دلیل حضور شهاب حسینی در دادگاه
این بازیگر سینما که به تازگی از سوی محمد حیدری، دبیر جشنواره فیلم فجر، حکم مشاوره دریافت کرده است، شنبه، 30 آبانماه در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت که البته این اتفاق بازتاب قابل توجهی در شبکههای مجازی داشت.
شهاب حسینی ابتدا دربارهی حکم مشاوره در جشنواره فیلم فجر توضیح داد: سطحیترین نوع نگاه به این حکم میتواند این باشد که به شکل یک عنوان با آن برخورد شود، در حالیکه تلاش میشود جشنوارهی امسال که متولی آن آقای حیدری است با کیفیت هر چه بالاتر برگزار شود.
او با تأکید بر اینکه هدف از این حکم و مشاوره دادن چیزی جز بهتر و کم نقصتر برگزار کردن جشنواره با کمترین حواشی نیست، بیان کرد: من در این سمت به عنوان یک بازیگر حضور ندارم، بلکه به عنوان کسی حضور دارم که حدود 20 سال از عمر فعالیتم در سینما میگذرد و همانطور که در کارهایم تلاش کردم استاندارد قابل قبولی وجود داشته باشد، این بار نیز در همین راستا کار خواهم کرد و امیدوارم با تحقیق و پژوهش بتوانیم شاهد برگزاری جشنوارهای باشیم که لااقل وقتی اسم جشن و جشنواره میآید اتفاق خوبی را رقم زده باشیم.
حسینی ادامه داد: معمولا سالهای گذشته جشنوارهی فیلم فجر که قاعدتا باید یک فضای ساده و صمیمی باشد تا سینمای ایران را مرور کند، عملا به آوردگاهی تبدیل میشد که اتفاقات دلانگیزی در آن رخ نمیداد، اما این بار میخواهیم یک نگاه آسیبشناسانه به این جریان داشته باشیم و هدف، کمک و یاری رساندن است.
این بازیگر که مدتی قبل به عنوان مدیر هنری مجموعهی شهر فرش نیز معرفی شد، در پاسخ به اینکه گفته میشود صدور حکم مشاوره برای او به دلیل این است که شهر فرش اسپانسر جشنوارهی فیلم فجر خواهد بود، گفت: این مجموعه در بین اسپانسرهای جشنواره نیست.
او با تأکید بر اینکه در بخش داوری و قضاوت جشنواره فجر حضوری نخواهد داشت، بیان کرد: امسال در بخش فیلمهای اول، فیلم خواهم داشت و اگر میخواستند هم، در بخش داوری کاری نمیکردم؛ به همین دلیل حضورم در کنار آقای حیدری فقط برای برگزاری بهتر جشنواره است. ضمن اینکه ان شاءالله تلاش میشود داوران کسانی باشند که روش و منش آنها برای جامعه روشن است.
شهاب حسینی دربارهی اینکه دقیقا در چه بخشهایی قرار است به دبیر جشنوارهی فیلم فجر مشاوره بدهد، پاسخ داد: من در تمام بخشها از چگونگی و نحوه برگزاری جشنواره تا محل برگزاری مشاوره خواهم داد. همچنین ممکن است دوستانی را به دلیل سابقهی درخشانشان برای همکاری پیشنهاد دهم، اما به عنوان داور حضور نخواهم داشت.
این بازیگر سینما در ادامه این گفت و گو درباره دلیل حضور خود در دادگاه فرهنگ و رسانه با بیان اینکه شاید حکمت خدا در این بوده است که ماجرا اینطور ادامه پیدا کند به ایسنا اظهار کرد: پیرو یک سلسله مسائل با تهیهکنندهی فیلم «ساکن طبقه وسط» که از ابتدای کار تا به امروز اتفاق افتاد و موفق به حل اختلاف نشدیم، به دادسرا رفتم و فکر میکنم یک مرجع نهایی مثل دادگاه فرهنگ و رسانه میتواند این موضوع را حل کند.
حسینی گفت: تهیهکنندهی فیلم «ساکن طبقه وسط» جلو صدور پروانهی نمایش خانگی این اثر را گرفته و با این کار سرمایهی سرمایهگذارانی که از بخش خصوصی آمده بودند با خطر مواجه شده است.
کارگردان فیلم «ساکن طبقه وسط» یادآور شد: این در حالی است که فیلم در شرایط نسبتا نامناسبی اکران شد، ولی توانست از فروش قابل توجهی برخوردار شود، اما تا این لحظه سرمایهگذاران با ضرر روبهرو شدهاند.
این بازیگر اضافه کرد: به دلیل اینکه تنها شخص مورد اعتماد سرمایهگذاران، من بودم، موظف هستم این مسئله را تا انتها پیگیری کنم و امیدوارم در جهت احقاق حق افراد کمک کنم.
شهاب حسینی با اشاره به اینکه «متأسفانه با مشکلات زیادی از جانب تهیهکنندهی فیلم و شیوهی کاری ایشان روبهرو بودیم»، گفت: خود ایشان هیچ سرمایهای را وارد کار نکرده ولی سرمایهی دیگران به خطر افتاده است. در این شرایط نباید به افزون طلبی ها تن داد؛ آن هم به صرف اینکه کسی یک مجوز تهیهکنندگی در دست دارد. این مجوز صرفا برای تلاش در جهت ساخت یک فیلم خوب باید مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه دستاویزی برای ادعاهای بعضا خارج از انصاف و منطق افراد شود.
وی ادامه داد: خوب است از این منظر به فیلم «ساکن طبقه وسط» نگاه شود که اثری نزدیک به استانداردهای موجود ساخته شد و تهیهکنندهی آن باید خوشحال باشد که چنین فرصتی داشته و توانسته کاری را که میتواند مایهی مباهاتش باشد به ثمر برساند، اما میبینیم چنین مشکلاتی بهوجود آمده است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این رویه ها دلسردی و ناامیدی آدمهایی را که با جان و دل در سینما کار میکنند، در پی خواهد داشت. شاید خیلیها دستشان کوتاه باشد و از سوی افرادی مورد اجحاف واقع شده باشند. من به دلایل شخصی به دنبال این ماجرا نرفتم و فقط چون امانتدار سرمایهگذاران هستم این قضیه را پیگیری میکنم، چرا که ایشان در پروانهی مالکیت تنها 10 درصد سهم دارند و نباید سرمایه ی صاحبان 90 درصد سهم با خطر مواجه شود.
176/