این هفته کشمکش بین وزارت ارتباطات و مخابرات خبرساز شد. محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت: افزایش تعرفه تلفن ثابت از دستور کار خارج شد باوجود تأکید ما بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات، اما این شرکت برنامه‌ای ارائه نداده و از این رو وزارت ارتباطات تغییر تعرفه را بررسی نمی‌کند. اگر مدیران مخابرات خواستار تغییر تعرفه‌های مخابراتی هستند باید برنامه توسعه آینده مخابرات را به وزارت ارتباطات ارائه دهند. در پی این اظهارات، مخابرات ایران جوابیه‌ای منتشر کرد که مخابرات در اجرای مصوبه دولت و با هماهنگی وزیر محترم ارتباطات طرح همکدی تلفن ثابت را با میلیارد‌ها تومان هزینه و کاهش 10 تا 30 درصدی درآمد، با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر با مشترکان و قول وزیر برای جبران کاهش درآمد اجرا و گزارش اقدام‌های خود را در زمستان 93 تقدیم ایشان کرد. از آنجا که تغییر یا تعدیل تعرفه‌ها نیازمند مصوبه کمیسیون ارتباطات است این کمیسیون علاوه برگزارش کاهش درآمد ناشی از همکدی، برنامه توسعه مخابرات در سال‌های آتی را نیز درخواست داشت که این برنامه در تاریخ 27 بهمن 93 به سازمان رگولاتوری ارسال و رسید دریافت شد. باتوجه به گفته وزیر مبنی بر عدم دریافت برنامه توسعه مخابرات، به نظر می‌رسد همکاران رگولاتوری یا دبیرخانه کمیسیون این برنامه را عمداً یا سهواً به ایشان نداده باشند. بلافاصله بعد از جوابیه مخابرات بود که رگولاتوری نیز اعلام کرد آنچه در متن نامه منتشر شده به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به سازمان رگولاتوری که پنج ماه پس از تاریخ مقرر ارسال شده است، صرفاً یک جزوه حاوی یک پاورپوینت درخصوص عناوین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران و برنامه تغییر ساختار سازمانی و فنی در این شرکت بوده و فاقد برنامه‌های توسعه کمی و کیفی بویژه در شبکه تلفن ثابت بوده است.
در عین حال این هفته حوزه آی سی تی شاهد برگزاری دومین نمایشگاه بومی سایبری با مشارکت مرکز ملی فضای مجازی کشور بود نمایشگاهی که در دل آن حرف‌های مسئولان بشدت خبرساز شود از آن جمله می‌توان به اظهار نظر محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره داشت که در جمع خبرنگاران اعلام کرد ما با وزارتخانه‌های مختلف کار می‌کنیم و در اغلب موارد با هیچ یک از آنها مشکلی نداریم، اما یک استثنا وجود دارد و آن وزارت ارتباطات است.
همچنین انتظاری در پاسخ به سؤالی که درباره فیلترینگ مطرح شده بود نیز عنوان کرد: این موضوع به چند دستگاه مربوط می‌شود که در بین آنها وحدت نظر وجود ندارد. به عنوان مثال قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و غیره اگر به نتیجه واحدی در این زمینه برسند دیگر فیلترینگ به حالت بحران در نمی‌آید. در عین حال این هفته محمود واعظی از تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راه‌اندازی مراکز داده(دیتا سنترها)توسط بخش خصوصی به منظور تأمین هرچه بیشتر امنیت اطلاعات در کشور خبر داد و گفت: تا هنگامی که اقدام‌های مربوط به راه‌اندازی مراکز داده از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود، تمام بخش‌ها و سایت‌های اینترنتی داخلی می‌توانند برای میزبانی سایت‌های خود از امکانات دیتاسنترهای دولتی استفاده کنند و ورود دیتا سنترها به داخل کشور از سیاست‌های قطعی دولت یازدهم محسوب می‌شود.
آخرین خبر این بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رأس هیأتی برای شرکت در یکی از کنفرانسهای جامعه اطلاعاتی – WSIS۲۰۱۵ – به کشور سوئیس سفر کرد.
