مردم: گران است| خودروساز: چاره‌اي جز افزايش قيمت نيست
نتيجه، ركودي است كه بر بازار خودرو حكمراني مي‌كند و حالا اين مصرف‌كننده است كه مي‌خواهد ركود را به خريد و فروش خودروي صفركيلومتر تسري دهد تا خودروسازان نيز طعم اين نارضايتي را زير زبان خود حس كنند.
برخي معتقدند اين پساتحريم است كه سبب شده مردم به ورود خودروهاي تازه دل ببندند. تصور بر اين است كه خودروهاي جديد به زودي از راه مي‌رسد و جايي براي خودروهاي قديمي نيست. مقصر اين وضعيت كيست؟
در جست‌وجوي متهم
عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي در پاسخ به اين سوال كه دولت مقصر ايجاد اين وضعيت است يا خودروسازان، مي‌گويد: هر دوي اينها مقصرند. وقتي اتفاق يا مشكلي پيش مي‌آيد، دو طرف تا حدودي تقصير‌كارند.
وي با اشاره به اينكه خودروسازي‌ها با وجود آنكه تحت مالكيت دولت نيستند توسط دولت اداره مي‌شوند، گفت در چنين شرايطي نمي‌توان يكي از طرفين را خالي از ايراد دانست، هر چند با توجه به اينكه خودرو نماد صنعت خودروسازي ايران است بايد حمايت دولت از اين نماد منطقي‌تر و كارآمد‌تر باشد. محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در همين رابطه به «اعتماد» گفت: قيمت خودرو در ايران حتما بالاست. نه تنها قيمت خودرو بلكه باقي اجناس هم قيمت بالايي دارند و تنها چيزي كه در حال حاضر در ايران ارزان است قيمت انسان است. اما براي بررسي قيمت خودرو بايد بودجه خانوار را مدنظر قرار داد. پايين بودن بودجه خانوار باعث شده است كه صنايع خودروسازي با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم كنند. از طرف ديگر افرادي هم كه وضع مالي خوبي دارند، ترجيح مي‌دهند از خودروهاي خارجي استفاده كنند.
وي درباره اينكه دولت يا خودروسازان، كدام‌يك باعث وضعيت كنوني هستند، گفت: هر دوي اينها مقصرند. وقتي اتفاق يا مشكلي پيش مي‌آيد، فرد خاصي مقصر نيست بلكه دو طرف تا حدودي تقصير‌كارند. از طرف ديگر خودروسازي در ايران توسط دولت اداره مي‌شود، به همين خاطر نمي‌توان يكي از طرفين را خالي از ايراد دانست. اما در هر حال خودرو نماد صنعت ايران است و دولت بايد از اين بخش حمايت‌هاي درستي انجام دهد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: قطعا بازار و جامعه امروز ايران كشش افزايش قيمت را ندارد و اگر اين اتفاق رخ دهد، مشكلات زيادي در كشور رخ مي‌دهد ولي متاسفانه در جامعه ما معيار بنگاه‌ها اين است كه فشار خود را بر مردم وارد كنند و با اين رويكرد افزايش قيمت خودرو در آينده نزديك محتمل است. البته عجيب هم نيست كه بنگاه‌ها بر مردم فشار وارد كنند، چرا كه وقتي دولت هزينه اشتباهات خود را به مردم تحميل مي‌كند و سعي مي‌كند از جيب مردم هزينه اشتباهات خود را بپردازد، از بنگاه‌هاي توليدي چه انتظاري مي‌توان داشت؟ متاسفانه كار به جايي رسيده است كه به خودروسازان هم هزينه‌هاي ناخواسته بسياري تحميل مي‌شود و در بازاري كه تبديل به جنگل شده است، هر كس تلاش دارد قيمت خود را افزايش دهد.
مردم قدرت خريد ندارند
در گرماي مردادماه تهران، راننده‌اي ميانسال با تاكسي سمند خود مسافر‌كشي مي‌كند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت خودروها عادلانه است، پاسخ مي‌دهد: از خارج آمدي؟ معلوم است كه قيمت خودرو ناعادلانه است.
اين راننده استدلال حرف خود را اين‌طور توضيح مي‌دهد: در سال‌هاي اخير درآمدها دايما كاهش داشته است و مردم در هزينه‌هاي روزمره خود مشكلات متعددي دارند. هزينه مسكن، خوراك، پوشاك و به‌طور كلي هزينه‌هاي اصلي مردم به‌شدت نسبت به درآمد افزايش داشته است. طبيعتا در اين فضا قيمت خودرو هم مانند كالاهاي ديگر افزايش داشته است. اين افزايش در حالي بوده كه كيفيت خودروها بالاتر نرفته و درآمد مردم هم دايما كمتر شده است. به همين خاطر نمي‌توان از قيمت خودرو راضي بود.
وي درباره عامل اين مشكلات گفت: راستش نمي‌دانم مقصر خودروسازان هستند يا دولت، اما آن چيزي كه مشخص است و امروز همگان حتي مسوولان دولتي به آن اذعان دارند اين است كه مردم در سال‌هاي اخير فقيرتر شدند. شايد خودروسازان تقصيري نداشته باشند اما مردم كه كارشناس اقتصادي نيستند، مردم مي‌خواهند زندگي كنند و در شرايط فعلي زندگي كردن سخت شده است.
دولت اگر مي‌خواست مي‌توانست
چند دانشجوي جوان گوشه يكي از پارك‌هاي مركزي تهران نشسته‌اند و با يكديگر گپ مي‌زنند. هركدام براي آينده خود برنامه‌هايي دارند كه بعضي از برنامه‌ها بيشتر به رويا مي‌ماند. يكي از پسران در مورد قيمت خودرو گفت: قيمت بسيار بالاست و امروز ديگر نمي‌توان سوار ماشين مطلوب خود شد. درواقع امروز هر كسي نمي‌تواند سوار ماشين خوب شود و همه بايد به خودروهاي ايراني تن بدهيم.
وي بيش از هر چيز در مورد خودروهاي لوكس و گرانقيمتي صحبت مي‌كند كه در اروپا يا امريكا هم هر كسي امكان سوار شدن بر آنها را ندارد. وقتي از او درباره ماشيني كه دارد، سوال مي‌شود، مي‌گويد: يك پژو ٢٠٦ دارم اما قيمت خودروهاي ايراني بد نيست ولي خب، ماشين‌هاي خوبي نيستند، وقتي اين ماشين‌ها را با پورشه مقايسه كنيم متوجه مي‌شويم كه خودروهاي ايراني در مقابل آن اصلا ماشين به حساب نمي‌آيند.
يكي ديگر از خانم‌ها مي‌گويد: حالا ماشيني مانند پورشه يا لامبورگيني، ماشين همگاني نيستند كه همه مردم بخواهند سوار شوند. كسي از اين ماشين‌ها صحبت مي‌كند كه وضع مالي خوبي داشته باشد. در مورد خودروهاي داخلي اما بستگي دارد چه كسي بخواهد در اين مورد صحبت كند. خانواده‌هاي فقير ايراني كه به نوعي بخش مهمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند امروز براي خريد پژو هم با مشكل مواجهند. به همين خاطر طبيعي است كه از نگاه آنها قيمت خودرو همين امروز بيش از قدرت خريد آنها است.
وي در ادامه افزود: به هر حال مردم در طول سال‌هاي اخير فشار زيادي را متحمل شدند و به همين خاطر سطح تحمل مردم پايين آمده است. اين را ديگر تمام وزرا و نمايندگان مجلس قبول دارند، مساله‌اي كه در اين ميان باقي مي‌ماند اين است كه بايد ديد چه راهكاري براي كم كردن فشار مردم به كار مي‌بندند. اما در مورد اينكه مقصر اين مساله چه كسي است، هر چند نمي‌توان خودروسازان را پاك و منزه دانست ولي در نهايت دولت عامل اصلي اين مشكلات است. زيرا مردم به دولت‌ها راي مي‌دهند و نه خودروسازان و از طرف ديگر هم دولت‌هاي ايران توان مقابله با هر كسي را دارند و اگر ايراد از خودروسازان هم بوده و دولت برخوردي نكرده، قطعا باز هم يك جاي كار دولت مي‌لنگد. حال چه دولت قبلي و چه دولت فعلي تفاوتي در كليت ماجرا ايجاد نمي‌كند، چرا كه به هر حال كار دولتي‌ها بوده است.
