گزارش المانیتور از عملکرد اقتصادی روحانی

رشد اقتصادی

یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی واژگونی رکود اقتصادی و ارائه یک رشد قابل قبول در تولید ناخالصی داخلی است. رشدی که به 4 درصد در سال جاری میلادی رسیده است. علاوه بر آن، بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2016 تا 5 درصد رشد خواهد داشت. اما این آمار با انتظارات مورد نیاز ایران فاصله دارد (به 8 درصد رشد اقتصادی، تنها برای نگه داشتن نرخ کنونی بیکاری نیاز است) اما با این وجود، تغییر قابل توجه و مهمی محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن اینکه ایران در سال 2013 رکود 5.8 درصدی را تجربه کرد، این موضوع برای دولت روحانی دستاورد بزرگی در بازگرداندن رشد اقتصادی محسوب می شود. کارشناسان اکنون موافق آن هستند که رشد اقتصادی با برداشته شدن تحریم ها در سال 2016 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

تورم و ریال

در سال 2013، زمانی که روحانی قدرت را در اختیار گرفت، تورم  به 42 درصد رسیده بود و چشم انداز آن نیز به دلیل کاهش گسترده ارزش واحد پول ایرانی ریال، تیره و تار شده بود. انتخاب روحانی نگرانی های موجود در بازارهای معاملاتی را کاهش داد و موجب کاهش تورم و بالا رفتن ارزش ریال شد. به طور مثال، ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا یک روز پیش از انتخاب روحانی در انتخابات سال 92 از 3 هزار و 800 تومان  به 2 هزارو  900 تومان در روز پس از انتخابات رسید.

بیکاری

اولویت نخست روحانی از زمان رسیدن به قدرت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بود. هیچ شکی وجود ندارد که روند کلی اشتغال اکنون مثبت است. آمار بیکاری از 10.4 درصد در سال 2013 به 10 درصد در سال 2015 رسیده است، یک حرکت جدید  در این زمینه به ویژه پس از توافق هسته ای به وجود آمده تا بر اساس آن آمار بیکاری کاهش پیدا کند.

سرمایه گذاری خارجی

تلاش‌های دولت روحانی برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی تاکنون به مرحله نتیجه دادن نرسیده است. در حقیقت، بر اساس  آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سرمایه گذاری های جهانی سازمان ملل متحد، سرمایه گذاری های خارجی در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 شاهد کاهش 31 درصدی بوده است. پیش بینی لغو تحریم ها مسیر را برای افزایش مستقیم سرمایه گذاری های خارجی افزایش داده است. با این حال، روشن است که دولت ایران به تلاش بیشتری برای بهبود چارچوب های قانونی، اجرایی و عملیاتی در این کشور نیازمند است.

در پایان و با توجه به آمارها باید گفت که عملکرد اقتصادی روحانی در میان دوره قابل قبول است. به ویژه باید در نظر داشت که وی اقتصادی را به ارث برده که به شدت از سوء مدیریت، فساد و تحریم رنج می‌برد. اکنون با در نظر گرفته این چشم انداز مثبت ناشی از برداشته شدن تحریم ها، توجه روحانی باید به مبارزه با فساد در همه سطوح و بهبود فضای کسب و کار برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی متمرکز شود.