همه فاكتورها از كاهش قيمت خودروهاي داخلي خبر مي‌دهد
به گزارش «جوان»، با مقايسه بهاي خودروهاي معمولي توليد داخل با خودروهاي امروزه دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم كه ديگر نمي‌توان توليدكنندگان داخلي را در برابر توليدكنندگان خارجي با ديوار‌هاي بلند تعرفه حمايت كرد، از اين رو به نظر مي‌رسد ورود شريك ديرين خودروسازي ايران يعني پژو سيتروئن و همچنين رنو به بازار خودروي كشور حتمي است و مقدمات حضور اين دو خودروساز در بازار ايران فراهم شده است. سه سال پيش هنگامي كه تحريم‌هاي غرب شركت پژو سيتروئن پي‌اس‌اي را از عرضه خودرو به ايران منع كرد، اين شركت خودروساز فرانسوي از دسترسي به دومين بازار بزرگ خود محروم شد. تا آن زمان، اين شركت هر ساله حدود نيم ميليون دستگاه خودرو در ايران به‌فروش مي‌رساند.
طبق اخبار غيررسمي پژو بعد از خروج از ايران با زيان 800 ميليون يورويي روبه‌رو شد. بر اين اساس، ديگر شركت فرانسوي فعال در ايران يعني رنو نيز پس از كاهش فعاليت‌هاي خود در ايران با كاهش 512 ميليون يورويي در درآمدهاي خود مواجه بوده است. خروج پژو از ايران با لطمات اقتصادي براي اين شركت فرانسوي همراه بود، به‌گونه‌اي كه برخي از قطعه‌سازان فرانسوي تحت تأثير توقف ارسال قطعات به ايران، ورشكست شدند. اين موضوع و زيان اقتصادي پژو از ترك بازار ايران موجب شد اين شركت از حدود دو سال پيش تلاش‌هاي رسمي و غيررسمي خود را براي بازگشت به ايران آغاز كند. به گفته منابع نزديك به شركت پژو، اين شركت طي ماه‌هاي گذشته يك موافقتنامه غيرالزام‌آور با شركت ايران خودرو براي سرمايه‌گذاري مشترك50- 50 براي توليد مشترك خودرو امضا كرده است. در بخش ديگري از بازار خودرو، شركت رنو عرضه قطعات خودرو به ايران را در سطحي پايين آغاز كرده كه اين امر با كاهش برخي تحريم‌هاي ايران طي يك‌سال اخير تطبيق داشته است. افراد نزديك به رنو مي‌گويند مبلغي به ارزش 200 ميليون يورو از پول‌هاي اين شركت به اجبار در حساب‌هاي بانكي در ايران باقيمانده است. برخي منابع آگاه در ماه ژانويه به روزنامه وال‌استريت ژورنال گفتند، مديريت رنو براي اينكه بتواند اين پول را بازگرداند، 45 درصد شركت پارس خودرو را خريد. پارس خودرو كه يك شركت دولتي است، 85 درصد خودروهاي سايپا را توليد مي‌كند. سال گذشته فرانسه يكي از نخستين كشورهايي بود كه هيئتي متشكل از نمايندگان 100 شركت به تهران فرستاد كه اين بزرگ‌ترين نمايش از اشتياق شركت‌هاي غربي به ايران در بيش از يك دهه گذشته بود.
اميدواري تلويحي فابيوس به حضور پژو و رنو در ايران
در اين بين، وزير امور خارجه فرانسه از اميدواري خود به حضور شركت‌هاي فرانسوي در بازار ايران با لغو تحريم‌ها سخن گفته و اين در حالي است كه دو شركت رنو و پژو از شاخص‌ترين شركت‌هاي فرانسوي حاضر در بازار ايران بوده‌اند؛ تلاشي كه ظاهراً به نتيجه رسيده و مديرعامل ايران خودرو نيز پيش از اين از آماده شدن مقدمات لازم براي همكاري مجدد دو شركت با شرايط جديد به‌ويژه سرمايه‌گذاري 50 درصدي پژو در ايران، صادرات 30 درصدي محصولات توليدي و همچنين توليد چند محصول جديد اين شركت خبر داده بود.
در مقابل رنو نيز از شريك فرانسوي خود عقب نمانده و مذاكراتي با دو شركت ايران خودرو و سايپا داشته كه اين مذاكرات نيز به نتايج مثبت اوليه رسيده است. در اين زمينه دو شركت ايراني از دستيابي به تفاهمات اوليه براي توليد محصولات جديد رنو در ايران خبر داده‌اند. در اين شرايط و با نهايي شدن مذاكرات هستهاي ايران و 1+5، وزير امور خارجه فرانسه نيز نتوانسته اشتياق خود را براي بازگشت و حضور شركت‌هاي فرانسوي در بازار پس از تحريم ايران پنهان كند. فابيوس در اين زمينه اظهار كرده كه فرانسه اميدوار است شركت‌هاي فرانسوي سهم مناسبي از بازار ايران پس از لغو تحريم‌ها داشته باشند.
