البته در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، آمده که وظایف حسابرسی سازمان حمایت به سازمان حسابرسی و سایر وظایف آن نیز به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه واگذار می‌شود، با این حال دقیقا مشخص نشده «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» و قیمتگذاری به کدام نهادها واگذار و چه سرنوشتی در انتظارشان است.
تکلیف شکایات مشتریان چه می‌شود؟
سازمان حمایت همان‌طور که از نامش برمی آید، دو وظیفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش می‌کشد؛ یکی، حمایت از مصرف‌کنندگان و بررسی شکایات آنها و دیگری، تحت حمایت قرار دادن تولیدکنندگان. در بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشتریان بازار خودرو و خودروسازان حساسیت بالاتری داشته‌اند، به‌نحوی‌که طی این سال‌ها سازمان حمایت همواره میزبان شکایات مشتریان از شرکت‌های خودروساز بوده است. در واقع سازمان حمایت در بخش «حمایت از مصرف‌کنندگان» به‌نوعی مسوول پیگیری شکایات مشتریان بازار خودرو کشور بوده و گاهی خود نیز به بررسی تخلفات خودروسازان پرداخته است. به‌عنوان مثال، این سازمان به تازگی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ماموریت یافته تا به تخلفات شرکت‌های خودروساز داخلی در ماجرای تسهیلات 25 میلیون تومانی پرداخته و نتیجه را به وزیر صنعت اعلام کند.
اینکه سازمان حمایت تا چه حد توانسته شکایات مردمی را پیگیری و به نتیجه برساند، بحث دیگری است، اما نکته اصلی اینجاست که با حذف این سازمان، مشتریان باید شکایات خود را به کجا ببرند؟ از طرفی، با حذف سازمان حمایت، مسوول نظارت بر اعمال خودروسازان (در مورد مسائلی که به مشتریان مربوط می‌شود) کیست؟ و اینکه نهاد جایگزین احتمالی تا چه حد می‌تواند وظایف حمایتی از مصرف‌کنندگان و همچنین پیگیری شکایات آنها و زیر ذره‌بین قرار دادن تخلفات را انجام دهد؟ در برنامه پیشنهادی، از «سازمان حسابرسی» و «اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه» به‌عنوان نهادهایی که عهده دار وظایف سازمان حمایت خواهند شد، نام برده شده، اما سازوکار آنها مشخص نیست. در واقع فعلا کسی نمی‌داند که با تفویض اختیارات سازمان حمایت به سایر نهادها، شکایات مشتریان، چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
اما انحلال احتمالی سازمان حمایت، این پرسش را نیز پیش می‌آورد که تکلیف قیمتگذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. پیش از آنکه شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو ورود کند، سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت بود و این در شرایطی است که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورا پیش آمده، نام این سازمان به‌عنوان گزینه جایگزین (در قیمتگذاری خودرو) مطرح شده است. به عبارت بهتر، سازمان حمایت طی سه سال گذشته به‌نوعی آلترناتیو شورای رقابت برای قیمتگذاری خودروهای داخلی بوده و حتی مسوولان این سازمان، تعیین قیمت خودرو را وظیفه ذاتی خود می‌دانند. در حال نیز با توجه به اینکه شورای رقابت چندان میلی به تداوم حضور در پروسه قیمتگذاری خودرو ندارد و ظاهرا دولت نیز ادامه حضور آن را در پروسه مربوطه نمی‌پسندد، باز هم از سازمان حمایت به‌عنوان گزینه جایگزین یاد شده و خیلی‌ها معتقدند این سازمان مسوولیت تعیین قیمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت.
این در حالی است که اگر سازمان حمایت طبق برنامه ششم توسعه منحل شود، دیگر جایگزینی برای قیمتگذاری خودروها وجود نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، به‌نوعی تنها یک گزینه باقی خواهد ماند و آن، آزادسازی قیمت خودرو (البته به شرط خارج شدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری) است. به گفته آنها، وقتی شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار برود و از آن سو سازمان حمایتی نیز در کار نباشد، دیگر راهی جز آزاد شدن قیمت خودرو باقی نخواهد ماند، مگر آنکه مسوولان نهادی جدید را برای این موضوع، در نظر گرفته یا ایجاد کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد بعد از شورای رقابت و سازمان حمایت، نهادی دیگر برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود و از همین رو احتمال آزادسازی قیمت خودرو در جریان اجرای برنامه ششم توسعه، بسیار محتمل است.
اگر قیمت خودرو آزاد شود، خودروسازان به یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای خود طی چند سال گذشته دست خواهند یافت؛ زیرا می‌توانند بدون اعمال نظر شورای رقابت و سازمان حمایت، خود در مورد قیمت محصولات شان تصمیم بگیرند. این در شرایطی است که طی چند سال گذشته به‌خصوص سه سال اخیر، همواره نهادهای بالاسری در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کرده و خودروسازها در این مورد آزادی عمل چندانی نداشتند. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت تا به امروز بسیار تلاش کرده قیمتگذاری خودرو را از اختیار شورای رقابت خارج کند، اما چون «خودرو» همچنان جزو کالاهای انحصاری به‌شمار می‌رود، این وزارتخانه نتوانسته به هدف خود دست یابد. البته وزیر صنعت نامه‌نگاری‌هایی را با شورای اقتصاد انجام و خواستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شده، اما تا به امروز پاسخی رسمی در این مورد دریافت نکرده است.
گفته می‌شود هدف اولیه وزارت صنعت از این کار (گرفتن اختیار قیمتگذاری از شورای رقابت) این است که قیمتگذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، هرچند هدف اصلی‌اش آزادسازی قیمت است. حالا با توجه به انحلال احتمالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق برنامه ششم توسعه، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت یک گام به هدف نهایی‌اش یعنی آزادسازی قیمت خودرو نزدیک شده و اگر دولت و مجلس به این موضوع (انحلال سازمان حمایت) رای بدهند، قیمت خودرو طی سال آینده (همزمان با اجرای برنامه ششم) آزاد خواهد شد. البته این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در غیر این صورت، قانونا امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد. در واقع اگر شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت نیز منحل شود، اما خودرو همچنان در لیست کالاهای انحصاری باقی بماند، دولت مجبور است نهادی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی معین کند.
176/
