موسسات اعتباری غیربانکی شامل قانون پولی شدند

به گزارش عصراقتصاد،تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای وحمایتی دولتی وغیردولتی مانند صندوق حمایت ازتولید بخش کشاورزی شامل قانون پولی وبانکی می شوند.

براساس این استفساریه که با هدف ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور تهیه و تصویب شد، نظارت بانک مرکزی شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی می شود.

براین اساس دراجرای اصلی یک صدوبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی وبانکی کشور با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی وبانکی کشوردرجلسه روزسه شنبه هفتم مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شدواین طرح درتاریخ بیست ودوم مهرماه 1394به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 561/53818مورخ بیست وهشتم مهرماه سال نود وچهار جهت اجرا ابلاغ شد .

در این نامه که به امضای علی لاریجانی رسیده است طبق مواد(39)،(40)و(41) قانون پولی وبانکی کشورمصوب 18/4/1351 تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای وحمایتی دولتی وغیردولتی مانندصندوق حمایت ازتولید بخش کشاورزی شامل قانون پولی وبانکی می شوند.

این درحالی است که موسسات مالی واعتباری غیرمجازمعتقدبودند که شامل مصوبات بانک مرکزی نمی شوند.

**متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:
ماده 41:
الف – در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د – استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه – با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

شکایت کمیسیون اقتصادی مجلس به قوه قضاییه:

بانک‌مرکزی به جای تدبیر،تهدید می کند

دراین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است، گفت:بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام به تهدید و فشار می کند.

روح الله بیگی ئیلانلو درگفت وگو با خانه ملت با بیان‌اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس درحال پیگیری ساماندهی بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک‌مرکزی است،گفت: درهمین راستا کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است.

نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین ‌دژ در مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است،افزود: بنابر آمار بانک مرکزی حدود 7 هزار موسسه وجود دارد که تنها 6-5 موسسه شاخص و دارای شعبات متعدد است و تنها 1 درصد این موسسات ساماندهی شده است.

بیگی ئیلانلو با بیان اینکه بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام به تهدید و فشار می کند،ادامه داد:فشارها سبب متضرر شدن سپرده گذاران و ایجاد بحران می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه اعطای مجوز به نفع منافع ملی کشور است،تصریح کرد: با اعطای مجوز به موسسات مالی ،سپرده گذاران متضرر نشده، موسسات نیز تحت پوشش بانک مرکزی قرار می گیرند و بانک مرکزی فعالیت ها را رصد می کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به نظارت و ساماندهی دارد،اظهارداشت:اینکه تنها موسسات مالی و اعتباری را مقصر بدانیم، فرافکنی در اذهان عمومی است.

عصراقتصاد:اگرچه به نظرمی رسد اقدامی که اخیرا بانک مرکزی درخصوص واگذاری مجموعه دارایی ها وبدهی ها وتعهدات کارکنان موسسه میزان به بانک صادرات، نشان داده درصورتی که توانمندی دولت وبانک مرکزی اجازه بدهد تدابیرلازم نیزانجام خواهدشد ،امانباید فراموش کرد که هرگزنه هزینه ای ازطرف موسسات غیرمجازکه خودسرانه با قوانین ودارایی های مردم بازی می کنند ویا برخی ازسپرده گذاران این موسسات که باعلم به غیرمجازبودن فعالیت آنان به دنبال استفاده ازفرصتهای غیرقانونی برای کسب سودبیشترهستند ، نباید متوجه بیت المال ومردم گردد و نمایندگان محترم مجلس انتظار داشته باشند که دولت وبانک مرکزی تاوان عملکرد خلاف عده ای راکه متخلف بودن آنهابه تایید قوه قضاییه هم رسیده است ازبیت المال مردم بدهند.