اکبر ترکان در دهمین جشنواره استانی امتنان از کارآفرینان برتر مازندران در دانشگاه شمال آمل با اشاره به اینکه گرایش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نیست و پولها در کشور حبس شده است، تصریح کرد: مهمترین پولهای حبس شده در بدهیهای دولت به سیستم بانکی است و متاسفانه این بدهیها اعداد بزرگی را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه بانکی و در بخش ناسالم حتما باید مورد پیگیری قرار گیرد تا بخش سالم آسیب نبیند، تصریح کرد: هماکنون یکی از دلایل رکود اقتصادی و بین واحدهای تولیدی کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است.
ترکان اضافه کرد: همچنین در پرداخت تسهیلات بانکی دستگاههای قضایی باید بهدنبال آن شاهدهایی که به عنوان واسطه کارفرمایان برای دریافت وام اقدام میکنند، باشند تا در صورت معوقات این کارفرمایان این شاهدان را آورده و مورد بررسی قرار دهند.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و اقتصادی از رسیدگی به پرداخت وامها به افراد و ورود آنها به حساب شرکتها خبر داد و افزود: در این امر باید بررسی شود که وامهایی که پرداخت میشود آیا واقعا به حساب شرکتها استفاده میشود یا به منظور کارهای دیگر و یا خرید نیازهای شخصی مورد استفاده قرار گرفته است.
ترکان با بیان اینکه با توجه به این راهکار در قانون اساسی این راهکار آمده و در استانها با تشکیل کمیتهها رسیدگی به این امر دستور داده شده است، یادآور شد: در این کمیتههای استانی تاکید شده است تا ورود پیدا کرده و بانکها را موظف کنند به فروش املاک و داراییهای خود را بفروشند تا دارایی جاری را افزایش دهند.
وی با تاکید براینکه اکنون عمده منابع بانکی داراییهای غیرجاری هستند که چرخش نمیکنند، اظهار کرد: برای چرخش آن راههای متعددی وجود دارد که مهمترین راهکار فروش داراییهای در دست این بانکهاست تا پس از تبدیل پول داراییهای جاری را افزایش دهند.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخشی از این معوقات به مسکن مهر با مبلغ 50 هزار میلیارد تومان مربوط است،گفت: این مبلغ برگردانده نشده است، غیر از اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای وام مسکن طی گردش 15 ساله به متقاضیان داده شده است.
وی با تاکید براینکه کاهش تقاضا را باید تسهیل کنیم و صادرات و موانع صادرات را برداریم، ابراز کرد: همچنین برای حل این مشکل باید به تحریک تقاضا پرداخت و اعتبار خرید را ایجاد کرد و فروش اعتباری راه انداخت چرا که این امر کمکی بر خرید ارزی است.
ترکان بیان کرد: سهم کل تسهیلات بانکی نسبت به تولید ناخالص در کشورهای توسعه یافته دنیا 100 درصد تولید داخلی ناخالص است، در حالی که در کشور این تولید ناخالص به طور رسمی 34 درصد است و این تعداد تسهیلات برای چرخش اقتصاد کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه برای مشکلات اقتصادی و عدیده در وضعیت صنعت و واحدهای تولیدی مهمترین راهکار آسیبشناسی درست است، ابراز کرد: در این امر میتوان در دو سطح کلان و خرد جامعه نگاه كرده و مورد بررسی
قرار داد.