محمد آقاطاهر درباره تغییر قیمت 18 قلم ماده غذایی اظهار کرد: در بحث تعیین قیمت کالاها باید قانون عرضه و تقاضا رعایت شود، چون در اقتصاد آزاد موضوع عرضه و تقاضاست که قیمت کالاها را مشخص می‌کند و این موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود و راهکاری برای آن اندیشید. در حالی که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد با بازاری روبرو هستیم که اختلاف قیمت فاحشی بین اقلام مشابه در واحدهای مختلف وجود دارد.
وی در بخشی از سخنان خود درباره دلایل اختلاف قیمت برخی اقلام مشابه در بنکداری‌های مختلف نیز توضیح داد: برخی بنکداران اقلام خود را با حجم بالا خریداری می‌کنند و طبیعی است که قیمت آنها با بنکدارانی که با حجم کمتری می‌خرند متفاوت بوده و قیمت پایین تری دارد یا برخی بنکداران که خرید نقدی می‌کنند و به دلیل داشتن انبارهای بزرگ می‌توانند کالاهای بیشتری را ذخیره کنند، قیمت فروش آنها از دیگر بنکداران کمتر می شود.
آقاطاهر همچنین از افتتاح تعاونی برای بنکداران موادغذایی خبر داد و گفت: بنا داریم توسط این تعاونی خریدهای عمده را برای بنکداران مواد غذایی انجام دهیم تا این تعاونی مسئولیت توزیع اقلام را بین بنکداران انجام دهد که دیگر اختلاف قیمت بین بنکداران وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: مراحل قانونی این تعاونی در حال انجام است و به زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند.