وی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین ، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافت‌های فرسوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت‌های خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری می‌فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک‌هاست افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می‌شود.
وی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانکها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی‌خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانکها پولها را برای هدف‌های ویژه‌ای پرداخت می‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می‌شود.
* نقدینگی جدید هدفمند تزریق می‌شود
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمی‌کند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ‌های سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام می‌شود.
قربانی با بیان اینکه سیاست‌های دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاست‌های سازگاری دارند، افزود: پدیده‌ای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برون‌زایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد.
* سیاست‌های پولی جدید فقط برای شش ماه است
وی ادامه داد: برای عبور از این مرحله سیاست‌های کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریم‌ها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست‌های مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامده‌اند که یک روزه از بین بروند،اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می‌کند.
* کاهش نرخ سپرده قانونی حدود 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این برنامه افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.
وی گفت: دولت اکنون فقط می‌تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.
همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 1.5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.
همتی افزود: حجم کارت‌های اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی‌ای که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی‌شود؛ تزریق نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق می‌شود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود.
وی تاکید کرد: به نظر من هم‌اکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشد کند و ممکن است تورم دیگر کاهش نباید اما صعودی نخواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه می‌توان هم تورم را کنترل کرد و هم رشد اقتصادی داشت، تصریح کرد: اقتصاد مقوله پچیده‌ای است و دولت تحریک تقاضا را برای کوتاه مدت در نظر گرفته است.
همتی افزود: از دو ماه آینده برجام اچرا می‌شود و سرمایه‌های خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایه‌ها تورم این سیاست‌ها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند.
* سیاست پولی جدید حداکثر 9 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد از ناحیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.
* اجرای سیاست‌های اعتباری جدید از 15 آبان
مدیرعامل بانک ملی درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق همانگی‌های انجام شده سیاست‌های اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو می‌شود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
* اجرای سیاست ضد رکود همزمان با سیاست‌ضدتورم امکان‌پذیر نیست
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه افزود: کاهش سپرده قانونی بانکها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.
وی در عین حال گفت: اینکه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم‌زا را همزمان اجرا کند، امکان پذیر نیست.
این نماینده مجلس افزود: دولت باید اولویت‌های خود را در این زمینه مشخص کند.
پورابراهیمی گفت: ممکن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.
176/
