صنعت ساختمان با بیش از 300 واحد صنعتی ارتباط دارد، گردش مالی آن بالاتر از فروش نفت است، بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و نبض 13 درصد از اشتغال کشور در دست این بخش است.
با این حال مسکن به رکود رفته که اصلی‌ترین عامل آن به نبود تعادل بین قدرت خرید و قیمت آن مربوط می‌شود. راهکارهای زیادی هم برای آن اندیشیده شد که تقریبا هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند. به اعتقاد کارشناسان پرداخت وام 80 میلیون تومانی که حدود 30 درصد قیمت خانه در کلان‌شهرهایی همچون تهران را تشکیل می‌دهد چندان نمی‌تواند منجر به رونق معاملات بخش مسکن بینجامد.
در این شرایط چاره چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا درآمد واقعی اقشار جامعه با حرکت آهسته، خود را به تورم بخش مسکن برساند تا شاید تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار شود؟
عوامل مختلفی همچون رانت، سود غیرمتعارف تولیدکنندگان و مجوزهایی که قیمت زمین را یک شبه افزایش دادند در زمین‌گیر شدن پول‌های کشور در بخش مسکن دخیل بوده‌اند اما به هر حال این شرایطی است که بر این بخش حاکم شده و اگر دولت بخواهد تا افق 1405 سالیانه یک میلیون و 50 هزار واحد مسکونی بسازد، مجبور است بخش ساخت و ساز را از طرق مختلف همچون ارایه تسهیلات به حرکت وادار کند.
یکی از موضوعاتی که به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی باید در شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی درباره آن بحث شود موضوع خروج از رکود مسکن است که در حوزه‌های اقتصادی در اولویت قرار دارد.
او می‌گوید: وقتی مسکن دچار رکود می‌شود بسیاری از صنایع از جمله صنعت فولاد گرفتار این مشکل می‌شود و در پی آن صنایع دیگر نیز متاثر از این رکود خواهند بود.
آخوندی معتقد است: اگر شخصی به رئیس‌جمهور مراجعه و اعلام کند «من می‌خواهم خانه‌دار شوم چه کاری باید انجام دهم؟» باید بتوان به این سوال فارغ از درآمد شخص اعم از روستانشین و شهرنشین پاسخ داده شود. در نهایت اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سوال مردم که «من چگونه می‌توانم یک خانه داشته باشم؟» پاسخ دهد سایر موارد مندرج در برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهد بود و شاید تنها ارزش نظری داشته باشد اما ارزش عملیاتی ندارد.
بر اساس آمارها هر 100 متر ساخت و ساز در طول سال سه شغل دائم ایجاد می‌کند. این صحبت دبیرکل اتاق تعاون ایران است کهاولین اقدام برای خروج رکود از مسکن را وضع مقررات و مالیات‌ها عنوان کرده و گفته است: به جای این‌که عوارض و تعرفه‌های جدید برای گران شدن وضع شود مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و دولت و شهرداری به جای درآمدهای آنی، به درآمدهای ناشی از گردش مالی، ساخت و ساز و خرید و فروش فکر کنند.
عظیمی تصریح کرد: دولت باید بازارهای ثانویه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش مسکن را برای خرید و فروش در کشور راه‌اندازی و فعال کند و تسهیلاتش را به بخش مسکن در قالب این صندوق‌ها ارایه کند تا خرید و فروش به جریان بیفتد.
او درباره‌ی تامین منابع مالی در بخش مسکن اظهار کرد: در دولت‌های گذشته حجم زیادی از نقدینگی صرف تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد تحت عنوان مسکن مهر شد. لذا بهترین راه این است که دولت ابتدا این پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برساند تا پول‌ها به خزانه‌ی دولت برگردد.
اما رییس کانون انبوه‌سازان کشور، انتقادی به سیستم بانکی دارد و می‌گوید: هیچ بانکی آماده ارایه تسهیلات به بخش مسکن نیست؛ چرا که مدت طولانی بازپرداخت باعث می‌شود تا ریسک این مساله را قبول نکنند. اما باید در نظر داشت که از جمله مشکلات و موانع بخش مسکن به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد. تسهیلاتی هم در بخش تولید وجود ندارد. لذا پرداخت تسهیلات مناسب با سود حداکثر 14 درصد ضروری است.
جمشید برزگر به ظرفیت بخش مسکن در اشتغال و افزایش درآمد سرانه کشور اشاره و تاکید کرد: دولت باید برای بخش مسکن فکری کند. واحدهای تولیدی مادر مثل سیمان، صنایع فولاد، کاشی، سفال، در و پنجره و هزاران واحد صنعتی و کارگری به صنعت ساختمان وابسته هستند. لذا این صنعت می‌تواند به عنوان پیشران رونق اقتصادی عمل کند.
