موسسات غیرمجاز مالیات مي‌دهند؟

فرشته طوسی

گسترش این موسسات در زمان دولت نهم و دهم بسیار محسوس بود و می‌شد آن را به وضوح مشاهده کرد. مشکل وجود ذاتی این گونه موسسات نیست؛ اتفاق بد از جایی آغاز می‌شود که اکثر این موسسات بدون مجوز فعالیت می‌کنند و سپرده‌های مردم در دست آن‌هاست.گفته می‌شود نزدیک به بیست درصد از گردش مالی در موسسات مالی کشور از زیر نظر بانک مرکزی خارج است واین رقمی است که هر کسی را به لزوم برخورد با این گونه موسسات وادارمی کند، اما مساله اینجاست که چرا تا کنون این اتفاق به صورت جدی نیفتاده است؟ بانک مرکزی لیستی از موسسات مالی غیر مجاز و مجاز در سایت خود تهیه کرده است تا مردم به آن مراجعه کنند و بفهمند که در چه مکان‌هایی می‌توانند سر مایه گذاری کنند و در چه مکان‌هایی  خطر این وجود  دارد که تمام سرمایه شان از بین برود ؛ همین چند ماه پیش بود که خبر برخورد با یکی از این موسسات مالی غیرمجاز خیلی از مردم را متعجب کرد و بسیاری از آن‌ها هنوز درحال پیگیری اعتراض خود هستند، این درحالی است که ایسنا اعلام کرده است، هیات تصفیه‌ای تشکیل شده که البته ارتباطی به بانک مرکزی نداشته و متشکل از گروهی سه نفره از بازپرس قوه قضائیه و دادستانی است که مسئولیت فروش اموال موسسه میزان را بر عهده گرفته‌اند که البته این موضوع مورد تایید بانک مرکزی نیز است و مردم می‌توانند سپرده‌های خودشان را از بانک صادرات که مسئولیت اموال این بانک رابر عهده گرفته است دریافت کنند.
سهم بيشتر مالياتي موسسات غير مجاز
اما با وجود همه این مشکلات و اتفاقات به وجود آمدهٰ این موسسات مالی هستند که پیروزمندانه به کار خود ادامه می‌دهند و با اینکه بارها معاونت دادستانی و بانک مرکزی، خبر از برخورد با این موسسات داده‌اند اما برخی ناهمسویی‌ها در برخورد معضلی اصلی است که در حال حاضر مردم و سپرده‌گذاران را گیج کرده است. این وضعیت دیروز بیشتر هم  به چشم آمد، زمانی که معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات از موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: براساس قانون خدمات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از مالیات معاف است ولی اگر موسسات از بانک مرکزی دارای مجوز نباشند مشمول مالیات می‌شوند. او ادامه داد: همچنین براساس قانون تنها از هزینه‌های سود پرداخت کارمزد از بانک‌ها و موسسات مالی مجاز مالیات دریافت می‌شود اما از آنجا که هزینه‌های سود و کارمزد در موسسات غیرمجاز قابل قبول نیست مالیات بیشتری از این موسسات دریافت خواهد شد.  او ادامه داد: بانک‌های مجاز در ازای سود و کارمزد به دلیل قابل قبول بودن مالیات کمتری می‌پردازند، بنابراین افرادی که از موسسات غیرمجاز تسهیلات دریافت می‌کنند به دلیل قابل قبول نبودن سود و کارمزد آنها مالیات بیشتری به نظام مالیاتی پرداخت می‌کنند. این سخنان باعث شد که سوالات زیادی در این بین ایجاد شود، چگونه سازمان مالیاتی کشور از موسساتی می‌خواهد مالیات بگیرد که حتی نرخ درست مصوب شده را رعایت نمی‌کنند و خیلی از آنها نرخ سود خود را به صورت واقعی اعلام نمی کنند، اگر اطلاع دقیقی از این نرخ‌های مصوب این موسسات وجود دارد ،پس باید بانک مرکزی با شفاف‌سازی شروع به برخورد با این گونه سازمان‌ها کند ،چون فضای رقابتی از بین رفته است و سپرده‌ها و پس‌انداز‌های مردم درجای دیگری درحال خرج شدن است.
