محاکمه این مرد وقتی کلید خورد که حکم قصاص وی از سوی قضات عالی‌رتبه دیوان‌عالی کشور نقض شد.
ساعت 8 شامگاه 9 آبان ماه سال 92 با شلیک دو گلوله در هیاهوی شب‌های شلوغ خیابان‌های تهران، معاون پارلمانی سابق وزیر صنعت به قتل رسید و معمای پیچیده‌ای را پیش روی مقام‌های قضایی و پلیس امنیت قرار داد.
مغازه‌داران در گلبرگ نزدیک میدان سبلان با شنیدن صدای تیراندازی بیرون ریختند و رهگذران وحشتزده سر جایشان ایستادند. آنان دیدند دو زن که یکی چادری و دیگری مانتویی بودند، از داخل خودروی پژویی که کنار خیابان پارک شده بود، با دستپاچگی پیاده شده و پا به فرار گذاشتند. وقتی دو زن مرموز دور شدند، رهگذران خود را به خودرو رساندند و در برابر صحنه‌ای باورنکردنی قرار گرفتند، مردی کت و شلواری با پیکری خونین پشت فرمان از پای درآمده بود.
با پیگیری علمی، «یوسف» 42 ساله پسرعموی پدری مقتول همراه همسر 36 ساله‌اش به نام «گیتی» به عنوان عامل جنایت دستگیر شدند. تحقیقات خیلی زود به نتیجه رسید و یوسف اعتراف کرد با همسرم پس از اینکه با محمدرضا صفدر رحمت‌آبادی قرار گذاشتیم سراغش رفته و پس از شلیک گلوله، من چادری به سرم کردم و با همسرم پا به فرار گذاشتیم.
گیتی در حالی که گریه می‌کرد، گفت: شب حادثه با صفدر تماس تلفنی گرفتم و خواستم وی را ببینم، بنابراین قرار گذاشتیم که در میدان سبلان همدیگر را ملاقات کنیم از آنجا که از قبل با شوهرم نقشه قتل صفدر را طراحی کرده بودیم با همسرم بر سر قرار رفتیم و برای اینکه صفدر، همسرم را شناسایی نکند در بین مسیر یوسف چادر به سر کرد. وقتی به میدان سبلان رسیدیم، ابتدا من در صندلی جلو کنار صفدر نشستم و سپس همسرم در صندلی عقب نشست و اسلحه را از زیر چادر بیرون کشید و به سمت صفدر دو گلوله شلیک کرد سپس با هم فرار کردیم.
این زن و شوهر در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران تحت محاکمه قرار گرفتند. قضات عالی‌رتبه یوسف را به قصاص و همسرش را به 15 سال حبس محکوم کردند.
پرونده برای تأیید حکم به شعبه 42 دیوان‌عالی کشور ارسال شد. با ادعاهای متهم پرونده در‌خصوص رابطه پنهانی مقتول با همسرش و مدارک موجود، قضات دیوان‌عالی کشور با رد حکم قصاص متهم با ارسال پرونده به شعبه هم‌عرض در رابطه با قربانی و همسرش گیتی تقاضای رسیدگی دوباره کردند.
صبح دیروز این زن و شوهر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربان‌زاده و دو قاضی مستشار به صورت غیر‌علنی محاکمه شدند.
در پایان جلسه سه قاضی عالی‌رتبه برای صدور رأی نهایی با هم وارد شور شدند. از آنجا که یکی از بچه‌های قربانی به سن قانونی نرسیده است، قرار شد نماینده دادستان در این‌باره اظهار‌نظر کند.
176/
