این گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی درباره سهمیهای است که از سال ٨٦ به اینسو همواره رأس ساعت صفر به حساب دارندگان کارت سوخت واریز میشد، اما اینکه چه اتفاقی افتاده که درست در خردادماه، که شایعاتی پیرامون قطع سهمیه بنزین به گوش میرسید، با چنین تأخیری روبهرو شدهایم، پرسشی است که به عقیده کارشناسان باید آثار روانی عدم واریز سهمیه بنزین به حساب دارندگان کارت سوخت از سوی دولت بررسی نشود. گویی روند حرکت چراغ خاموش توسط دولت یازدهم روندی معمول شده بیآنکه به هشدارهای صاحبنظران نسبت به خدشهدارشدن اعتماد عمومی به عملکرد دولت توجهی شود. البته باید توجه داشت که بنزین سهمیهای مغایر با عدالت اجتماعی است و توقف آن نهتنها منجر به جبران کسری بودجه خواهد شد، بلکه از سود بخشی از جامعه که دارنده خودرو شخصی هستند، جلوگیری به عمل میآورد. حال که نشستی ویژه برای تعیینتکلیف قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلتها با حضور نمایندگان ستاد سوخت، وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان مدیریت از دیروز آغاز به کار کرده، به نظر میرسد بهزودی شاهد افزایش نرخ بنزین بهصورت تکنرخی باشیم. کارشناسان متفقالقول بر این عقیدهاند که نرخ بنزین روی هزار تومان به تصویب خواهد رسید و تنها باید در انتظار اعلام عمومی این خبر باشیم.
عدم اعتراض مردم به حذف احتمالی سهمیه بنزین
در بررسی این موضوع، رئیس اتحادیه جایگاهداران کشور که خود از عملکرد دولت در این زمینه بهشدت شاکی است، به «شرق» میگوید: «٤٨ ساعت است که مردم از ما در مورد عدم واریز سهمیه به کارتهای سوخت خود میپرسند و ما هیچ جوابی نداریم که به آنها بدهیم چون از علت ماجرا کاملا بیخبریم!» بیژن حاجمحمدرضا که گلایهگذاریاش از دولت در کلامش پیدا بود، ادامه داد: «دولت باید ٧٢ساعت پیش از توقف در توزیع سهمیهای فراوردههای نفتی مانند بنزین به جایگاهداران اعلام میکرد تا سخن تمامی ما به مراجعان یکسان باشد، اما با پیگیری این روش از سوی دولت و عدم اعتراض مردم به حذف احتمالی سهمیه بنزین، درواقع بنزین هزار تومانی تصویب شد». وی همچنین پیشبینی کرد بنزین سهمیهای هزار تومان و بنزین سوپر بین هزارو ١٠٠ تا هزارو ٥٠٠تومان قیمتگذاری خواهد شد. حاجمحمدرضا با نگاهی به نخستین سال واریز بنزین سهمیهای اظهار کرد: از سال ٨٦ که این طرح به اجرا درآمد، نسبت به آن اعتراض کردیم و گفتیم که این اتفاق منجر به سود عدهای خواهد شد و منجر به خلافکاریهای گستردهای میشود. حال اگر توزیع بنزین سهمیهای متوقف شود، درواقع جلو بسیاری از تخلفها گرفته خواهد شد.
فروش بنزین ارزان خلاف عدالت اجتماعی است
علی شمساردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفتوگو با «شرق» از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد، هرچند چنین اقدامی را اقدامی مثبت از جانب دولت خواند. شمساردکانی در اینباره افزود: دولت برای خروج از بحران مالی وزارت نفت مجبور است این سهمیه را قطع کند. اصلا درست نیست وقتی بنزین خلیجفارس هزارو ٥٠٠تومان است، بنزین را ٧٠٠تومان عرضه کنیم. وی تصریح کرد: اصل قضیه این است که نباید یارانه به بنزین تعلق بگیرد. حتی بنزین هزارتومانی نیز نوعی یارانه است. بنزین سهمیهای یعنی افرادی که خودرو شخصی دارند، بخشی از سرمایه ملی را در اختیار بگیرند و افرادی که خودرو ندارند، از این سرمایه بیبهره باشند که این مسئله خلاف عدالت اجتماعی است. «بنزین یارانهای از اقتصاد توهمی ناشی شده است و نه براساس علم اقتصاد». شمساردکانی با بیان این موضوع تأکید کرد دولت بهجای پرداخت چنین یارانههایی که خلاف عدالت اجتماعی است، بهتر است به پرداخت حقوق معلمان، پیمانکاران و برخی طلبکاران خود اقدام کند نهاینکه به بنزین ٥٠٠تومان یارانه پرداخت شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از پیشنهاد بنزین هزارو ٢٠٠تومانی از سوی کارشناسانارشد اقتصاد انرژی به دولت خبر داد و گفت: اکنون دولت در میدان پارسجنوبی با مشکل مالی روبهرو شده و قطر از این شرایط بهره گرفته و اقدام به افزایش سهمیه نفت خود از ذخایر نفتی کرده است. بنابراین بهعنوان کارشناسان این حوزه به دولت هشدار دادیم که از فروش ارزان نفت خودداری کند».
