رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي ذاتا مذموم نيست
به دنبال انتشار ارقام عمده پولي و اعتباري ١١ ماهه سال ١٣٩٣ توسط اين بانك و اعلام رقم كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در حد ٧/٨٤٩ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه ١٣٩٣، برخي از خبرگزاري‌ها و جرايد اين موضوع را دستمايه انتقاد از بانك مركزي قرار داده و عملكرد حاصله را با عملكرد بدهي بانك‌ها در دولت گذشته در تامين مالي مسكن مهر مقايسه و دولت را به نوعي به ادامه مسير گذشته متهم كرده‌اند.
بانك مركزي در پاسخ به اين انتقادات تصريح كرد: اصولا ارزيابي از عملكرد اقتصادي دولت‌ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيكاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و… استوار بوده و لذا تمركز صرف بر يك متغير خاص براي تخطئه يا دفاع از عملكرد اقتصادي دولت صحيح نيست. در خصوص افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش عمده‌اي از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانك‌ها مربوط بوده كه افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانك‌ها از بخش كشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشاركت فروخته شده قبلي كه سررسيد شده‌اند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانك‌ها به دلايل مختلف و نهايتا بخش مهمي از آن هم مربوط به بانك‌هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانك مركزي با برخي از بانك‌ها از جمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چك‌هاي صادره مربوط بوده است. بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشي از منابع از اين بانك‌ها و ايجاد اضافه برداشت آنها مي‌شود كه امري مورد انتظار داشت. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانك‌ها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه برداشت آنها كاهش چشمگيري يافته است كه در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال ١٣٩٤ منتشر خواهند شد.
بنابر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي متاثر از عوامل فوق الذكر در سال ١٣٩٣ مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده است؛ اما اساساً اين عملكرد، با عملكرد دولت قبل قابل مقايسه نيست. به علاوه انتقاد به عملكرد بانك مركزي در قبال بدهي بانك‌ها به اين بانك در شرايطي است كه اولاً: طي ماه‌هاي گذشته مكررا همين افراد، اين بانك را متهم به اتخاذ رويكرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از ركود مي‌كردند كه البته از اين منظر عملكرد حاصله در سال ١٣٩٣ حاكي از بطلان اين ادعاست. ثانيا، اين افراد در واقع به اين نكته عنايت ندارند كه عملكرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي كرد. در سال گذشته اصولا شرايط بانك‌هاي كشور و تنگناهاي مالي آنها، با سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ قابل مقايسه نبوده و مهم‌تر آنكه اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع كنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشكل جدي مواجه مي‌شدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولاً امري لازم و ضروري بوده و بانك مركزي حتي با پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.
در پايان لازم به تاكيد است، مهم‌ترين نكته كه منتقدان به آن توجه ندارند، آن است كه اساساً عملكرد دولت و بانك مركزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و… ارزيابي مي‌كنند كه خوشبختانه عملكرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است. رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانك مركزي نيست، ولي اين شاخص ذاتا عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات كلان اقتصاد حكم كند، بانك مركزي از اين دريچه استفاده خواهد كرد، كما اينكه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. اين اقدام در بسياري از كشورهاي جهان تجربه شده است، به طوري كه بانك‌هاي مركزي براي حل مشكل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانك‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي‌كنند. البته ذكر اين نكته به اين منظور نيست كه ما نيز بايد در كشور سياست‌هاي تسهيل مقداري را همچون بانك‌هاي مركزي ساير كشورها دنبال كنيم؛ زيرا شرايط كشور ما با آنها به كلي متفاوت است. بلكه منظور اين است كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي صرفا به عنوان يك دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملكرد بانك مركزي و سياستگذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملكرد متغيرهاي كلان سنجيده شود. از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملكردهاي متغيرهاي كلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسكن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود كه مقايسه عملكرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نخواهد بود.
