در حالی بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی از دفاع تمام قد خود از حسابهای بانکی سخن گفته بودند که ابلاغ اخیر قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با ارائه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می تواند به معنای بازشدن دست‌ها برای سرکشی به حسابهای بانکی مردم باشد.
اخیرا رییس جمهور قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد، قانونی که طبق بند 169 این قانون، “به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
بر این اساس وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را طبق شرایط تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.”
در شرایطی ظاهر امر بیانگر آزادی دسترسی به حسابهای بانکی مردم حتی از سوی سازمان امور مالیاتی است که تا پیش از این در هر یک از مواردی که پای حساب بانکی به میان آمده و بر استفاده از آن تاکید شده بود هیچ مقام دولتی و بانکی چنین اجازه‌ای را صادر نکرده و در مقابل آن ایستادگی کرده بودند.
این در حالی است که در موضوع حذف یارانه های نقدی که دولت همواره با ضعف بانکهای اطلاعلاتی مواجه بود در مقابل خواست ها برای استفاده و چک حسابهای بانکی به عنوان منبع معتبر برای دستیابی به اطلاعات دقیق ایستادگی کرده بود به طوری کهرییس جمهور بارها اعلام کرد که چنین اجازه‌ای را صادر نخواهد کرد.
از سویی دیگر سیف-رییس کل بانک مرکزی- نیز پیش تر تضمین کرده بود که هرگز کسی برای دستیابی به اطلاعات به حسابهای بانکی دسترسی نخواهد داشت و بانک مرکزی حافظ اطلاعات بانکی مردم خواهد بود.
وی در مورد اینکه آیا حسابهای بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانکهای اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن می گوید است؟ تاکید کرده بود که به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حسابها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حسابهای بانکی مردم است به ایسنا اعلام کرده بود که هیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.
از سویی دیگر کمیجانی –قائم مقام بانک مرکزی- نیز در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین می‌دهد که هیچ دسترسی به حسابهای بانکی برای حذف یارانه نقدی نداشته است؟ گفته بود که سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این سیاست شفاف دولت است که نباید به حسابهای بانکی مردم هیچ نوع مراجعه‌ای شود، تاکید داشت که این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند.
بنابر این گزارش در حالی ابلاغیه اخیر در رابطه با قانون مالیاتهای مسنتقیم برای ارائه اطلاعات بانکی شائبه سرکشی به حسابها را ایجاد می‌کند که با توجه به تعهدات قبلی بانک مرکزی نمی‌توان چنین موضوعی را متصور بود ولی به هر حال این یک حکم قانونی و لازم الاجراست. در عین حال که توضیحات بیشتر بانک مرکزی می‌تواند موضوع را شفاف کرده و ابهامات آن را برطرف کند.