حس بد از خودرو ارزان در عراق
مرد نسبتا جواني كه كارمند بخش خصوصي است، در شلوغي‌هاي عصر پايتخت در حال قدم زدن است. وي كه پيگير اخبار و تحولات اقتصادي است، به گرمي از صحبت كردن در مورد قيمت خودرو استقبال مي‌كند. وي عامل اصلي افزايش قيمت خودرو در ايران را سياست‌هاي اقتصادي غلط دولت مي‌داند و اضافه مي‌كند: ببينيد دولت مي‌آيد و براي اقتصاد برنامه‌ريزي مي‌كند. متاسفانه هميشه هم برنامه‌هاي اقتصادي كشور دچار عدم تحقق مي‌شوند. به همين خاطر كلا دولت‌هاي ما در هنگام تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي يا دوران كانديداتوري براي رياست‌جمهوري آرمان‌گرايانه حرف مي‌زنند اما زماني كه زمام امور را به دست مي‌گيرند، تازه به اصطلاح واقع‌بين و مدعي مي‌شوند كه بايد زمان داشته باشند.
اين مهندس ٣٣ ساله ادامه داد: همين مساله همه را سردرگم مي‌كرد. از خودروساز تا مردم عادي را. البته بگذريم از اينكه آرام آرام مردم ديگر به هيچ وعده اعتنا نمي‌كنند. از طرف ديگر دولتي كه مي‌آيد فكر مي‌كند مي‌تواند كل روندي كه دولت قبل رفته را تغيير دهد و به همين خاطر دست به كارهايي مي‌زند كه تعجب‌آور است. به‌طور مثال مي‌توان دولت اصلاحات و دولت سابق را در زمينه سياست خارجي با يكديگر مقايسه كرد و ديد كه چقدر تفاوت بين اين دو زياد است. وي گفت: با تمام اين اوصاف قيمت خودرو در ايران حتي نسبت به كشورهاي همسايه بالاتر است. وقتي يك ايراني به عراق م ي‌رود و مي‌بيند كه خودروي پرايد ساخت كشورش در كشور ديگري ارزان‌تر از تهران خريد و فروش مي‌شود، فكر مي‌كنيد چه احساسي پيدا مي‌كند؟ از سوي ديگر هم قيمت خودرو و بسياري ديگر از كالاهاي اصلي نسبت به درآمدها افزايش چندين‌برابري داشتند، اين اتفاقي است كه براي مردم قابل تحمل نيست. شما كشورهايي مانند يونان را ببينيد كه مردم چه واكنشي به اتخاذ اين سياست‌ها داشتند. ديگر براي مردم فرقي ندارد مقصر كيست، مساله اين است كه آنها تحت فشارند. اما با تمام اين اوصاف به نظر من اگر قرار باشد مقصري را براي اين مساله پيدا كرد، قطعا كفه دولت سنگين‌تر از خودروسازان است.
