جدال آماری بانک مرکزی و مرکز آمار بالا گرفت

با مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر اینکه متولی تولید و انتشار آمار، مرکز آمار ایران است، به نظر می رسید که انتشار آمارها توسط بانک مرکزی پس از ۷۹ سال برای دومین بار طی سال‌های اخیر متوقف شود اما روز پنجشنبه بانک مرکزی با انتشار نرخ تورم خردادماه عملا نشان داد که خیالی برای توقف انتشار آمارها و بازنده شدن در این دعوا را ندارد.

جدال بر سر انتشار آمار بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان ادامه دارد. این مناقشه آماری سال‌ها است که میان این دو دستگاه برقرار است تا جایی که اخیرا شورای عالی آمار تصمیم گرفت که مرکز آمار ایران را به عنوان متولی تولید و انتشار آمار در ایران اعلام کند.

این اتفاق واکنش‌های متفاوتی را از هر دو دستگاه و متولیان آن به همراه داشت. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران پس از این تصمیم بزرگ که چند هفته پیش اتفاق افتاد، گفت: از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق مرکز آمار ایران اعلام خواهد شد، بر اساس مصوبه شورای عالی آمار دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.

آذر و سیف چه گفتند؟

عادل آذر درباره برخی موازی کاری‌ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: ‌شورای عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی برگزار و روش های تولید آمار بررسی و نقد شود اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می‌شود فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که برای رسانه‌ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.

این اتفاق واکنش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را هم به همراه داشت، تا جایی که گفت: حذف آمارهای بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه مثبت است، بانک‌ مرکزی به توليد و انتشار آمار اقتصادی ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: به نظرم، تصمیم اخیر موضوع جدیدی نیست. همانگونه که می دانید در عين حال که در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ايران مرجع رسمي اعلام و انتشار آمار در کشور معرفي شده است ولي در بند «ج» همين ماده چنین آمده است: «به دستگاههاي اجرایي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام کنند».

سیف خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. برهمین مبنا، این بانک در آينده نیز به فعالیت های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد. نظر اینجانب آن  است که فعالیت های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.

وی افزود: به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزي از ديرباز (از سال ۱۳۱۵)  به توليد آمار اقتصادی اقدام کرده است و اگر به عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیریم، از جوانب مختلف اين آمار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اول اينکه نرخ تورم که عموماً به منظور ارزیابی عملکرد‌ اقتصاد کشور و ارایه چشم‌انداز آتی کاربرد دارد در تواتر مناسب و بيشتر در تواتر ماهانه به منظور گزارش از وضعيت اقتصادي منتشر مي‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: هدف دوم تکميل سري زماني براي مقاصد تحقيقي، پژوهشي و علمي است که از اين منظر سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب مي‌شود. هدف سوم  استفاده در محاکم و مراجع قضايي، تمديد قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریه‌ها و قس عليهذا که از اين نظر هم يک سري زماني طولاني مدت از ضروریات خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر به این موارد توجه کنيم درمي‌یابيم که سري زماني طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است؛ در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ مي‌دهد. به هرحال ما تلاش های مرکز آمار را نیز بسيار مهم و مفيد مي‌دانيم. شخصاً اعتقاد دارم این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به توليد آمار بپردازند و يکديگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد. خوشبختانه در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان توليد مي‌شود، روندها و متوسط ارقام همديگر را تاييد مي‌کنند.

سیف گفت:  همانطور که اشاره کردم اساسا حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورای‌عالی آمار هم چنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم در خصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. آمار تولیدي و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود بوده است.

دلایل بانک مرکزی برای انتشار آمار

در پایان این تصمیم گیری ها و بحث‌ها، مرکز آمار ایران روز چهارشنبه پیش سوم خردادماه، نرخ تورم خرداد را اعلام کرد و روز گذشته پنج شنبه چهارم خردادماه بانک مرکزی نیز نرخ تورم را اعلام کرد؛ نرخ‌هایی که همچنان با یکدیگر متفاوت هستند.

حال اگر از این تفاوت نرخ بگذریم، نکته ای که اهمیت می یابد، این است که بانک مرکزی در ابتدای گزارش دیروز خود از نرخ تورم، دلایل خود را از این انتشار آمار اعلام کرد.

در بیان این دلایل آمده بود که بانک مرکزی برای رفع نيازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و ساير استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد. اما پس از چند ساعت از اعلام این دلایل بانک مرکزی، متن گزارش را تغییر داد و فقط به انتشار آمار و استناد ماده مربوطه برای انتشار این آمار بسنده کرد.

ریشه اختلافات آماری این دو دستگاه چندین ساله است و در دوره های مختلف که این دستگاه ها، روسا و متولیان مختلفی را به خود دیده اند، این اختلافات وجود داشته است. ریشه این اختلافات ناشی از یکسان نبودن آمارهای اعلامی از سوی هر دو دستگاه است که ناشی از سبد های کالایی و نرخ های پایه ای است که برای محاسبه نرخ تورم و غیره محاسبه می شود.

این امر شبهاتی را به صحیح بودن آمارها وارد می کند و باعث دوگانگی در آمارهای اقتصادی که توسط تحلیلگران اقتصادی مورد محاسبه قرار می گیرد، می شود اما براساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئول اعلام نرخ تورم است.

توقف مقطعی انتشار آمار بانک مرکزی در سال ۹۰

مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو خود را در تولید و انتشار آمار محق می دانند، حتی در مقطعی از زمان مسئولان وقت بانک مرکزی کوتاه آمدند و اعلام کردند که «بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را اعلام نمی کند.» این گفته مسئول ارشد وقت بانک مرکزی در سال ۹۰ تا مدت‌ها هم اجرا شد اما مقطعی بود. پس از آن مسئولان بانک مرکزی به صورت شفاهی نرخ‌ها را اعلام می کردند.

محمود بهمنی که آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود، پس از آن با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تولید آمارهای اقتصادی ادامه خواهد داد، گفت: گرچه بانک مرکزی به تولید آمارهای مرکز آمار اعتقاد دارد اما قطعا استفاده از آمارهای بانک مرکزی برای همه الزام است.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازمانهای دولتی و جهانی آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می دهند، افزود: حتی اگر دولت تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آنها به عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه خواهد داد و بسیاری از سازمانها به آمارهای بانک مرکزی و بسیاری به آمارهای مرکز آمار استناد می کنند.

مرکز آمار برای اولین بار در خردادماه سال ۸۹ نرخ‌های تورمی محاسبه شده توسط این مرکز را به صورت رسمی اعلام کرد، از آنجا بود که اختلاف های آماری در محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار نمایان شد و قرار بر این شد که تنها یک نهاد نرخ های رسمی را منتشر کند.

با وجود اینکه این دو دستگاه هر یک خود را محق انتشار آمارهای رسمی می دانند، شورای عالی آمار حکم به انتشار آمارها توسط مرکز آمار ایران داده است اما بانک مرکزی آن را دلیلی برای توقف انتشار آمارهای تولیدی خود پس از ۷۹ سال نمی داند و همچنان آمارهای تولیدی و اقتصادی را منتشر می کند.