به طور مثال اخیرا فروشگاه‌های لوکسی که کالاهای خود را به قیمت‌های بالایی به فروش می‌رساندند، تخفیف زیادی برای همان کالاهای قبلی خود در نظر گرفته‌اند تا بلکه بتوانند کالاهای وارداتی خود را که از طریق راه‌های غیرقانونی وارد شده است در مدت زمان کم به فروش برسانند و از نظارت‌هایی که قرار است از طرف وزیر صنعت در بازار انجام شود در امان بمانند اما از قرار معلوم این روش برای آنها به اندازه کافی سودآور نبوده و تازگی‌ها قاچاقچیان پوشاک، دستفروش شدهاند و همان کالاهای قاچاقی را که نباید در مغازه‌ها و از سوی صنوف توزیع شود، به افرادی که دستفروشی می‌کنند سپرده‌اند تا آنها روانه پیاده‌روها شده و این کالاهای قاچاق را به عنوان کالای خارجی به فروش برسانند.
امضای طلایی وزیر
چند هفته‌ای است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده دولت بنا دارد با واردکنندگان غیررسمی پوشاک برخورد و آنها را به نوعی ساماندهی کند. او به جزییات طرحی اشاره کرده که وزارتخانه متبوعش برای جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در کشور طراحی کرده و می‌خواهد سر و سامانی به بازار گسترده پوشاک قاچاق و واردات غیررسمی آن بدهد.
ابتدا و در گام اول، تمام واردکنندگان پوشاک باید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کنند تا بعد از بررسی مدارک و مستنداتشان مبنی بر دارا بودن نمایندگی رسمی از برندهای پوشاک خارجی بتوانند به تایید این وزارتخانه برسند.
البته این اولین باری نیست که وزارت صنعت چنین بخشنامه‌ای را برای ساماندهی واردکنندگان صادر کرده است. بهمن‌ماه سال گذشته بود که نعمت‌زاده تصمیم گرفت واردکنندگان خودرو را که حاشیه‌های زیادی هم در تحویل خودروهای وارداتی داشتند، ساماندهی کند اگرچه در گام‌های بعدی واردکنندگان غیررسمی هم به نوعی ساماندهی شدند و اکنون باید تحت پرچم واردکنندگان رسمی، فعالیت کنند اما به هر حال موضوع ساماندهی واردکنندگان کالاهای حساس و پرحاشیه، از سوی وزیر صنعت کابینه یازدهم، مسبوق به سابقه است.
پیش از این البته نعمت‌زاده بارها نسبت به ورود کالاهای قاچاق هشدار داده بود و حتی روایتی هم از کول‌برانی داشت که او در کسوت وزیر صنعت، تنها می‌توانست در واپسین ساعات روز، از فاصله‌ای چندمتری، مردان و زنانی را ببیند که بر کول خود، کالای قاچاق جابه‌جا می‌کنند و متاسفانه همین کالاهای آنها روانه بازار می‌شود و گلوی تولید را می‌فشارد.
قاچاقچیان دستفروش
حال بعد از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور به صدور این بخشنامه داده، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران می‌گوید قاچاقچیان پوشاک، دستفروش شدهاند و همان کالاهای قاچاقی که نباید در مغازه‌ها و از سوی صنوف توزیع شود، این بار در قالب افرادی که دستفروشی می‌کنند، روانه پیاده‌روها شده و به عنوان کالای خارجی به فروش می‌رسد.
وی در گفت‌وگو با مهر گفت: البته این به مفهوم آن نیست که همه دستفروشان، اجناس قاچاق عرضه می‌کنند بلکه تنها بخشی از کالاهای قاچاقی که وارد ایران می‌شود، از طریق شبکه‌های غیرمجاز نظیر دستفروشان توزیع می‌شوند و همه دستفروشان، قاچاق‌فروش نیستند.
فاضلی می‌افزاید: بخش عمده‌ای از پوشاک قاچاق که به‌طور عمده هم پوشاک زنانه هستند، در قالب شبکه غیرمجاز دستفروشان به فروش می‌رسد و اگر شب‌ها سری به خیابان‌ها بزنید، متوجه می‌شوید که دستفروشان به صورت بوتیک‌های شبانه آن هم کنار خیابان، اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند و ۸۵ تا ۹۰ درصد دستفروشی‌ها به نوعی در بحث پوشاک و کالاهای زنانه به فروش می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته و می‌خواهد واردکنندگان پوشاک را ساماندهی کند به این معناست که نمایندگی یک برند خارجی در ایران حتما باید به ثبت برسد و برای وارداتش هم مجوز لازم را داشته باشد بنابراین این کار می‌تواند در کنار ساماندهی دستفروشان منجر به نتایج مطلوبی شود، البته هیچ‌یک از این دو طرح، نافی یکدیگر نیستند.
رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است و باید با همدلی و همزبانی چندین نهاد همچون شهرداری، اداره کار و امور اجتماعی، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و واحد اماکن نیروی انتظامی به سرانجام برسد و کارگروهی تشکیل شود که این موضوع را پیگیری و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
فاضلی در ادامه از برگزاری جلسه‌ای با حضور رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران خبرداد و گفت: قرار بر این است که طرحی آماده شود که براساس آن و در قالب تشکیل کمیته‌ای، دستفروشان ساماندهی شوند.
کوچ پوشاک قاچاق از مغازه‌ها به سایت‌های اینترنتی
گفته‌های علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران را به راحتی می‌توان شبانه و از ساعت ۲۳ به بعد در گوشه و کنار خیابان‌های تهران دید. البته نکته حائز اهمیت این است که برخی از خریداران این پوشاک و کیف و کفش خارجی را برخی افرادی تشکیل می‌دهند که خود فروشنده بوده و در گوشه و کنار پایتخت، اجناس خارجی را به فروش می‌رسانند؛ آنها عمدتا افرادی هستند که کالاهای خارجی را که به صورت کیلویی به ایران وارد شده است، خریداری کرده و پس از اتوکشی و گاها شست‌وشو با قیمت‌های بسیار گرانی به فروش می‌رسانند.
پوشاک قاچاق
از سوی دیگر، هستند مردمی که پاتوق عرضه و فروش این کالاها را می‌دانند و با ارتباطی که با دستفروشان و فروشندگان یا عرضه کنندگان این کالاها دارند از محل عرضه آنها مطلع می‌شوند بنابراین این روزها شاید تمرکز هرچه بیشتر قاچاقچیان روی این شیوه فروش که به طور عمده نام و نشانی هم از فرد قاچاقچی به جای نمی‌گذارد، باشد و آنها به جای اینکه بخواهند در گیر و دار دریافت مجوز و مسایل اینچنینی بروند، کالای خود را با سود مناسب به فروش می‌رسانند.
نکته حائز اهمیت آن است که قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان پوشاک قاچاق این روزها به ابزارهای متنوعی برای فروش کالاهای قاچاق متوسل شدهاند که دامنه آن از استفاده از دستفروشی تا فروش در قالب سایت‌های اینترنتی کشیده شده است.
در واقع، حال که وزارت صنعت مشغول ساماندهی واردکنندگان پوشاک شده و متاسفانه بخش عمده‌ای از پوشاک وارداتی به کشور هم از شبکه‌های قاچاق وارد و توزیع می‌شود، برخی واردکنندگان به روش‌هایی رو آورده‌اند که کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای بگذارد به نحوی که اکنون آنها به فروش از طریق سایت‌های اینترنتی رو آورده‌اند که مردم با مراجعه به این سایت‌ها کالای مورد نظر خود را خریداری کرده، پول آن را به صورت نقدی یا با کارت بانکی خود پرداخت می‌کنند و در نهایت کالای خود را با پیک تحویل می‌گیرند، نه فروشنده خریدار را می‌بیند و نه خریدار فروشنده را.
برای همین هم، توزیع پوشاک قاچاق در قالب چنین شبکه‌ها و فروش آنها بدون پرداخت عوارض و مالیات هم، راه دیگری است که واردکنندگان پوشاک برای توزیع کالاهای خود برگزیده‌اند بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید فکری هم برای این بخش از کار ساماندهی واردکنندگان پوشاک و جلوگیری از عرضه آن بکند.
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش طی بخشنامه‌ای ضوابط لازم درباره عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به تمامی اتحادیه‌های صنفی عرضه‌کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی در بازار از این به بعد مشروط به الصاق برچسب شناسه کالا کد 1GS خواهد بود و مهلت عرضه کالاهای وارداتی بدون برچسب حداکثر تا شش ماه آینده است و فروشندگان موظفند برای این‌گونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده فروش هستند، ارایه کنند.
به جز این، تمامی عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند و عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده هستند. علاوه بر این، عرضه هر نوع پوشاک قاچاق ممنوع اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. گفتنی است زمان اجرای این بخشنامه از اول آبا‌ن‌ماه سال‌جاری خواهد بود.
176/
