وام دهی بانک ها سرعت گرفت
با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و الزام ورود نظام بانکی به تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی به منظور ارتقای تولید و حرکت به سمت رشد اقتصادی مثبت، سال گذشته پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفت؛ رقمی که به اذعان مقامات بانک مرکزی با توجه به منابع موجود بانک‌ها خوش‌بینانه به نظر می‌رسید.
با این وجود عملکرد یکساله بانک‌ها نشان داد که در انتهای سال بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته‌اند و بیش از 60 هزار میلیارد تومان فراتر از پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی به بخش‌های مختلف اقتصادی وام داده‌اند؛ موضوعی که البته در ادامه واکنش بانک مرکزی را نیز به همراه داشت، چراکه تاکید داشتند این روند موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و می‌تواند خطر افزایش تورم را برخلاف سیاست‌های دولت و بانک مرکزی تشدید کند.
اما اخیرا رییس کل بانک مرکزی آمار تازه‌ای از عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها اعلام کرد و از وام دهی 94 هزار میلیاردی طی چهار ماهه ابتدایی امسال خبر داد.
94 هزار میلیارد تومانی که سیف از آن سخن گفته، نشان می‌دهد که باتوجه به حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در دو ماهه اول سال ثبت شده بود برای دو ماهه دوم سال رشد بیشتری داشته و این رقم به بیش از 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالیست که مقایسه مجموع 94 هزار میلیارد پرداختی تا تیر ماه امسال حاکی از رشد بیش از 16 درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که نزدیک به 81 هزار میلیارد تومان بود، است.
با این حال با در نظر گرفتن اظهارات میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر پیش‌بینی این بانک برای تسهیلات دهی بانک‌ها به میزان 20 درصد نسبت به پیش‌بینی سال گذشته (280 هزار میلیارد تومان) باید انتظار داشت که نظام بانکی برای سال 1394 حدود 340 هزار میلیارد وام به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کند، بر این اساس با حدود 94 هزار میلیارد چهار ماهه ابتدایی نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان دیگر برای هشت ماه باقی مانده سال قابل پیش‌بینی است.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی در صدر اولویت‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد که در سال گذشته نیز بیش از 60 درصد 340 هزار میلیارد تومان پرداختی در سرمایه در گردش هزینه شد.
این سیاست در شرایطی همچنان در سال جاری جزو اهم سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد که بنا بر آخرین اظهارات رییس کل، با مذاکرات بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی سیاست جدید اعتباری در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بر اساس آن تامین مالی جدیدی صورت خواهد گرفت تا با ایجاد شرایط برای فروش اقساطی کالاها که به گفته رییس کل بانک مرکزی به میزان قابل توجهی در انبارها مانده، تقاضا بیشتر شود و به رونق تولید کمک کند.
این در حالی است که فروش اقساطی کالا برای سال جاری، پیش‌تر هم در قانون بودجه تکلیف شده بود و برای امسال ارائه تسهیلات 10 میلیون تومانی فروش اقساطی کالا در قالب پرداخت تسهیلات به هریک از زوجین به عنوان گزینه‌ای دیگر در کنار وام سه میلیون تومانی ازدواج در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود.
