حدود یک سال از زمانی که بحث دریافت کارمزد کارتخوان ها از پذیرندگان مطرح شد، می گذرد و مسئولان در این مدت دائما از اادامه بررسی ها خبر داده اند؛ اکنون اما مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی می گوید مذاکرات در این زمینه کاملا در حال پیشرفت است.
شهریور ماه سال گذشته برخی رسانه ها از آغاز دریافت کارمزد از پذیرندگان دستگاه های کارتخوان خبر دادند. این خبر اما خیلی زود با واکنش های شدید و عجیب اصناف مواجه شد و به تبع آن، دولت که نمی خواست در آن مقطع با چالش جدیدی درگیر شود، از اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی منصرف شد.
از آن زمان حدود یک سال می گذرد و در تمام این مدت هر بار از سرنوشت این تصمیم سؤال شده، مسئولان بانک مرکزی از در نوبت بودن آن برای بررسی در شورای پول و اعتبار خبر دادند؛ پاسخی تکراری که از عدم جدیت بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به نظام کارمزدها حکایت داشت.
طی چند ماه اخیر اما دو اتفاق باعث شده تا موضوع کارمزد خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی دوباره در کانون توجه مسئولان بانک مرکزی قرار بگیرد؛ برگزاری مجامع سالانه شرکت های پی اس پی سهامی عام و شرایط نامطلوب این شرکت ها از نظر سوددهی و فشار فراوانی که به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی سهامی خاص در پی قطع شدن کمک های شاپرک وارد شده، مراجعه مدیران و سهامداران این شرکت ها را به مسئولان بانک مرکزی و شاپرک برای تعیین تکلیف سریع تر مسئله کارمزدها افزایش داد.
از سوی دیگر طرح موضوع توافق هسته ای و لغو تحریم ها طی هفته های اخیر، موضوع ورود شرکت های بین المللی ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را جدی تر کرده بود و با انجام توافق این احتمال جدی تر هم شد. از این رو مسئولان بر ضرورت تطابق شرایط داخلی با استانداردهای جهانی در حوزه پرداخت الکترونیکی تأکید می کنند که البته یکی از موارد شروری در این زمینه اصلاح ساختار کارمزدها است.
محسن قادری مدیرعامل شاپرک در این مورد به خبرنگار ما گفت:« هرچه بر احتمال توافق افزوده می شد، اقدامات ما هم رنگ و بوی جدی تر به خود می گرفت تا اینکه طی هفته های اخیر و پس از حصول توفق، مذاکرات غیررسمی خود را با برخی مشاوران برای آماده سازی شرایط ارتباط با بازیگران مطرح حوزه پرداخت الکترونیکی جهان مانند «ویزا»، « مسترکارت» و… آغار کرده ایم.»
مدیرعامل شاپرک با اشاره به نقش نهادهای ناظر حاکمیتی در آماده سازی برای حضور در فضای جدید گفت: «بانک مرکزی و شاپرک در حوزه قوانین و مقررات، استانداردها و رویه ها و… بررسی ها و برنامه ریزی های خود را شروع کرده اند. سایر فعالان این حوزه نیز باید به صورت جدی وارد گود شوند.»
در چنین شرایطی بنابر برخی اخبار غیررسمی که البته تکذیب نیز نشده است، کارگروه هایی در بانک مرکزی تشکیل شده و ضرورت تطابق ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای بین المللی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمامی فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی اعم از بانک ها، شرکت های پی اس پی، پذیرندگان و… در حال بررسی است.
یکی دیگر از محورهایی که در بررسی های اخیر مورد توجه قراردارد، تعیین مرجع دریافت کارمزد است. طی سال های گذشته همواره موضوع دریافت کارمزد از ذینفع اصلی یکی از مسائل مورد اتفاق بوده اما شناسایی این ذینفع و تعیین سهمی که از کارمزد باید بپردازد نیز همیشه محل اختلاف بوده است. ظاهرا در دور تازه بررسی ها، شناسایی این ذینفع به صورت جدی دنبال می شود و با توجه به اشتیاقی که بانک ها برای تبلیغ و ارائه رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی به صاحبان حساب از خود نشان می دهند، احتمالا بخش قابل توجهی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در مدل جدید برعهده بانک طرف پذیرنده یعنی بانکی که حساب دارنده دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و… به آن متصل است، قرار خواهد گرفت.
اکنون ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین که از سرنوشت طرح کارمزدها سؤال کرده بود، گفت:« در حال مذاکره هستیم و این مذاکرات کاملا در حال پیشرفت است».
حکیمی ادامه داد:« بخشی از توقف کار به خاطر علنی شدن اختلاف نظرهاست اگر در یک چارچوب فنی صحبت کنیم استدلال های کارشناسی به سطح رسانه ها کشیده نشود قطعا می توانیم به نتیجه ای برسیم که به سود همه باشد».
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: « بحث کارمزد یک مساله اقتصادی و فنی است و اعداد و ارقامش کاملا مشخص است. این موضوع نباید تبدیل به یک بحث حیثیتی شود که هزینه های زیادی را در موافقت یا مخالفت طلب کند».
وی گفت:« تمام تلاش ما این است که بحث را به سمت مذاکراتی ببریم که باید با ذی نفع های مختلف شود حرف هایمان را بزنیم حرف هایشان را بشنویم تا به یک توافق برسیم. به نظرم قدم های خوبی برداشته شده و به نتیجه می رسد این را هم در نظر بگیرید ما با شرایط ویژه ای در سطح خرده فروشی روبه رو هستیم و واحدهای صنفی نسبت به افزایش هزینه های فروش حتی در سطح پایین، حساس شده اند. ما این را درک می کنیم. واقعیت این است که رقم کارمزد اصلا رقمی نیست که بخواهد در وضعیت اصناف اثری بگذارد ولی از نظر روانی ممکن است اثر منفی داشته باشد. ما این را درک می کنیم و منتظر هستیم بازار از شرایط خاص خارج شود زمینه خیلی بهتری هم برای معرفی کارمزد کارتخوان ها ایجاد شود».
