«قاضي غلامعلي صادقي» گفت: طبق تصميم مراجع قانوني، شرکت تعاوني ميزان منحل شد و بانک مرکزي نيز قصد صدور مجوز با عنوان موسسه و يا هر عنوان ديگري درباره اين شرکت را ندارد. مقام ارشد قضايي مشهد با بيان آخرين وضعيت اين شرکت (موسسه مالي و اعتباري ميزان) براي پرداخت پول هاي سرمايه گذاران افزود: براساس مقررات تعيين شده؛ از امروز (روز گذشته) هيئت 3 نفره اي در شعبه مرکزي اين شرکت در مشهد مستقر شده است و همه مديران، کارمندان و کارکنان اين شرکت منحل شده، به همکاري با اين هيئت موظف هستند.
وي تصريح کرد: هيئت مذکور وظيفه دارد از طريق منابع متعلق به اين شرکت نقدينگي فراهم کند وآن را در اختيار بانک صادرات بگذارد تا مديران اين بانک نيز طبق نظر آنان منابع مالي نقد را با توجه به اولويت بندي ها، به سپرده گذاران پرداخت کنند. دادستان مشهد با اشاره به اين که هيئت تصفيه همه تلاش خود را براي مديريت درست و جلوگيري از تضييع حق سپرده گذاران به کار گرفته است خاطرنشان کرد: با وجود اين پرداخت مطالبات مردم «زمان بر» است و بايد فرصت کافي در اختيار اين هيئت قرار گيرد چرا که بيشتر مبالغ سپرده گذاري تحت عنوان وام و تسهيلات در اختيار ديگر افراد قرار گرفته است و بايد اين مبالغ به شرکت تعاوني منحل شده، بازگردانده شود . از سوي ديگر نيز اعضاي هيئت مذکور بايد اموالي را که به صورت غيرمنقول وجود دارد به قيمت مناسب بفروشند تا بتوانند اين گونه اموال يا املاک را به وجه نقد تبديل کنند که اين گونه اقدامات نيز به يقين در مدت زمان کوتاه امکان پذير نيست و سپرده گذاران بايد براي جلوگيري از تضييع حق و حقوق خود صبر و تحمل داشته باشند.
«قاضي غلامعلي صادقي» درباره اولويت پرداخت به سپرده گذاران نيز گفت: افرادي که مبالغي را در قالب «روز شمار» سپرده گذاري کرده اند در اولويت پرداخت قرار دارند، اما کساني که به صورت «بلندمدت و يا زماني مشخص» سپرده اي در اين شرکت دارند بايد در زمان خاتمه قرار داد و يا پايان مدت زمان سپرده گذاري مراجعه کنند. اين درحالي است که ديگر اولويت هاي پرداختي به صورت جزئي را نيز اعضاي هيئت تصفيه مشخص مي کنند و تلاش مي شود تا حقي از سپرده گذاران تضييع نشود.
وي همچنين به انجام مکاتبات اداري با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي بازگرداندن مبلغ هزار ميليارد ريالي که نزد اين بانک سپرده شده است خبر داد و افزود: مقرر شد اين مبلغ در اختيار بانک صادرات قرار گيرد تا براساس نظر هيئت 3نفره، در بين سپرده گذاران توزيع شود.
