مدير عامل کارخانجات ITMC :
ابراهيم مطلع در گفت وگو با خبرنگار موبنا با تاکيد بر اينکه کاهش تعرفه واردات تلفن همراه ضربه مهلکي به توليد داخل اين محصول وارد مي کند اظهار داشت: از سال 85 و بر اساس سياست هاي دولت بحث پشتيباني از توليد داخل مطرح و تمهيداتي براي حمايت از توليد داخل پيشنهاد شد که افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه يکي از آن موارد بود.
وي با اشاره به برنامه طولاني مدت در زمينه توليد گوشي تلفن همراه ادامه داد:جلوگيري از قاچاق و ايجاد تسهيلات و تمهيدات در توليد اين محصول از ديگر پارامترهايي بود که براي حمايت از توليدکنندگان داخل توسط دولت صورت گرفت.
مطلع ادامه داد:در نتيجه اين سياست توليد کنندگان داخلي برنامه ريزي هاي بلند مدت و سرمايه گذاري هاي کلان صورت دادند اما در زمان حاضر و با اجراي تعرفه 4درصد واردات گوشي ، توليد داخل تحت هيچ شرايطي نخواهد توانست به فعاليت خود ادامه دهد.
مدير عاملITMC اين تغيير سياست دولت را به ضرر توليدکنندگان داخلي ارزيابي کرد و گفت:تحقق اين امر نه تنها باعث تعطيلي توليد اين محصول در بازار خواهد شد بلکه باعث مي شود تمامي تصميمات دولت در اين زمينه زير سوال رود.
مهندس مطلع تصريح کرد:تغييرات مکرر در تصميمات دولت در اين حوزه نه تنها براي توليد کنندگان گوشي تبعات منفي خواهد داشت بلکه به ساير بخش هاي مرتبط نيز زيان وارد خواهد کرد.
وي با بيان اين که توليد کنندگان داخلي گوشي تلفن همراه به منظور رسيدگي به تعرفه واردات اين کالا در خواستهايي به وزارت صنايع و بازرگاني ارائه داده اند ادامه داد:تمامي کشورها براي شکل گيري توليدات داخل از اقدامات گوناگون و مکانيزم هاي تشويقي متعددي استفاده مي کنند .
اين مقام مسئول با تاکيد براينکه با تعرفه 4 درصدي همچنان قاچاق اين محصول ادامه پيدا مي کندتاکيد کرد :با اين وجود هيچگونه حقوق و عوارضي نيز به دولت پرداخت نمي شود و در نهايت سياست ها و چشم اندازهاي آينده دولت نيز نامشخص خواهد ماند.
مطلع با بيان اين که گوشي تلفن همراه در آينده داراي کاربردهاي گوناگوني خواهد بود و توليد داخلي اين محصول باعث به وجود آمدن اشتغال ،انتقال و ايجاد دانش فني مي شود،ادامه داد:تعيين تعرفه 4 درصد باعث مي شود تا اين محصول و تکنولوژي در انحصار خارجي ها باقي بماند.
مدير عامل کارخانجات مخابراتي همچنين گفت: براي رونق توليد گوشي تلفن همراه در داخل کشور دولت بايد سياست پيشين خود را در خصوص تعرفه واردات ادامه دهد و يا اين که تسهيلاتي ايجاد کند تا توليد داخل اين محصول گسترش يابد.
طي دو سال گذشته تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با هدف حمايت از توليد داخل با افزايش 15 برابري از 4 درصد به 60 درصد رسيد اما پس از گذشت بيش از 15 ماه از اين سياست،اين تعرفه مجددا کاهش و به 25 درصد رسيد.
در زمان حاضر نيز با پيشنهاد کميسيون ماده يک قرار است بار ديگر تعرفه واردات اين کالا به همان ميزان 4 درصد کاهش يابد.
تحليل گران عدم موفقيت توليد داخل و جلوگيري از قاچاق را را در اين بازه زماني ، دليل کاهش 15 برابري تعرفه عنوان مي کنند.
117/13