وقتي چاره‌اي نيست
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان، در رابطه با قيمت خودرو در كشور، به «اعتماد» گفت: من معتقدم قيمت خودرو در ايران بالا نيست و اگر هم مشكلاتي براي مردم وجود دارد ناشي از كاهش قدرت خريد مردم است كه طبعا به خودروسازان مربوط نيست. وقتي در سال ١٣٩٠ قيمت دلار ناگهان با افزايش سه‌برابري رو‌به‌رو شد، قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي كاهش چشمگيري داشت. علاوه بر اين با مقايسه‌هايي كه مي‌توان انجام داد، مي‌بينيم كه در يك دهه اخير كمترين افزايش قيمت به صنعت خودروسازي تعلق دارد. در حالي كه در اين ١٠سال بسياري از اجناس تا ١٠ برابر افزايش قيمت داشتند، قيمت خودرو تنها دو و نيم برابر افزايش يافت. حتي سال گذشته هم تنها سه درصد قيمت خودرو افزايش پيدا كرد. وي افزود: بررسي كنيد و ببينيد كه كدام كالاي صنعتي تنها دو و نيم برابر افزايش قيمت داشته است. البته مي‌دانم براي مردم قيمت خودرو بسيار مهم است، اما به واقع قيمت دوغ، نوشابه و شوينده را با قيمت خودرو مقايسه كنيد، تا ببينيد به واقع خودروسازان تمايلي به افزايش قيمت ندارند. به همين خاطر هم هست كه سال گذشته ٥٣درصد و امسال ١٨درصد افزايش توليد داشتيم، تا بتوانيم بدون افزايش قيمت خودرو از زيان‌ده شدن صنعت خودرو جلوگيري كنيم. دبير انجمن خودروسازان در رابطه با نسبت جمعيت كشور و صاحبان خودرو، اين رقم را به ازاي هر چهار تا پنج نفر يك خودرو اعلام و تصريح كرد: اين رقم واقعا كم است و به همين خاطر فكر مي‌كنيم جامعه ما هنوز نياز به خودرو دارد.
نعمت‌بخش افزود: ما پرايد را به قيمت پنج هزار دلار يعني حدود ١٦ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان به عراق و كشورهاي ديگر صادر مي‌كنيم. اما قيمت فروش در داخل بالاتر است، به اين خاطر كه ما به ازاي هر خودرو پرايد كه مي‌فروشيم بايد ٩ درصد ارزش افزوده بپردازيم. علاوه بر اين سه درصد هم بايد هزينه شماره‌گذاري بدهيم. همچنين دو تا سه‌درصد هم بابت بيمه خودرو پرداخت مي‌شود. در كنار اين مسائل وقتي خودرويي را صادر مي‌كنيم هزينه گمركي بابت اقلام وارداتي توليد خودرو را گمرك به خودروساز پرداخت مي‌كند. در نتيجه قيمت خودرو براي فروش در داخل به مراتب گران‌تر از قيمت خودرو براي صادرات مي‌شود. وي در مورد اينكه آيا بايد قيمت خودرو را باز هم افزايش داد يا خير، گفت: ما اين مساله را در شوراي رقابت هم بيان كرديم. ما سال گذشته از ارز مبادله‌اي دو هزار و٥٦٠ توماني استفاده مي‌كرديم كه امسال به دو هزار و ٩٦٠ تومان رسيده است. از سوي ديگر پارسال براي واردات فولاد، تعرفه گمركي چهار تا شش‌درصدي پرداخت مي‌كرديم كه وزير صنعت امسال براي حمايت از صنايع فولاد كشور اين رقم را به ١٠ تا ١٥ درصد رساند و ديگر ارز مبادله‌اي هم براي واردات فولاد به ما تعلق نمي‌گيرد. علاوه بر اين حقوق كارگران ١٧ درصد افزايش داشته است كه در كنار هزينه‌هاي جانبي هر كارگر ٢٢ درصد مي‌شود. همچنين هزينه آب، برق و گاز هم افزايش داشته است. حالا شما جاي خودروسازي، چه بايد كرد؟ واقعا امروز صنايع خودروسازي نه تنها سودآور نيستند بلكه زيان‌ده هم هستند. دبير انجمن صنايع خودروسازي گفت: هزينه‌ها به اندازه‌اي بالا رفته است كه چاره‌اي نداريم جز آنكه افزايش قيمت داشته باشيم. هر چند نمي‌توان ناديده گرفت كه قدرت خريد مردم كاهش داشته است اما براي خودروسازان چاره‌اي باقي نمانده است. اما مي‌توان با كمك تسهيلات بانكي قدرت خريد خريدار را بالا برد. متاسفانه در اين زمينه هم با اينكه شوراي عالي پول و اعتبار تصويب كرده كه بابت خريد خودرو، به خريداران وام ١٥ ميليون توماني داده شود، به دليل اينكه وضعيت نظام بانكي كشور هم مطلوب نيست، تاكنون اين وام به متقاضيان داده نشده است.
