براین اساس دولت حسن روحانی نیز براساس عملکرد دو سال گذشته و اتفاقات دو کوتاه مدت دو سال آینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای تحلیل دقیق عملکرد دولت روحانی باید به آمارها رجوع کرد.
تورم: دولت یازدهم موفق شد نرخ رسمی تورم کشور را 19.5 درصد کاهش دهد. با این حال تورم به هسته سخت 15.5 درصد رسیده است. تحلیل ها نشان می دهد که دولت در حوزه مهار تورم موفق بوده است ولی همچنان نرخ رسمی تورم ایران از تمامی کشورهای منطقه بالاتر است.
بیکاری: نرخ بیکاری کشور به عدد 10.5 درصدی رسیده است. آمارهای رسمی اما همچنان خبر از وجود 2 میلیون و 500 هزار بیکار می دهد. نرخ بیکاری جوانان 15تا 25 سال نیز بیش از 25 درصد اعلام شده است. با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری ولی همچنان وضعیت کشور در این شاخص بسیار وخیم است. آخرین آمارها نشان می دهد همچنان جمعیت 10 میلیون و 700 هزار نفر روستاییان بیکار مانده اند.
نقدینگی: روند رشد نقدینگی نسبت به دورهای قبلی یعنی سال های 90، 91 و نیمه 92 آهسته تر شده است. با این وجود رشد نقدینگی سال گذشته 22.3 درصد بود. پایه پولی هم به عدد 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین رقم نقدینگی نیز 785 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس در حوزه مهار نقدینگی دولت موفقیت نسبی داشته است چراکه همچنان روند حرکتی این شاخص به سمت بالاست.
سرمایه گذاری: طی نه ماه سال گذشته سرمایه گذاری 13.8 درصد رشد داشته است درحالی که طی نیمه دوم سال 92 همچنان روند سرمایه گذاری منفی بود. برهمین اساس دولت موفق شده در اجرای طرح خروح از رکود، سرمایه گذاران را تا حدودی مجاب به بازگشت به بازار ایران کند. اما همچنان کشور به سرمایه گذاری های بیشتری نیاز دارد.
نظام مالی: شاخص ترین موضوع در نظام مالی کشور به ادامه فعالیت 6 هزار موسسه غیرمجاز مربوط می شود. این موسسات بیش از 20 درصدی نقدینگی کشور را در اختیار دارند و دولت موفق نشده اقدامی برای برخورد با آنها صورت دهد. گفته می شود تنها 6 موسسه غیرمجاز بانکی 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند.
بیمه و خدمات: دولت با اجرای طرح نظام سلامت و بیمه کردن حاشیه نشینان و بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی ساده تلاش کرده تا دامنه رفاه اجتماعی را افزایش دهد ولی با این وجود همچنان از جمعیت 22 میلیونن شاغل کشور تنها 15 میلیون نفر بیمه هستند و همچنان 7 میلیون نفر به عنوان مشاغل غیررسمی امکان بیمه شد را ندارند.
خودرو: عملکرد دولت و مجموعه های صنعتی کشور در حوزه تولید خودرو موفق بوده است. گزارش های رسمی نشان می دهد میزان تولید خودرو در کشور 55 درصد رشد داشته است. در حال حاضر 18 میلیون خودرو در خیابان های ایران تردد می کنند. با این وجود دو خودروساز بزرگ همچنان 4 هزار و 500 میلیارد تومان به قطعه سازان کشور بدهی دارند. تنها زیان انباشته سایپا 801 میلیارد تومان برآورد می شود. البته خریداران خودرو نیز در لیست شاکیان دولت قرار می گیرند.
فضای کسب و کار: برآوردها نشان می دهد که همچنان دو هزار نوع مجوز در اقتصاد ایران وجود دارد. از سوی دیگر تعداد قوانین مصوب کشور به 182 هزار ماده قانونی رسیده است. براین اساس با وجود بهبود نسبی فضای کسب و کار ولی همچنان دولت در این شاخص عقب است.