همكاري قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي در قالب قرارداد جديد پژو
رضا رضايي مدير عامل آذين خودرو نيز از آمادگي همكاري مشترك يكي از شركت‌هاي قطعه‌ساز فرانسوي با قطعه‌سازان ايراني خبر داد و اظهارداشت: قرار است در صورت كسب نتايج مناسب در همكاري با پژو در توليد محصولات جديد، اين همكاري مشترك با بيش از ١٠ميليون يورو انجام شود. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر قطعه سازان داخلي توانايي توليد ٤٠ درصد قطعه تمام خودروها را دارند، افزود: اين پتانسيل بايد براي خودروسازان داخلي در انعقاد قرارداد همكاري با شركت‌هاي خودروساز بين‌المللي مدنظر قرارگيرد.
توليدات پژو
در شرايطي كه رنو نيز مانند برخي ديگر از خودروسازان منتظر مشخص شدن نتيجه نهايي مذاكرات هستهاي براي حضوري پررنگ در ايران است، ايران خودرويي‌‌ها مي‌گويند طي سال جاري دو محصول جديد اين شركت فرانسوي را به سبد خود اضافه خواهند كرد. آن‌طور كه خبر مي‌رسد، اين دو خودرو «كبچر» و «CLIO4» نام دارند و تا قبل از سال ۹۴، وارد سبد محصولات ايران خودرو خواهند شد. كبچر و CLIO4 قرار است ابتدا به صورت محصول كامل (CBU) ميهمان بازار كشور شوند و اگر استقبال لازم از آنها صورت بگيرد، ايران خودرويي‌‌ها نسبت به توليد داخلي آنها اقدام خواهند كرد.
توليدات رنو
اينكه ايران خودرو قصد دارد دو محصول جديد رنو را وارد و توليد كند، قطعاً از تمايل رنو به تداوم فعاليت‌‌هايش در ايران حكايت مي‌كند و بايد ديد پس از تعيين تكليف پرونده هستهاي ايران طي دو ماه آينده و با فرض حل و فصل شدن آن، رنويي‌‌ها چه واكنشي نشان خواهند داد. در ميان محصولات رنو، در حال حاضر تنها تندر۹۰ است كه براي خود جايي در صنعت خودروي ايران دارد. گويا ديگر خبري از مگان نيست.
كاهش ۱۰ درصدي قيمت خودرو با توافق
از سوي ديگر يك كارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هستهاي قيمت خودروهاي داخلي بين 5 تا 10 درصد كاهش خواهد يافت. شهرام آزادي اظهار كرد: در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات هستهاي برخي هزينه‌هاي اضافي صنعت خودرو كه ناشي از خريد مواد اوليه و قطعات از واسطه‌ها و همچنين هزينه‌هاي اضافي نقل و انتقال پول است از بين خواهد رفت. وي با بيان اينكه با توافق هستهاي قيمت ارز نيز كاهش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: بنابراين سه تا چهار ماه پس از توافق به دليل از بين رفتن هزينه‌هاي اضافي توليد خودرو و افت نرخ ارز، شاهد كاهش 5 تا 10 درصدي قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود. عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: گذشته از كاهش قيمت خودروهاي داخلي، به دليل تأمين قطعات و مواد اوليه از منابع معتبر خارجي به‌ويژه اروپايي شاهد افزايش كيفيت اين محصولات نيز خواهيم بود.
كاهش 600 توماني قيمت هر كيلوگرم ورق در سال 94
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درحال حاضر هزينه نهاده‌هاي توليد خودرو در مقايسه با سال 1391 كاهش يافته است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال 91 كاهش يافته است، بنابراين قيمت‌ها هم بايد متناسب با آن كاهش پيدا كند. بهروز نعمتي اظهار داشت: در سال 91 هر دلار امريكا با نرخ 3 هزار و 600 تومان نصيب خودروسازان مي‌شد كه در حال حاضر به 2 هزار و 800 تومان رسيده است. وي افزود: قيمت هركيلوگرم ورق در سال91 معادل 2 هزار و 500 تومان بود كه هم اكنون به هزار و 900 تومان رسيده است و قيمت آلومينيوم هم كاهش نشان مي‌دهد. نعمتي گفت: البته منكر افزايش هزينه دستمزد كارگران و نيروي انساني نيستيم اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال 91 كاهش يافته است و بايد قيمت‌ها هم متناسب با آن كاهش پيدا كند. از سوي ديگر طبق بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 88، خودروسازان در اين سال با 30هزار نيروي كار فعاليت مي‌كردند و در حالي در اين سال در صنعت خودروسازي كشور به ازاي هر فرد در سال تنها 18خودرو توليد مي‌شد كه در شركت‌هاي خودروساز خارجي به ازاي هر نيروي كار فعال در صنعت خودرو، طي سال 45تا 50 خودرو توليد مي‌شود. حال بايد عنوان داشت سال 88هنوز كشور در وضعيت تحريم قرار نداشت و شرايط براي توليد خودرو مناسب بود ولي با اين حال بهره‌وري در اين صنعت بسيار پايين بود، در اين بين اميد مي‌رود با لغو تحريم‌ها و حضور شركاي خارجي در صنعت داخلي خودرو، بهره‌وري و ظرفيت توليد خودرو و قطعات آن نيز با رشد همراه شود و قيمت خودروهاي توليدي قديمي موجود در ايران با افت قابل ملاحظه‌اي رو به رو شود.
