تلاش جمهوری خواهان برای تحريم ايالتی ايران
پنجشنبه، اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا بار دیگر نتوانست به ۶۰ رأی لازم برای تصویب رد توافق برسد. دو نفر از کاندیداهای جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، «رند پاول» و «مارکو روبیو»، به دليل حضور در مناظره انتخاباتی جمهوری‌خواهان در کالیفرنیا، نتوانستند در رأی‌گیری سنا شرکت کنند. با وجود هزینه‌های زیاد جمهوری‌خواهان برای مقابله با توافق در مجلس سنا، همه یاران دموکرات اوباما در سنا با توافق ایران و ١+٥ موافقت کردند. البته تنها چهار سناتور، بن کاردین، جو مانچین، رابرت منندز و چاك شومر، هر سه بار به رد توافق رأی مثبت دادند.
شروط مك كانل
بعد از دو بار شکست جمهوري‌خواهان در جذب رأی دموکرات‌های بیشتری در سنا برای تصويب قطع‌نامه رد توافق با ایران، سناتور مك كانل، مخالف اصلي توافق، راه‌حل جديدي را رونمايي كرده است. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان سنا، اصلاحیه‌ای را با امید جذب ۶۰ رأی طرح كرد. در اصلاحيه او، کاهش تحریم‌ها علیه ایران به دو شرط انجام مي‌شود؛ «آزادی زندانیان آمریکایی در ايران» و «به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل توسط دولت ايران».
اما اين طرح نيز پنجشنبه به اين دليل كه دموکرات‌ها با درنظرگرفتن موارد غیرهسته‌ای در توافق مخالفت کردند، رد شد. اكثريت دموكرات‌ها با سه بار ردكردن قطع‌نامه جمهوري‌خواهان، عملا راه را برای بزرگ‌ترین موفقیت اوباما در شش سال حضورش در کاخ سفید هموار کردند. بنابراین با پایان‌یافتن مهلت ٦٠روزه کنگره برای تصویب قطع‌نامه رد توافق با ایران در پایان روز پنجشنبه، توافق با ایران در کنگره تصویب شد. اين مهلت از ٢٣ تير و بعد از نهايي‌شدن توافق هسته‌اي در وين آغاز شده بود. اما رقباي دو حزب كه از هم‌اكنون رقابت‌هاي انتخاباتي خود بر سر پست رياست‌جمهوري را آغاز كرده‌اند، حمله به توافق هسته‌اي با ايران را به يكي از ابزارهاي تبليغاتي خود تبديل كرده‌اند. جمهوري‌خواهان كه به نظر مي‌رسد دولت آينده آمريكا را از آن خود مي‌كنند، هنوز قصد ندارند از تلاش براي ردكردن توافق دست بردارند، از همين‌رو به دنبال روش‌های دیگری برای سنگ‌اندازي در انجام و اجراي توافق هستند.
فرمانداران عليه همكاري با ايران
١٥ فرماندار جمهوری‌خواه دنبال طرحي ايالتي براي محدوديت همكاري تجاري با ايران هستند. چهار نفر از آنها، كه کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز هستند، هفته پیش با ارسال نامه‌ای به اوباما گفتند که اگر دولت، تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بردارد، آنها برای حفظ محدوديت‌ها تلاش مي‌كنند. تاكنون ١١ ایالت از جمله فلوریدا، ایندیانا و نیوجرسی با فرمانداران جمهوری‌خواهشان، بستن قرارداد سرمایه‌گذاری عمومی با شرکت‌هایی که با ايران سرمایه‌گذاری کرده‌اند را ممنوع کرده‌اند. براساس اعلام سازمان غیردولتي «متحد علیه ایران هسته‌ای»، ۳۰ ایالت آمریکا به‌علاوه منطقه کلمبیا (دی.سی)، قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های عمومی مثل سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان در شرکت‌هایی که به دنبال همكاري تجاري با ایران هستند را محدود کنند.
مارک والاس، رئیس این سازمان، در سال ۲۰۱۲، با ارسال نامه‌ای از رئیس صندوق بین‌المللی پول خواسته بود عضویت ایران را به حالت تعلیق درآورد و حساب خود در بانک مرکزی ایران را ببندد. براساس قوانین ایالات‌متحده، علاوه بر وجود قوانین فدرال، که همه ایالت‌ها ملزم به اجرای آنها هستند، هر ایالتی می‌تواند در مجالس خود قوانینی را بگذراند که فقط در آن ایالت لازم‌الاجراست. بر همین اساس، گروه «پول ایران را قطع کنید»، به عنوان یک گروه غیردولتي در آمریکا، به دنبال تصویب اصلاحیه‌های ایالتی برای سال پيش‌رو است که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت با ایران محدود شود.
فقط فلوریدا به‌تنهایی از سال ۲۰۰۷ تاکنون، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از سرمایه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند را از چرخه مالی این شرکت‌ها خارج کرده است. درنظرگرفتن سیاست ایالتی به حزب جمهوری‌خواه فرصت حمله دیگری می‌دهد. جک پیتنی، استاد علوم سیاسی کالج کلرمونت مک‌کنا در حوالی لس‌آنجلس، در این مورد می‌گوید: «این ایده به جمهوری‌خواهان این اجازه را می‌دهد تا علیه اوباما قد علم کرده و علاوه بر این، در راستای احقاق حقوق ایالتی تلاش کنند».اما سارا استیلمن، رئیس گروه «پول ایران را قطع کنید» و کاندیدای سابق جمهوری‌خواه برای سنای آمریکا در ایالت «میزوری»، معتقد است ایالت‌ها نباید به این امر کمک کنند.
اين گروه با تصویب اصلاحیه‌هایی در قانون اساسی ايالتي به دنبال محدود‌کردن سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی است که با ایران همکاری می‌کنند. استیلمن می‌گوید این گروه با ایالات آریزونا، کلرادو، فلوریدا، میزوری و اوهایو شروع می‌کند. این گروه در تلاش است تا مانع اين شود که ایالت‌ها و سیستم بازنشستگی‌شان بتوانند در صنایع استراتژیک مثل تجهیزات نظامی و تولیدات نیرو، با کشورهایی که وزارت کشور آمریکا به‌عنوان حامی تروریسم می‌شناسد، وارد تجارت شوند.
