پدیده شاندیز میزان را به زیر کشید

یکی از برنامه هایی که دولت و بانک مرکزی از ابتدای دوره فعالیت خود در دستور قرار داده اند؛ پایان دادن به فعالیت مؤسسات اعتباری رنگارنگی است که طی دو دهه گذشته در کشور بوجود آمده اند و فارغ از نظارت های ضروری نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی به فعالیت های اعتباری و خلق پول مشغول هستند.

از اوایل پاییز بود که بخشنامه های بانک مرکزی برای به نظم درآوردن این موسسات لحنی تند و تنبیهی به خود گرفت. معاون نظارت بانک مرکزی در جلسات متعدد که با مدیران این موسسات داشت محدودیت های فعالیت این موسسات را بیشتر کرد.

رئیس رییس‌کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: «بازار غیرمتشکل 15 درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و این 15 درصد خارج از نظارت بانک مرکزی است، ولی تلاش دارد انضباط را به این بخش حاکم کند.»

اقدامات و محدویت های بانک مرکزی تا آنجا پیش رفت که برای اثبات عزم بانک مرکزی در جهت ایجاد انضباط در بازار پولی و مقابله با اضافه برداشت بانک ها، حتی چک های بانک هایی که تخلف مرتکب شده بودند نیز مسدود شد. و این آغاز برخورد جدی با موسسات بدون مجوز بود.(این جا)

درست در همین زمان از تخلف 96 هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز در مشهد رونمایی شد. شاید پدیده شاندیز هیچ ارتباطی با شبکه بانکی و بانک مرکزی نداشت و تنها طرف دعوا سهامداران و قوه قضائیه بودند اما بین سرمایه گذاران و سهامداران این شرکت متخلف که پرونده آن همچنان باز است نام سه موسسه اعتباری به چشم می خورد که این پرونده را به بازار پولی کشور ارتباط داد.

موسسه اعتباری میزان که بیشترین سرمایه گذاری را در این پروژه داشت با سیل سپرده گذارانی روبرو شد که از اخبار کلاهبرداری و ورشکستگی پدیده ترسیده و قصد نجات سپرده های خود را از نابودی کامل داشتند.

اما از آنجا که منابع این موسسه تبدیل به ملک، تسهیلات و سرمایه گذاری در پروژه هایی نظیر پدیده شده بود از پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان بود. به همین علت برای آرام کردن سپرده گذارانی که نگران سرمایه های خود بودند اقدام به دادن چک های سه و شش ماه کرد.

اما مشکل همچنان به قوت خود باقی بود .

در این بین بانک مرکزی همچنان بر موضع خود در خصوص برخوردهای انضباطی با این موسسات پافشاری داشته و با اعلام مهلت پایانی برای اخذ مجوز فعالیت این سیگنال را به تمام موسسات داد که تا پایان سال راهی جز همکاری با نهاد حاکم بر بازار پول نداشته و باید از مقررات پیروی کند. تا جایی که حميد رضا تهرانفر در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اقداماتي که براي رسيدگي به پرونده موسسات مالي متقاضي مجوز در بانک مرکزي صورت مي گيرد، گفت: «با توجه به اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزي تعيين تکليف موسسات مالي متقاضي مجوز تا پايان سال انجام مي گيرد و با توجه به روند اداري طي شده از مجموع 7 موسسه اي که متقاضي مجوز هستند، سه موسسه آرمان، نور و بانک مهر اقتصاد در مراحل پاياني اخذ مجوز هستند.»

سپرده گذاران موسسه میزان اما درگیر اخبار و اطلاعات متناقض منتشر شده ا زسوی مدیران موسسه و نهاد ناظر بودند. این تناقض ها باعث شد تا جمعی از سپرده گذاران با تجمع در مقابل شعبه مرکزی این موسسه در میدان جانباز مشهد خواستار پاسخگویی مسوولان موسسه میزان به مطالباتشان شوند.

رییس هیات مدیره موسسه اعتباری میزان در پاسخ به این تجمع به رسانه ها گفت: «هیچ حقی از هیچیک از سهامداران و سپرده گذاران این موسسه ضایع نخواهد شد لذا تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل تا پایان امسال فروکش کند.»

‘غفور حلمی’ گفت: «موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد سال آینده با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد.»

انتشار این خبر برای برخی از سپرده گذاران به این معنی بود که می توانند تا حل مشکل موسسه میزان صبرکنند تا سرمایه های خود را به دست آورند.

اما این تازه آغاز مشکل بود.