بانک مرکزی محافظه کار است
به گزارش آرمان، کامران ندری در رابطه با این موسسات و برخورد نکردن بانک مرکزی با این گونه سازمان‌های غیر مجاز می‌گوید: این به این معنا نیست که تا کنون بانک مرکزی اقدامی صورت نداده باشد ،چه  بسا اینکه  درمورد موسسه میزان اقداماتی انجام شد، برای همین ممکن است اقدامات را انجام داده باشند اما برای به وجود نیامدن تنش دولت ترجیح داده باشد که سکوت کند و این موضوع راعلنی نکند.  اين اقتصاددان در ادامه در رابطه با  این مساله  که اگر این موضوع علنی نشود ،سرمایه‌های زیادی از مردم در دست آنها قراردارد و این باعث بروز مشکل می‌شود،ادامه می‌دهد: اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که اگر موسسه‌ای باید فعالیت خودش را متوقف کند حتما اعلام می‌کند .این مجوز نداشتن آنها به این خاطر است که هنوز نتوانسته‌اند شرایطی را  که مد نظر بانک مرکزی است محقق کنند و اگر بانک مرکزی با آنها تا مدت زمان مشخصی به توافق برسد، دیگر نیازی ندارد که مساله را عمومی و علنی کند.من فکر می‌کنم  که روی این قضیه با احتیاط لازم حرکت می‌کند دولت  چون می‌تواند منجر به بحران‌هایی درجامعه شود. و این رویکرد درست است و ما باید با احتیاط پیش برویم‌.اما بایدهرچه زودتر این قضیه فیصله پیدا کند.چون که هزینه‌هایی برای اقتصاد دارد روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. اما آیا بانک مرکزی ابزار‌های لازم برای انجام این کار دارد؟ چون که به نظر می‌رسد که بی‌اعتمادی درسطح جامعه نسبت به این موضوع درحال افزایش است،به همین خاطر این استاد دانشگاه  در این رابطه توضیح می‌دهد: ابزار لازم برا ی این موضوع قانون است و این به همراهی دستگاه قضائی احتیاج دارد. مساله بعدی جدیت مقامات مسئول در بانک مرکزی است که بخواهند این قضیه را با عزم و اراده جدی حل کنند.من فکر می‌کنم که ما به لحاظ قانونی مشکلاتی داریم. اين استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: البته نمی توانیم بگوییم این ایراد هست یا نه ،جون ممکن است اگر هر کس دیگری هم دربین تصمیم‌گیرندگان در بین مرکزی بود همین نتایج گرفته می‌شد. این موضوع مسکوت گذاشته نشده است؛ تلاش دارد که به صورت غیر‌علنی و با احتیاط و محافظه‌کاری این قضیه را حل کند.  ندری در واکنش به این بحث که حالا  خیلی از این موسسات اعتباری هستند که نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند؛ و این باعث می‌شود که خیلی از پول‌های مردم در این موسسات سرازیر  شود و از جاهای معتبر خارج می‌شود نیز گفت:  بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که وقتی می‌خواهند موسسه  مالی و اعتباری را انتخاب کنند حتما به سایت بانک مرکزی باید مراجعه کنند و ببینند که آن موسسه مجوز لازم را دارد یا نه و من فکر می‌کنم مردم هم آگاهی دارند که خیلی از این موسسات مجوز لازم را ندارند و خود آنها دارند ریسک می‌کنند. و تبعات ان هم به عهده  خود آنهاست.
فعالیت غیرمجازها باید متوقف می‌شد
مستخدمین حسینی،  اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: سازمان امور مالیاتی از هر گونه فعالیت اقتصادی که درچارچوب قانون فعالیت می‌کند  و اخذ مالیات بر اساس قانون به آنها تعلق گرفته است را از آن اظهارنامه مالیاتی می‌خواهد و باید مالیات بدهند ولی اینکه بیشتر بخواهند از این موسسات مالیات اخذ کنند، کاری غیر قانونی است. سازمان امور مالیاتی از این بنگاه‌ها برای اخذ مالیات به زیر بنای شکل‌گیری آنها توجهی نمی‌کند. و برایش مهم نیست که این بنگاه اقتصادی درچارچوب قانون مجوز دارند و یا خیر. فقط عنایت می‌کند به این نکته که این سازمانی که در حال فعالیت است ،دارای دفاتر است یا خیر و بعد بر اساس ارقامی که در دفتر است مالیات دریافت می‌کند و اگر احساس کند که آن شرکت‌ها ارقامی که ثبت کردند ماهیت واقعی ندارد بر حسب نظر سازمان امور مالیاتی از آن مالیات اخذ می‌کنند. او ادامه می‌دهد: این موسسات غیرمجاز اکثرشان موسساتی هستند که از طرف موسسات ذی صلاح مثل وزارت کشور  یا وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند اما فعالیت آنها درهمان سال‌ها باید متوقف می‌شد به خاطر اینکه کار اعتباری و تجهیز منابع انجام می‌دهند، پس باید می‌رفتند و از بانک مرکزی مجوز می‌گرفتند.بانک مرکزی در آن مقطع نسبت به این اتفاق سکوت کرد و با سکوت خودش باعث تداوم این حرکت شد .اما بعد از اینکه قانون متشکل پولی تصویب شد ،بانک مرکزی باید برخورد می‌کرد. حسینی دراین رابطه گفت: سازمان امور مالیاتی هم  از آنها مجوز نمی تواند بگیرد و یا اینکه ساز و کار این شرکت‌ها را نمی‌تواند تعیین کند. این اقتصاددان در رابطه با بحث اهمال کاری‌های دولت گذشته  می‌گوید: ریشه  بحث اینکه ما د رخود قانون درست جایگاه نهاد‌های مختلف را تشخیص  نداده‌ایم. ما می‌گوییم تعاونی‌های اعتباری و این تعاونی‌ها می‌توانند منابع جمع کنند و وام بدهند و این درحوزه  پول است و این زیرمجموعه بانک مرکزی است و این داستان نباید تصویب می‌شد اما این اتفاق افتاد .و با توجه به شرایط اقتصادی، غیرمجاز‌ها مخل فعالیت‌های بازار پول شدند. درواقع نمی توانیم بگوییم کدام یک از دولت‌ها بیشتر مقصر بودند یا کمتر، اصولا بعضی مواقع درخود قانون ما مشکل داریم ،یا درنقطه مقابلش وزارت کشور برای صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز می‌داد و این دخالت در بازار پول بود که باید دولت جلویش را می‌گرفت . او در آخر می‌گوید: دولت قبل و بانک مرکزی قبل باید به این موارد حساس می‌شد چون قانون پولی و مالی از اواخر دوران اصلاحات تصویب شد و دیگر بانک مرکزی موظف به پیگیری بود که متاسفانه اتفاق نیفتاد.  حالا با وجود همه این چالش‌ها باز هم باید منتظر اخباری باشیم که ممکن است ضد و نقیض باشند ،این درحالی است که هنوز هیات‌مدیره‌های این موسسات واکنشی نشان نداده‌اند و واکنش‌های آنها احتمالا باز هم بحث‌های زیادی را د رپی خواهد داشت.