این روزنامه آورده است: اگر شما به دنبال دلیل دیگری هستید تا با توافق هسته ای ایران، مخالفت کنید، دولت اوباما، آن را با یک شکل خوب آماده کرده است. چرا دولت آمریکا، از مسیر همیشگی خود خارج شده و تجارت آمریکا را در وضعیت نامساعدی در رقابت بین المللی قرار داد؟ آمریکا در حال حاضر بالاترین نرخ مالیات مشارکتی در جهان را دارد و تاجران آمریکا بیش از دیگر رقبای خارجی خود از این مقررات رنج می برند.
در حال حاضر نکته ای که عجیب و غریب به نظر می رسد این است که توافقی که دولت اوباما با ایرانی ها بست، بسیاری از تحریم ها را برای تجار و افراد حقیقی که ممکن است بخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند و یا با این کشور تجارت کنند را برمی دارد، البته تا زمانی که آنها آمریکایی نباشند.
در حال حاضر، آمریکا تقریبا تجارت و دیگر فعالیتهای اقتصادی با ایران را هم برای آمریکایی ها و هم برای افراد و تجار غیرآمریکایی غدقن کرده است. آمریکا قادر است تا این مقررات را بر افراد و نهادهای غیرآمریکایی با محروم کردن آنها از دستیابی به سیستم انتقال پول بین المللی اجرا کند و دریافت پول و انجام پرداختها را برای آنها بسیار دشوار کرده بود. اما براساس توافق جدید، آمریکا، اجرای تحریم ها علیه ایران را برای افراد غیر آمریکایی تسهیل خواهد کرد. منظور از افراد غیرآمریکایی، افراد یا شرکتهایی هستند که شهروند آمریکا و یا مقیم دائم آمریکا نیستند یا نهادهایی که تحت قوانین آمریکا اداره نمی شوند یا مالک آنها، آمریکایی ها نیستند و یا توسط آنها اداره نمی شوند. به عنوان مثال، شرکتی که توسط شهروندان آمریکایی اداره می شود و تجهیزات مواد غذایی تولید می کند و در کانزاس سیتی واقع شده است همچنان از راه اندازی کارخانه و یا نمایندگی فروش در ایران، محروم است. هر چند یک شرکت آلمانی یا چینی که محصولات مشابهی را تولید می کند، اجازه دارد در ایران سرمایه گذاری کند و فعالیتهایی در این کشور انجام دهد و این وضعیت می تواند یک شرکت آمریکایی را متضرر کند.
بارت فیشر (Bart Fisher)، وکیل بسیار خبره و متخصص بازرگانی بین المللی بعد از مطالعه دقیق کل توافقنامه، این مسئله مخرب را در این توافق یافته بود. تحریم های اقتصادی علیه کشورها به ندرت می تواند موثر باشد، مگر این که همه کشورها با این تحریم ها موافقت کنند.
اگر توافقنامه به این دلیل که رای کافی برای نجات از وتوی رئیس جمهور به دست نیامد،تائید شود، در آن زمان، دستکم بازرگانان آمریکا باید در جایگاهی قرار بگیرند که بتوانند با دیگر رقبای خارجی خود در دسترسی به بازار ایران از امتیازات یکسانی برخوردار باشند.
برخی استثنائات در ممنوعیت فروش برخی کالاها به ایران وجود دارد که در این باره می توان به فروش هواپیماهای تجاری و قطعات آن اشاره کرد. تا زمانی که بک تاجر بتواند مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا را به دست آورد، ممکن است فروش و صادرات ناوگان هوایی مسافربری تجاری نیز تسهیل شود.
براساس تئوری، یک شرکت آمریکایی که قصد دارد کالاهای مصرفی از قبیل لوازم خانگی را به ایران بفروشد، باید از دفتر کنترل دارایی های خارجی، مجوز بگیرد و در آنجا باید تصمیم گرفته شود که آیا این فعالیتها مغایر با قوانین و مقررات موجود آمریکا از جمله قانون مربوط به ویژگی های صادرات دولتی و قوانین مربوط به قانون منع اشاعه هسته ای ایران- عراق هست یا خیر. ولی تا زمانی که قوانین توسط کنگره تغییر نکند،صادرکنندگان لوازم خانگی، حتی با مجوز دفتر کنترل بر دارایی های خارجی باز هم نمی توانند از بانک های آمریکایی برای تسهیل مبادلات خود استفاده کنند. به عنوان یک موضوع ویژه دیگر، تاجران آمریکایی ممکن است با یک مسئله مهمتر مواجه شود که غیرممکن هم نیست و آن این که قوانینی تصویب شود که آمریکایی ها بتوانند از تجار ایرانی علیه دیگر رقبای بین المللی خود استفاده کنند.
امنیت آمریکا با قرار دادن تجار آمریکایی در شرایط سخت رقابتی برای فروش کالاها و خدمات خود به ایرانی ها که به آسانی می توانند آن را از هرجای دیگری به دست آورند، تقویت نمی شود. این یک حقیقت است که دولت آمریکا خودش هم در این توافقنامه هیچ زمینه ای برای تجار آمریکایی برای رقابت در به دست آوردن بازار ایران فراهم نکرده است و محدودیتها بر تجارت با ایران، همچنان به قوت خود باقی است.
دولت اوباما و دیگران استدلال می کنند که این توافق، نیازمند تصویب در کنگره به منظور جلوگیری از جنگ است. دیگران با شور و شوق و منطق برابر استدلال می کنند که تصویب کردن این توافق، منجر به بروز جنگ می شود. حقیقت این است که از همان زمان اعلام توافق، همه اهداف و مقاصد اعلام تحریم ها از بین رفت، زیرا روسیه، چین و حتی برخی از کشورهایی اروپایی درحال حاضر توافق های سرمایه گذاری و تجاری با ایران منعقد کرده اند و آمریکا در این میان تنها یک تماشاگر ناتوان است.
