بازار تلفن همراه کشور در انتظار کاهش تعرفه

به گزارش خبرنگار موبنا، بر اساس اطلاعات، بازار گوشي تلفن همراه کشور به حدود دو‌ميليارد ‌دلار در سال می‌رسد و تقاضاي اين محصول همواره رشد داشته است، این در حالی است که حدود يک‌ درصد از محصولات عرضه ‌شده در اين بازار، ايراني است و بقيه از طريق واردات(قاچاق) تأمين مي‌شود.
بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد، واردات تلفن همراه در نخستين ماه سال جاري در کشور حدود 14ميليون دلار بوده و اين در حالي است که براساس همين آمار ارزش متوسط هر کيلو آن 510 دلار است.
اين در حالي است که در سال گذشته مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد، تنها 9 درصد از واردات گوشي تلفن همراه به صورت قانوني است. بنابراين با در نظر گرفتن اين رقم به نظر مي‌رسد، در نخستين ماه سال جاري حدود 140 ميليون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که 91 درصد آن معادل بيش از 126 ميليون دلار قاچاق بوده است.
در سال گذشته در مجموع 700 تن گوشي تلفن همراه به ارزش 301 ميليون دلار به کشور وارد شد و ارزش هر کيلو از اين کالا معادل 408 دلار بوده است که با در نظر گرفتن متوسط وزني 250 گرم براي هر دستگاه تلفن همراه، به نظر مي رسد، در سال گذشته در مجموع دو ميليون و 800 هزار تلفن همراه تنها از طريق قانوني به کشور وارد شده باشد که اين البته حدود 9 درصد کل واردات اين کالا را تشکيل مي دهد.
در این خصوص مدیر فروش یکی از برندهای معروف تلفن همراه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از گوشی‌های تلفن همراه در بازار از طریق عرضه‌کنندگان غیرقانونی تأمین می‌شود، به خبرنگار ما می‌گوید: 90‌درصد گوشی‌های موجود در بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شود، می‌توان گفت، عنان بازار در اختیار قاچاقچیان قرار دارد.
این فعال بازار به کاهش عرضه گوشی‌های گارانتی دار توسط شرکتهای وارد کننده قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی افزون بر مالیات بر ارزش افزوده سبب شده تا شرکتهای قانونی حضور کمرنگی در سطح بازار تلفن همراه کشور داشته باشند.
یکی دیگراز فعالان بازار تلفن همراه با اشاره به اینکه واردات انواع گوشي‌هاي تلفن همراه در ايران را افراد معدودي و در قالب شرکتهاي مشخصي انجام مي‌دهند، می‌گوید: عدم تشکيل مراکز خدمات پس از فروش توليد کنندگان سبب شده است که شرکتهاي مشخص به طور انحصاري و البته غیر قانونی اقدام به واردات گوشي کنند.
وی می‌افزاید: حجم انبوه واردات غیر قانونی یا بهتر بگویم قاچاقی سبب شده که بيشتر شرکتهاي توليدکننده گوشي خارجي در ايران، نمايندگي رسمي ايجاد نکرده‌و خود را متعهد به پاسخگويي به مشتريان ايراني ‌ندانند.
در همین حال، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه‌های مسؤول، برای پیشگیری از قاچاق تلفن همراه گفت: سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی تلفن همراه، طرح رجیستر شدن تلفنهای همراه را پیشنهاد کرده بود.
علیرضا گلستانی زاده افزود: در این پیشنهاد مطرح شده، وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی تلفن همراه به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد که بر اساس این پیشنهاد این شماره سریال‌ها افزون بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزاضافه می‌کند: با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر تلفن همراه غیر قانونی وارد شود، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشند، خدمات ارایه نخواهند داد.
وی با اشاره به حجم گسترده قاچاق تلفن همراه در کشور اظهار امیدواری کرد : با اجرای کامل این طرح، قاچاق تلفن همراه از بین برود.
رئیس اتحادیه تلفن همراه هم با اشاره به اینکه در حال حاضر متأسفانه تلفنهای همراه قاچاق سهم عمده‌ای از بازار تلفن همراه را در دست دارد و براحتی نیز این کالاهای قاچاق به اقصی نقاط کشور فرستاده می‌شود، گفت: بیش از ۷۵ درصد تلفن هایی که از ۷۰۰ هزارتومان به بالا هستند؛ قاچاق‌ هستند.
ابراهیم درستی افزود: کاهش تعرفه نخستین قدم برای از بین بردن بحث قاچاق تلفن همراه است. با تعرفه بالا و ۳ تا ۴ درصد سود بازرگانی که به کالا تعلق می‌گیرد، قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که بالای ۷۰۰ هزار تومان هستند، بسیار به صرفه تر از واردات رسمی خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: اگر تعرفه صفر شود، نه تنها بار منفی برای دولت نخواهد داشت، بلکه بار مثبت نیز در پی دارد؛ زیرا فرد هم قانونی کالا را وارد کشور می‌کند و هم مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد.
وی ادامه داد: امیدواریم که این تعرفه را اصلاح کنیم تا قاچاق کمتر از گذشته شود و یا اینکه برای بحث ۹ درصد بر ارزش افزوده فکری کنیم.
129/