مهر ماه سال گذشته بود که نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از نامه 14 تن از نمایندگان به هیات رییسه مجلس برای بررسی پرونده یک دکل گم شده ایرانی به نام «دین» خبرداد. دکلی به ارزش 78 میلیون دلار که در سال 1390 و توسط دولت گذشته از کشور ترکیه خریداری شد ولی هرگز وارد ایران نشد.
این نماینده مردم ارومیه در این باره گفته بود: ” برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل عدم پرداخت اقساط دکل نفتی خریداری شده در سال 1390 که در حال حاضر مفقود شده از سوی دلالان این دکل نفتی به کشور دیگری اجاره داده شده است که البته این موضوع مورد تایید نیست.”
همچنین علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت و گویی که در آذر 1393 با ایسنا انجام داد گفته بود که خرید دکل های نفتی توسط شرکت تاسیسات دریایی در دولت گذشته شبیه به تخلف است: ” گزارشات مقدماتی این پرونده به کمیسیون ارائه شده است و ما منتظر گزارشات کامل‌تری هستیم و در اولین فرصت در کمیسیون انرژی مجلس این موضوع بررسی می‌شود و باید مسئولین ذیربط در این باره پاسخگو باشند و عملکرد خود را طی گزارشی به کمیسیون ارائه دهند. ”
صحبت های مطرح شده از سوی مروی و همچنین خبر دستور رییس مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این پرونده این قطعیت را به وجود آورد که پیگری‌های جدی انجام و نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد. هرچند از آذر ماه سال گذشته که چنین اظهارنظرهایی مبنی بر پیگیری مفقود شدن دکل «دین» و همچنین ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به مسئله مطرح شد، این پرونده راکد ماند و خبری از نتیجه پیگیری ها منتشر نشد تا این‌که هفته گذشته وزیر نفت به طور رسمی گم شدن این دکل را تایید کرد و از پیگیری ویژه وزارتخانه متبوعش در این باره خبرداد: ” موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.”
این اظهارنظر بیژن نامدار زنگنه پرونده این تخلف را که مربوط به دوره دولت پیشین بوده، وارد مرحله تازه‌ای کرده است. حال باید دید که آیا پیگیری های وزارت نفت باب جدیدی برای رسیدگی به این پرونده و رمزگشایی از ماجرای دکلی که هرگز وارد ایران نشد خواهد بود یا بازهم مانند ماه‌های گذشته پس از چند روز، سکوت خبری بر این پرونده سایه می افکند.