عدم واریز سهمیه بنزین بهدلیل «تصمیمگیریهای دولتی»
از سویی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران نیز درباره دلایل عدم واریز سهمیههای بنزین ۷۰۰تومانی خودروهای شخصی برای خردادماه سال جاری به یکی از خبرگزاریها گفت: شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی بهعنوان متولی توزیع و عرضه بنزین، مجری سیاستها و تصمیمگیریهای دولت است. به گزارش مهر، داوود عربعلی با تأکید بر اینکه سهمیه بنزین ۷۰۰تومانی خودروهای عمومی و وانتبارها برای خردادماه سال جاری واریز شده است، درعینحال تصریح کرد: واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی برای خردادماه سال جاری فعلا در مرحله تصمیمگیری قرار دارد و هیچ مشکل فنیای در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد و عدم واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی صرفا بهدلیل «تصمیمگیریهای دولتی» است. وقتی از او درباره اینکه ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، هفته گذشته از تثبیت سهمیههای بنزین خودروها تا پایان سال جاری خبر داده بود، سؤال پرسیده شد، توضیح داد: تاکنون هیچگونه ابلاغیهای مبنیبر افزایش قیمت یا تغییر سهمیههای بنزین به شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ابلاغ نشده و صرفا مسئولان دولتی اعلام کردهاند بهمنظور انجام تصمیمگیری، فعلا سهمیههای بنزین خودروهای شخصی واریز نشود. بااینحال اخباری مبنیبر تکنرخیشدن بنزین به گوش میرسد که حاکی از افزایش نرخ بنزین سهمیهای به نرخ آزاد خواهد بود. بهاینترتیب به گفته کارشناسان، این افزایش قیمت تنها بهدلیل جبران کسری بودجه دولت به کار میرود و دولت بهجای قطع یارانه نقدی شش میلیون نفر که اکنون تنها یارانه ٢٠٠ هزار نفر حذف شده است و به اذعان خود مسئولان دولتی، کاری سخت و طاقتفرساست به نخستین راه (یعنی همان افزایش نرخ بنزین) روی آورده است. از طرفی هماکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری روبهروست. بهایندلیل برای جبران کسری هدفمندی یارانهها که به گفته مقامات ارشد کشور حدود ١٧ تا ٢٠ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است، به افزایش نرخ حاملهای انرژی روی آورده است. باید به یاد داشت که طبق قانون بودجه سال ٩٤، دولت میتواند تا سقف ٤٨هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی درآمد کسب کند و افزایش حاملها نیز منافاتی با قانون ندارد. همچنین یک مقام آگاه نیز به فارس گفته بود توقف واریز سهمیه سوخت مصوبه دولت است و وزارت نفت بهعنوان مأمور دولت در این زمینه اطلاعرسانی خواهد کرد.
نشست ویژه تعیینتکلیف قیمت و سهمیه بنزین
درحالیکه گمانهزنیها از توقف توزیع سهمیه فراوردههای نفتی خبر میدهد، نشست ویژه تعیینتکلیف قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلتها با حضور نمایندگان ستاد سوخت، وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان مدیریت از دیروز آغاز به کار کرد. در این نشست تعدادی از معاونان و نمایندگان دستگاههای متولی قیمتگذاری، عرضه و توزیع بنزین پشت درهای بسته، مذاکرات بهمنظور اعمال تغییرات جدید در قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلتها را آغاز کردهاند.
منبع: روزنامه شرق