وی با اشاره به جلسه روز سهشنبه هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس با وزیر صنعت و مدیر عامل ایران خودرو گفت: در این جلسه بحثهایی در خصوص پرداخت تسهیلات به خودروسازان مطرح شده در حالی که از نظر ما این کار اشتباه است و نباید به شرکتهایی که زیانده هستند، تسهیلات پرداخت شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: خودروسازان هنوز نتوانستهاند تسهیلات قبلی دریافت شده را پرداخت کنند و در این شرایط، پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل خواهد بود.
به گفته وی، خودروسازان تاکنون نه شرکتهای زیانده خود را واگذار کردهاند و نه ادغام شدهاند، این شرکتها فقط به سراغ بانکها میروند تا با زور مجلس از آنها تسهیلات بگیرند که این کار اشتباه است.
علیلو با بیان اینکه در حال حاضر پروندههای بسیاری از درخواست صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات بدون اقدام مانده است، گفت: بانکها میگویند منابعی برای پرداخت تسهیلات به این متقاضیان ندارند پس چطور میخواهند به خودروسازان تسهیلات بپردازند؟
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی به دنبال پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی به هرکدام از شرکتهای ایران خودرو و سایپا هستند در حالی که اگر این کار انجام شود، آنها فقط میتوانند بخشی از بدهی قبلی خود را پرداخت کنند، اما زیان انباشته این شرکتها افزایش خواهد یافت و هزینههای مالی آنها نیز بیشتر میشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه برخی در حال لابی و اقدام پشت پرده برای پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان هستند، گفت: در شرایطی که با محدودیت منابع مالی بانکها روبهرو هستیم، چرا این منابع باید به خودروسازان اختصاص یابد، در حالی که بسیاری از صنایع کوچک در شرف ورشکستگی هستند و نظر اکثر اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز همین است.
وی در ادامه با اشاره به جلسه قبلی برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و مدیران خودروسازان گفت: دستور این جلسه موضوع دیگری غیر از پرداخت تسهیلات به خودروسازان عنوان شده بود، در حالی که دیدیم در اواسط جلسه بحثها به سمت پرداخت تسهیلات به خودروسازان هدایت شد.
وی افزود: برخی عنوان کردند که این مسئله با دستور رئیس مجلس مطرح شده است اما بعد از اینکه این موضوع را جویا شدیم، متوجه شدیم که دروغ گفتهاند و رئیس مجلس چنین خواستهای نداشته است.
علیلو تصریح کرد: یکسری ارتباطات شخصی باعث شده تا برخی لابیها برای پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان مطرح و پیگیری شود که این مسئله به نفع کل بخش صنعت کشور نخواهد بود.