آسیب شناسی این معضل بانکی بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برآن داشت تا با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در گذشته ، از این برخورد با موسسات به عنوان جراحی نام برده و لزوم ادامه مسیر تا بهبود مشکل اصلی که ناامنی برای سپرده های مردم و بی نظمی در بازار غیر متشکل پولی را یادآوری کنند.(این جا)

روزهای پایانی سال برای سپرده گذاران موسسه میزان روزهایی سخت و همراه با ترس از ست دادن سرمایه ها بود. ابتدای سال جاری بانک مرکزی که تعهد داده بود تا پایان سال 93 تکلیف موسسات بدون مجوز را مشخص خواهد کرد باز هم اقدامات پیگیرانه خود را آغاز کرد.

در این بین با شکایت های مختلف از موسسه میزان پرونده این موسسه به دادگستری استان خراسان ارجاع شد که در روند رسیدگی به این پرونده دادستان عمومي و انقلاب مشهد اعلام کرد: «مدعي العموم همه تلاش خود را براي حفظ حقوق سپرده گذاران و جلوگيري از تضييع حق آنان به کار مي گيرد. به طوري که وضعيت موسسات غيرمجاز مالي و به ويژه موسسه ميزان از مدت ها قبل در دادسراي مشهد مورد بررسي هاي دقيق قرار گرفته است.»

اختلاف نظر بین مسئولان موسسه و مقامات قضایی از یک طرف و عدم همکاری این موسسه با نهاد حاکم و ناظر بر شبکه بانکی از سوی دیگر مشکلات و سردرگمی مردم را بیشتر کرد. تا جایی که یکی از سپرده گذاران که از بازگشت سرمایه خود ناامید شده بود با حضور در یکی از شعب این موسسه اقدام به خودسوزی کرد که این کار بر ترس سایر سپرده گذاران به شدت افزود.(این جا)

اما مسئولان موسسه میزان همچنان از همکاری با بانک مرکزی طفره رفته و با دادن امید واهی به سپرده گذاران ازآنها میخوستند تا نگران سپرده های خود نباشند.

اما بالاخره هفته گذشته این موسسه متخلف با فرمان رئیس کل بانک مرکزی منحل اعلام شد.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با علام این موضوع از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران خبر داده و گفت : « بانک صادرات به عنوان متولی بازپرداخت سپرده ها اقدام خواهد کرد» البته این موضع بدان معنا نبود که موسسه میزان در بانک صادرات ادغام شده است. بانک مرکزی بخشی از سپرده قانونی موسسه میزان نزد خود را در اختیار بانک صادرات قرارداد تا پس از بررسی و برنامه ریزی به سپرده گذاران بازپرداخت شود.

با اعلام خبر انحلال این موسسه موجی از نگرانی و دلهره سپرده گذاران را درگیر کرد تا جایی که با تماس های مکرر با مقامات  بانک مرکزی و مراجعه به شعب بانک صادرات بخشی از شعب این بانک دچار مشکل در خدمت رسانی به مشتریان خود شدند.

عامل ورشکستگی میزان هر چه که بود، نهایتا خردادماه امسال تصمیم گرفته شد که موسسه مالی و اعتباری میزان منحل شود و عاملیت داراییها و بدهی های آن به بانک صادرات واگذار شود. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی اعلام کرده این تصمیم در جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان وزارت کشور گرفته شد .

به گفته استاندار قرار شده بانک مرکزی مقداری از مطالبات موسسه اعتباری میزان را در اختیار بانک صادرات قرار دهد تا این بانک پرداخت های سپرده گذاران را انجام دهد. رشیدیان اینطور خیال سرمایه گذاران را راحت کرد: با اختصاص اولین مبلغ از سوی بانک مرکزی، نسبت به پرداخت پول سپرده گذاران این موسسه توسط بانک صادرات اقدام خواهد شد ضمن اینکه املاک و اموال موسسه اعتباری میزان هم ارزش گذاری می شود تا از محل فروش آنها مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود.

پس از انحلال این موسسه در آخرین خبرها از تشکیل هیئت سه نفره ای برای تدوین روش بازپرداخت سپرده ها به مردم خبر داده شد. هیئتی که با در نظر گرفتن مبلغ و میزان سپرده ها باید تعیین کنند چه کسانی در چه تاریخی می توانند به سرمایه های خود برسند.

در طی مدتی که رسانه ها از مشکلات موسسه میزان در بازپس گرفتن سرمایه 440 میلیارد تومانی از پدیده شاندیز سخن می گفتند بسیاری از مسئولان و مدیران این موسسه با انتقاد از کار رسانه ها این اخبار را تشویش اذهان عمومی نامیدند. اما متاسفانه پیش بینی رسانه ها درست ازآب درآمد و این موسسه که تحت هیچ شرایطی از قوانین و مقررات نهاد حاکم تبعیت نمی کرد به سرنوشت تلخ انحلال دچار شد. آسیب های روانی و اجتماعی که از ضد و نقیض های منتشر شده در مورد این موسسه دامنگیر بسیاری از مردم استان های شرقی کشور شد را نمی توان نادیده گرفت اما باید گفت این سپرده گذاران در اصل هزینه های ناشنیده گرفتن هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی را می دهند.