اصلی‌‌‌ترین ماموریت‌‌‌های دستگاه دیپلماسی در عرصه‌‌ بین‌المللی است. گرچه در همه دنیا، سفارتخانه‌‌‌ها به‌طور عمده روی مسائل سیاسی تمرکز دارند؛ اما رایزن‌‌‌های اقتصادی با عملکرد مطلوب خود می‌‌‌توانند، زمینه افزایش صادرات کشور و به دنبال آن، رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی مطلوب را فراهم آورند. سفارتخانه‌‌‌ها باید به‌عنوان کانال ارتباطی بین تولیدکننده و بازرگان بومی با بازارهای هدف عمل کنند که برای رسیدن به این هدف در گام نخست، نیاز است رایزن‌‌‌های خبره‌‌‌، آزادی عمل داشته باشند و بتوانند با توجه به حجم و ظرفیت بازار هدف، زمینه را برای عرضه کالای تولید داخل فراهم کنند.

 با توجه به اینکه رایزن بازرگانی وظیفه اصلی شکل‌‌‌دهی بازارهای جدید یا توسعه‌‌ بازارهای فعلی را بر عهده دارد، ضروری است که نسبت به اعزام رایزنان بیشتر به کشورهای موردنظر، به‌خصوص کشورهای همسایه اقدام شود. در شرایط فعلی، اغلب بازرگانان برای ورود به بازار کشورهای خارجی، با صرف هزینه‌‌ بالا، شناخت سطحی از آن بازار به دست می‌‌‌آورند که با احتمال بالای عدم‌موفقیت در صادرات به آن کشور نیز همراه است. بر این اساس، بخش بازرگانی سفارتخانه می‌‌‌تواند با انجام مطالعات بازار در کشور میزبان، هزینه و مخاطرات ورود به آن بازار را برای بازرگانان ایرانی به‌شدت کاهش دهد. دولت سیزدهم نیز باید با اصلاح و بازنگری در موضوع صادرات، سفارتخانه‌‌‌ها را در حوزه اقتصادی فعال کند تا بتواند بازارهای بزرگ جدیدی را به چرخه اقتصادی کشور  اضافه کند.

 منبع: دنیای اقتصاد