عباسعلی غیاثی اظهار کرد: براساس تبصره یک ماده 63 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، هیات حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی‌های مشتریان از ارایه خدمات عرضه‌کنندگان خودرو در کشور تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 10 پرونده شکایت از خودروسازان به این هیات ارسال شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد در هفت پرونده رای به پرداخت خسارت از سوی خودروساز یا تعویض خودرو صادر شده، در یک پرونده رای به نفع خودروساز صادر و رسیدگی به دو پرونده نیز به دلیل انصراف شاکیان متوقف شده است.
دبیر هیات حل اختلاف خودرویی ادامه داد: عدم پرداخت جریمه خواب خودرو از سوی واحد خدمات پس از فروش شرکتهای خودروساز و تصادف خودرو به دلیل عیب فنی، از جمله موارد مطرح در شکایت مشتریان بوده که منجر به صدور رای به نفع شاکیان شده است.
وی افزود: طبق قانون، این هیات به پرونده‌های ارجاعی از سوی اداره کل رسیدگی به شکایات مشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی می‌کند. کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط به عنوان رییس هیات، کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و نماینده عرضه‌کننده خودرو، اعضای سه نفره این هیات هستند و رای اکثریت اعضاء ملاک عمل است.
غیاثی خاطرنشان کرد: انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو به عنوان مسئول تشکیل هیات حل اختلاف تعیین شده و براساس شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی‌های لازم را برای تشکیل جلسات و امور اداری و قانونی این هیات انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت هرگونه شکایت از عملکرد خودروسازان یا واردکنندگان خودرو در حوزه فروش یا خدمات پس از فروش به اداره کل رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند، تصریح کرد: این وزارتخانه پس از بررسی و تشخیص، پرونده‌هایی که نیاز به رسیدگی در هیات حل اختلاف دارند را به این هیات ارسال می‌کند.
