مطالعات صورت گرفته گویای آن است که براساس برآوردهای اقتصادی و حقوقی انجام شده، به منظور ارتقاء رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه، شرایط حاضر، زمان مناسبی است تا اپراتورهای مجازی تلفن همراه وارد بازار شوند.
طبق آنچه پیش از این اعلام شده بر اساس بررسیهای صورت گرفته، به نظر می رسد راه ورود اپراتور چهارم تلفن همراه از طریق MVNO است، البته آنچه که می‌تواند عامل موفقیت اپراتور چهارم موبایل شود تخصیص فرکانس‌های مناسبتر در باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که در اینصورت فضا برای توسعه خدمات در مناطق محروم تر فراهم می‌شود.
اما در خصوص اینکه اپراتور مجازی چیست و چه کارکردی دارد مدیر بررسیهای اقتصادی سازمان تنظیم مقررات رادیویی پیش از این اعلام کرد: سرویسهای اپراتور چهارم که به عنوان اپراتور مجازی در کشور فعالیت خواهند کرد همان سرویسهای مشابه اپراتورهای موجود را ارائه می‌دهند و عمده تفاوتی که خواهند داشت این است که شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.
حسین فلاح در توضیح بیشتر این مطلب گفت: با توجه به اینکه کشور از نظر پوشش تلفن همراه به درجه اشباع رسیده است و مشترکان می‌توانند علاوه بر خدمات تلفنی از خدمات اینترنتی نیز با استفاده از سیم‌کارت‌هایشان استفاده کنند لازم است روی این بستر موجود خدمات محتوایی و ارزش افزوده جدید ارائه شود.
در واقع اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه (به انگلیسی: Mobile Virtual Network Operator) نوعی اپراتور تلفنی است، که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست. این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.
به عبارت دیگر MVNOها سرویس ویژه‌ای متفاوت از خدمات تلفن همراه ارائه نمی‌دهند، بلکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌تواند با استفاده از بستر تلفن‌های همراه محتوا و اپلیکیشن‌های داخلی را ارائه دهند و برای رسیدن به این نقطه لازم است میزان تولید محتوا افزایش پیدا کند.
اگرچه در حال حاضر بخش زیادی از محتوای اینترنتی تولید داخلی است اما لازم است که از تولید‌کنندگان اپلیکیشن‌های داخلی حمایت بیشتری صورت گرفته و به نوعی نهضتی در تولید محتوا شکل گیرد. سیاستهای دولت و وزارت ارتباطات نیز بر این مبنا استوار است که تولید محتوای داخلی تا مرز 50 تا 60 درصد افزایش پیدا کند اما با توجه به اینکه خود دولت نمی‌تواند تامین‌کننده محتوا باشد، برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز آن تلاش می شود که اپراتور مجازی نیز یکی از این زیرساخت‌هاست.
“اصول حاکم بر پروانه‌های مجازی تلفن‌همراه” اسفندماه سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و بر این اساس اعلام شد: اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه MVNO می توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و مطالعه دقیق این مصوبه و فراخوان صدور پروانه MVNO از شرایط دریافت پروانه و مدارک و مستندات لازم آگاه شده و از پانزدهم اردیبهشت تا پانزدهم مرداد سال جاری درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری نیز به تازگی با بیان این که از زمان اعلام فراخوان صدور پروانه MVNO از اردیبهشت ماه تا کنون هشت درخواست به رگولاتوری ارسال شده که در حال بررسی است، گفت: شرکتهائی که تا کنون درخواست دریافت پروانه MVNO کرده‌اند قصد دارند در زمینه محتوا، حوزه‌های بانکی، سرویسهای ارزش افزوده و ارتباطات ماشین به ماشین فعالیت کنند.
به گفته صادق عباسی شاهکوه پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) به منظور افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای جدید مشتریان و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن همراه کشور صادر می‌شود و مقررات به گونه ای تنظیم شده که رقابت در خدمات پایه شکل نگیرد بلکه در خدمات جدید، فضای رقابت ایجاد شود.
نخستین MVNO توسط اپراتور دانمارکی TELE۲ راه اندازی شد و پس از آنکه موج این پدیده اروپا را فراگرفت، اپراتور مجازی موفق انگلیس در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ شمسی) با برند Nextel به فروش خدمات مخابراتی اپراتور UK پرداخت. موفقیت این اپراتور فاقد شبکه و تجهیزات به شکل گیری اپراتور مجازی «ویرجین موبایل» در ایالات متحده امریکا منجر شد. اپراتوری که توانست از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون رقمی بالغ بر ۴۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.
طبق مصوبات هیات دولت حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه MVNO مبلغ 50 میلیارد ریال تعیین شده و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم به میزان 20 میلیارد ریال به تصویب رسیده است. همچنین در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد ریال باشد، به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد.
