با وجود آنكه از سال 1386 با ممانعت بانك مركزي فعاليت ليزينگ‌هاي مسكن مسدود شد اما در اين مدت جسته و گريخته برخي شركت‌ها در زمينه اعطاي تسهيلات مسكن اقدام كرده‌اند.
پس از توقف 7 ساله فعاليت قانوني شركت‌هاي ليزينگ مسكن ارديبهشت سال گذشته درخواست ورود لیزینگ به بخش مسکن از سوی کانون شرکت‌های لیزینگ به بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ارایه شد و براي تصمیم‌گیری به شورای پول و اعتبار رفت.
در پيشنهاد كانون شركت‌هاي ليزينگ پرداخت تسهيلات با نرخ 15 درصد پيش بيني شده بود. براي اين پيشنهاد نيز ساز و كارهايي ديده شده بود تا براي مسكن طبقه متوسط اقداماتي شود. در اين طرح تامين 70 درصد از هزينه خريد ملك را شركت ليزينگ عهده‌دار شده بود.
امروز با گذشت بيش از يك سال از تصميم مورد نظر هنوز شوراي پول و اعتبار به اين درخواست كانون پاسخي نداده است. با اين حال، در همين 7 سال فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ مسكن گويا متوقف نشده است.
در اين رابطه حمیدرضا ابدالی رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ در گفتگو با تابناک اقتصادی، فعاليت اين گروه را غيرقانوني اعلام كرد و گفت: البته قانوني وجود دارد كه وكلا، دفاتر اسناد رسمي و اعضاي سازمان نظام مهندسي مي‌توانند واحدهاي مسكوني را تغيير كاربري داده و به عنوان دفتر كار مورد استفاده قرار دهند. ليزينگ‌ها نيز مي‌توانند به اين افراد تسهيلاتي براي خريد اين واحدها اعطا كنند. از اين رو ممكن است بخشي از فعاليت هاي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته در اين بخش مربوط به قانون مزبور باشد.
او تاكيد كرد: هنوز شوراي پول و اعتبار براي راه‌اندازي ليزينگ مسكن تصميم‌گيري نكرده و فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين بخش وجاهت قانوني ندارد.
