خانه‌های قولنامه‌ای سند می‌خورند
خانه‌هایی که فاقد سند بوده و عملا ارائه تسهیلات نوسازی یا وارد‌کردن آن‌ها به دیگر طرح‌های سامان‌دهی، با پیچیدگی‌هایی همراه شده است.
برای حل و فصل مشکلات این خانه‌ها، دیروز کارگروه توانمندسازی کالبدی و زیرساخت‌های ستاد بازآفرینی استان تشکیل شد تا راه‌حلی جدید برای گره‌های موجود تعیین کند.
تلاش برای بازکردن گره مشکلات خانه‌های قولنامه‌ای در سکونتگاه‌های غیررسمی
محمدعلی منصوری، رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصمیمات گرفته شده در این کارگروه را این‌گونه شرح می‌دهد: یکی از مشخصه‌ها و مشکلات جدی بافت‌های ناکارآمد شهری به ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی، مشکلات مالکیتی و ثبتی است که متاثر از ساخت‌و‌ساز خارج از ضوابط شهری است.
همین امر باعث شده تا ساکنان این بافت‌ها از خدمات شهری نظیر آب، برق، گاز، سیستم دفع فاضلاب، تسهیلات بانکی و… محروم بمانند. در این میان، به واسطه ضعف در چهارچوب‌هایی که به قانونی شدن این ساخت‌و‌سازها می‌انجامد، شاهد تداوم روند موجود هستیم.
وی ادامه می‌دهد: دولت برنامه بازآفرینی و توانمندسازی این بافت‌ها را در دستور کار دارد اما این طرح‌ها عمدتا با بن‌بستِ نبود اسناد مالکیتی مواجه می‌شوند؛ مثلا تسهیلات بانکی جهت نوسازی و مقاوم‌سازی بناها و اصلاح معابر نیازمند سند مالکیت است که در این بافت‌ها کمتر موجود است.
این مقام مسئول تاکید می‌کند: برای حل این مشکل و بهره‌مندی ساکنان از امکانات موجود، تلاش داریم ماده۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور را در شهرهای استان اجرایی کنیم که در این راستا، باید یک دستورالعمل استانی تهیه شود تا شرح وظایف دستگاه‌های مرتبط را تبیین کرده و فرآیند سنددار‌کردن را نیز ترسیم کند. توامان در این چهارچوب دفاتر دولتی و خصوصی مجری طرح هم پیش‌بینی می‌شوند.
منصوری ادامه می‌دهد: دفتر عمران و بهسازی اداره‌کل راه و شهرسازی، این دستورالعمل را تدوین کرده و به اعضای کارگروه توانمندسازی کالبدی و زیرساختی ستاد بازآفرینی استان در چهارچوب پیشنهادی ارائه کرده است.
جلسه یادشده هم در راستای اخذ نظرات و پیشنهادات برای این دستورالعمل بود تا پس از اصلاح، این محتوا در ستاد بازآفرینی استان تصویب و لازم‌الاجرا شود.
۹۰درصد ساخت‌و‌سازهای مسکونی در بافت‌های حاشیه‌ای فاقد سندرسمی هستند
از این مقام مسئول درباره حجم خانه‌های قولنامه‌ای در مشهد می‌پرسیم که در پاسخ عنوان می‌کند: پیش‌بینی می‌کنیم که بیش از ۹۰درصد ساخت‌و‌سازهای مسکونی موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی استان فاقد سند رسمی باشند. در مشهد و ۳هزار و ۸۰۰هکتار بافت حاشیه‌ای آن نیز پیش‌بینی همین حجم خانه فاقد سند رسمی را داریم. تعداد بالای خانه‌های قولنامه‌ای در این بافت های ناکارآمد کار ما را دشوار می‌کند.
دستورالعمل صرفا شامل واحدهای مسکونی ساخته شده خواهد بود
منصوری خاطر‌نشان می‌کند: دستورالعملی که تهیه شده و به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد، صرفا شامل واحدهای مسکونی ساخته شده خواهد شد و ملاک عمل هم تاریخ تصویب دستورالعمل خواهدبود.
وی تاکید می‌کند: هر آنچه در این برهه ساخته شود، مشمول قانون نخواهد شد و توامان با سنددار‌شدن خانه‌های موجود، تصرفات احتمالی اراضی ملی نیز شناسایی شده و با آن‌ها برخوردی مطابق ضوابط صورت می‌گیرد.
در صورت تصویب برای اجرا یکسری دفاتر خدماتی یا تسهیل‌گری که کارگزارهای اجرایی در آن‌ها فعالیت می‌کنند را پیش‌بینی کردیم که لازم است با همکاری شهرداری مجوز بدهیم و در محلات هدف مستقر شوند و زمینه رابرای صدور سند براساس ضوابط فراهم می‌کنند این قطعات مسکونی باید حداقل مساحت پیش‌بینی شده را داشته باشند وگرنه باید تجمیع شوند و سند مشایی برای آن‌ها صادر شود در صورت اجرای این طرح ساکنان از تسهیلات می‌توانند استفاده کنند، پروانه ساخت بگیرند و ساخت‌و‌ساز رونق بگیرد.
اصلی‌ترین معضل ساکنان خانه‌های بدون سند، ناتوانی در دریافت تسهیلات بانکی بافت فرسوده است
گفتنی است محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این مهم‌ترین چالش موجود در راه اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و به طور کلی برنامه‌های توسعه شهری، را فقدان مالکیت برای خانه‌های ساکنان بافت‌های آسیب‌پذیر عنوان کرده بود و گفته بود: طرح مشترکی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام داریم تا بر اساس آن برای ساکنان خانه‌های فاقد مالکیت، سند صادر کنیم.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با بیان اینکه اصلی‌ترین معضل ساکنان خانه‌های بدون سند، ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی بافت فرسوده است افزود: طرح مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف صدور سند مالکیت برای ساکنان خانه‌های قولنامه‌ای بافت‌های حاشیه‌ای به صورت پایلوت امسال در تهران اجرایی شده و سال بعد به کل کشور تعمیم داده می‌شود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به قانون کاداستر به عنوان ابزار کارآمد در اجرای طرح پیشگیری و پیش نگری در ممانعت از گسترش بافت‌های ناکارآمد، تأکید کرد: ثبت شدن اراضی و املاک کشور، یک بار برای همیشه تکلیف املاک فاقد سند را تعیین کرده و از گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی در شهرها جلوگیری می‌کند.
خبرنگار: سروش
184/
