اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی که میتوانست این اصل را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل کند سبب شده تا کشور از بنگاهداری دولتی به سمت بنگاهداری خصولتی حرکت کند.
هزینههای جاری کشور ۳۰۰ درصد نسبت به مبدا سند چشم انداز ۲۰ ساله رشد داشته است
دو هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده و در حال لغو آنها هستیم
لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام از نیمه اول دی ماه
اکنون به لطف دیپلماسی مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است
امیدواریم در پساتحریم اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد به شرطی که دولت آن را مدیریت کند
سال ۹۱ تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شده است
دولت یازدهم اولویت اول خود را جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد ایران که از آن به تورم یاد می شود، قرار داد
به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از گذار از فراز ونشیب های اقتصادی دولت یازدهم، اکنون به نقطه ای رسیده ایم که علاوه بر اینکه رشد اقتصادی مثبت شده، نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است در حالی که زمانی که دولت روی کار آمد، رشد اقتصاد منفی ۶ درصد بوده و بسیاری از طرحهای عمرانی نیز دچار توقف شده بودند.
مجید انصاری که صبح دیروزمهمان چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران بود با اشاره به مشکلات اقتصادی پیشروی دولت یازدهم در آغاز کار اظهار داشت: با آغاز به کار دولت یازدهم قیمت نفت به تدریج به متوسط هر بشکه ۴۵ دلار رسید و در کنار آن صادرات نفت نیز از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون تقلیل یافته بود این در حالی بود که هزینههای جاری کشور ۳۰۰ درصد نسبت به مبدا سند چشم انداز ۲۰ ساله رشد داشت.
وی ادامه داد: هزینه های جاری دولت در سال گذشته از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده در حالی که این رقم در سال ابتدایی آغاز سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، ضمن اینکه طرحهای عمرانی نیز دچار توقف شده و سال ۹۱ تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شده است.
انتقال ثروت ملی به شبه دولتی ها
معاون پارلمانی رئیس جمهوراضافه کرد: بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران هم اکنون یکی از معضلات اقتصاد ایران است و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی که میتوانست این اصل را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل کند سبب شده تا کشور از بنگاهداری دولتی به سمت بنگاهداری خصولتی حرکت کند.انصاری افزود: هم اکنون ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته واحدهای دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شده و ثروت انباشته ملی از جایی مطمئن به جایی متزلزل انتقال یافته است.
وی ادامه داد: دولت یازدهم اولویت اول خود را جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد ایران که از آن به عنوان تورم یاد می شود، قرار داده و رشد منفی اقتصاد را مثبت کرده است و البته از ابتدا نیز بینش دولت این بود که کمترین دخالت را در محدوده امور فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: سیاستگذاری و نظارت از جمله اولویتهای دولت در بخش اقتصاد است و دولت مدنظر دارد تا اقتصاد را به بخش خصوصی واسپاری کرده و خصوصی سازی واقعی را به سرانجام برساند، ضمن اینکه در جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گامهای جدی برداشته و هدفگذاری این است که رتبه جهانی کسبوکار ایران به ۷۰ برسد در حالی که هم اکنون رتبه ۱۱۸ است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دو هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده و در حال لغو آنها هستیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بخشی از آنها برداشته شده است.
لغو تحریم ها از نیمه دی ماه
انصاری با بیان اینکه تحریمهایی که برخی آن را ورق پاره می دانستند، هزینه پول در نظام بانکی را ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است، خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر باید موانع پیشروی اقتصاد را از میان بردارد؛ بنابراین اولویت اول را تمرکز در دیپلماسی و مذاکره قرار داده است.
وی از لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام از نیمه اول دی ماه خبر داد و گفت: امروزپیشنویس سند پایان دادن «پی ام دی» تقدیم سران آژانس خواهد شد و امیدواریم اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی با این اقدام پیش روی ایران قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: سرداران عرصه دیپلماسی کشور نیز همچون سرداران دوران جنگ که خرمشهر را آزاد کردند، توانستند با فرماندهی عملیاتی شخص رئیسجمهور و هدایتهای مقام معظم رهبری، کشور را به نقطه ای برسانند که عرصه اقتصاد به ظلم تجاوز و اشغال شده ایران در آستانه آزادسازی کامل قرار گیرد. انصاری افزود: هم اکنون به لطف دیپلماسی مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است و امروز ایران محور مبارزه با تروریسم از سوی جهان شناخته شده است که این امر اقدام به سرمایه گذاری در ایران را افزایش میدهد.
وی همچنین عنوان کرد: سرداران عرصه اقتصادی اکنون نوبت شماست که در پساتحریم کارآفرینی کرده و اقتصاد ایران را به شکوفایی برسانید.
تفكرضد ركودي دولت
معاون پارلمانی رئيسجمهور در خصوص اجرایی شدن طرح اعتباری خرید کالاهای بادوام نیز اظهار کرد: دولت برای خروج از رکود و تحریک تقاضا، اقداماتی را به صورت مسکن انجام داده و در حوزه خودرو آن را عملیاتی کرد. انصاری افزود: ضمن اینکه در عرضه ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا نیز مراحل اجرایی در حال سپری شدن است و به زودی پیاده سازی فروش اعتباری کالاهای با وام حداکثر یکصد میلیون ریالی نیز از سوی دولت کلید خواهد خورد. وی افزود: مجموعه سیاستهای دولت برای خروج از رکود در کنار سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور قطع میتواند گام موثری برای شکوفایی اقتصاد ایران باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در مورد تحریک تقاضای مسکن نیز گفت: وزیر راه و شهرسازی بسته جامعی را تدارک دیده تا دولت برای تحریک تقاضا آن را در آینده عملیاتی کند.
فشار مسکن مهر و یارانه بر دولت
انصاری همچنین به فشار مالی ای که بر دوش دولت ناشی از مسکن مهر و پرداخت یارانه وجود دارد اشاره کرد و گفت: هدف دولت، خروج بانکها از بنگاهداری و فروش مازاد اموال داراییها به نحوی است که توان بانکها در تسهیلاتدهی افزایش یابد چرا که در گذشته هر کجا دولت با تسهیلاتی اعم از مسکن مهر یا یارانه به مشکل برخورد میکرد پرداخت تسهیلات تکلیفی را به بانکها تحمیل میکرد و اگر این گونه تسهیلات تحمیلی اخذ شود اتفاق مهمی در بانکها رخ خواهد داد.
انصاری خاطرنشان کرد: دولت سالهای سختی را پشتسر گذاشته و امیدواریم در پساتحریم اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد به شرطی که دولت آن را مدیریت کند.
وی به تاثیر حضور هیاتهای تجاری خارجی در کشور هم اشارهای کرد و گفت: چندین تفاهمنامه در حوزه نفت و گاز با کشورهای خارجی منعقد شده و در حوزه پارس جنوبی در حال انجام است و امیدواریم 25 فاز این میدان را تا دو سال آتی به بهرهبرداری برسانیم.
179/