ابلاغ قانون حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی 2 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

همچنین وزیر امور خارجه موظف شد روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

بیشتر بخوانید: منبع اگزوز و لوازم تیونینگ خودرو؛ خرید مطمین از مهرتیونینگ با 20 سال تجربه تخصصی

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

1 – لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

2 – آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تخصصی گوشی Samsung Galaxy S26FE؛ قاتل پرچمدار یا تکرار فرمول گذشته؟

3 – هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1 – براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2 – وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394.4.3 به تأیید شورای نگهبان رسید.