پشت پرده استیضاح وزیر راه
اگرچه مجلس نهم، شش ماه بیشتر زمان ندارد و در این مدت نیز بررسی‌های مهم و زمان‌بر برجام و بودجه 95 را در دست خواهد داشت اما گفته می‌شود که برخی از نمایندگان در بازگشت از تعطیلات مسئله استیضاح‌ها که یکی از آنها به حوزه وزارت مسکن،راه و شهرسازی مربوط می‌شود را نیز پیگیری خواهند کرد.
به گفته فولادگر نماینده اصفهان در مجلس از میان طرح استیضاح‌های حاضر، استیضاح آخوندی از همه جدی تر است. روال معمول برای این استیضاح طی و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است لذا علی‌الظاهر نمایندگان قانع نشده و می‌خواهند آن را به صحن علنی مجلس بیاورند.
دلایل نمایندگان برای این استیضاح مسائلی از جمله عملکرد وزیر در حوزه‌های مسکن مهر، پروژه‌‌های راه، مباحث هواپیمایی، وسایل پروازی، خطوط حملونقل ریلی و… است. اما به نظر می رسد که موضوع خط آهن گرگان-بجنورد-مشهد که از سوی نمایندگان خراسان پیگیری می‌شود از همه مهم تر است.
این ماجرا از وقتی شروع شد که هیئت‌وزیران در نخستین جلسه هیئت دولت مصوبه‌ای را امضا کردند که به‌موجب آن 10 مصوبه دولت گذشته که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کرد، لغو شد.
اکنون روزنامه شرق در گزارشی از ارتباط این موضوع با تمایل آستان قدس به تصاحب صنعت آب و برق خبر داده است. بر این اساس داستان از همان جلسه هیئت دولت و لغو 10 مصوبه دولت دهم که یکی از آنها به پروژه احداث راه‌آهن گرگان-بجنورد- مشهد مربوطه می‌شود، آغازشده است.
چیت چیان – شهریور 92 – در خصوص فساد 12 میلیارد تومانی این پروژه خبر داده و گفته بود «وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهار هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرائی کند به‌طوری‌که ٨٥ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١٥ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود».
به گفته او «می‌خواستند به‌جای ١٥ درصد پروژه بیش از ٢١ برابر پیش‌پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلو این تضییع بیت‌المال گرفته‌شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد».
«شرق» در گزارش مذکور و از قول علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در خصوص علت لغو این مصوبه از سنگاندازی آستان قدس رضوی برای فاینانس این پروژه نوشته است.
نورزاد ضمن توضیح در خصوص اشکالاتی که در الحاقیه قرارداد مربوطه بوده است، گفته «در تفاهم‌نامه اولیه پیمانکار فرعی، شرکت مسکن، عمران قدس رضوی و پیمانکار اصلی نیز شرکت «سایناهیدرو» بوده که تنها برای بخش A این پروژه که همان خط آهن ٣٠٠کیلومتری است، مطرح‌شده و بیان‌شده که برای بخش B بعداً اقدام می‌شود. همچنین در تفاهم‌نامه اولیه، آقای «یون لیان»، مدیرعامل شرکت «سایناهیدرو»، بهعنوان پیمانکار اصلی مطرح‌شده، درحالیکه در تفاهم‌نامه دوم یا همان الحاقیه، نام دیگری بهعنوان نماینده شرکت چینی با نام آقای «چون» مطرح‌شده است که مدیرعامل شرکت سایناهیدرو شمال آفریقا و خاورمیانه مطرح‌شده است.
از طرفی این تفاهم‌نامه دوم را نیز آقای «چون» امضا نکرده، بلکه آقای «لیان چوآن» از طرف وی امضا کرده است. با توجه به این اشکالات و اشکالات فراوان دیگر این قرارداد، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل وزارتخانه از شرکت بینالمللی عمران رضوی و شرکتهای دخیل دیگر در این ماجرا خواسته تا در جلسهای در رابطه با این کریدور مذاکره و تأمین مالی آن نیز مشخص شود که برعهده کدام پیمانکار است، اما متأسفانه بااینکه حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی این طرح است دعوت به‌عمل‌آمده، اما شرکت وابسته به آستان قدس رضوی اجازه این مذاکره را نمیدهد و به این دلیل تاکنون هیچ‌کدام از طرفها حاضر به مذاکره نشدهاند و معتقدند که آن تفاهم‌نامه با همان شکل قبلی درهرصورت باید به اجرا دربیاید.»
به‌هرحال نمایندگان خراسان پیگیر استیضاح هستند و اعتقاددارند که سهام مهاب قدس که به علت کمبود بودجه در دولت دهم به اجرا درنیامد را باید به آستان قدس رضوی واگذار کرد.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به انتقاد وزیر نیرو نسبت به این مسئله گفته است «وزیر نیرو انتقاد داشته که چرا شرکت مهاب قدس که وابسته به این وزارتخانه است باید برای اجرانشدن تعهد از سوی وزارت راه واگذار شود، چراکه وزارت نیرو خود به پیمانکاران بدهکار است.»
او که معتقد است دولت یازدهم به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی راغب است سهام این شرکت را که خود در تأسیس آن نقش داشت، از آن خود کند از پشت پرده لغو این مصوبه از سوی وزارت نیرو خبر داده و گفته است «وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند، اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند.»
این در حالی است که علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی برای اجرای طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد از طریق دیگری در دست انجام است، گفته «با توجه به اینکه این پرونده همچنان مفتوح و در دست بررسی است، القای اینکه واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی انجام‌گرفته، درست نیست؛ چراکه هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده و هنوز نمیتوان آستان قدس رضوی را مالک مهاب قدس دانست.»
به هرحال این موضوع تنها محور استیضاح آخوندی نیست و مجلسی ها هم فرصت چندانی برای انجام استیضاح ندارند اما به نظر می‌رسد که برخی در مجلس همه تلاش خود را به کار گفته‌اند تا از همین فرصت باقی مانده در جهت رسیدن به اهداف خود و قدرت نمایی برای دولت استفاده کنند.
