استخوان لای زخمی بنام اپراتوردوم

سال 1383 نمایندگان مجلس وقت در تصمیمی اعلام کردند که نباید خارجی‌ها بیش از 49 درصد از سهام شرکتی را در ایران در اختیار داشته باشند و در همین راستا تصویب کردند که 21 درصد از سهام 70 درصدی شریک خارجی در این پروژه دوسال پس از راه اندازی از طریق بورس واگذار شود.
علت تعیین دوسال پس از راه اندازی هم، قانونی بود که در آن قید شده که شرکتی می‌تواند سهامش را در بورس عرضه کند که دستکم دوسال سودآوری داشته باشد.
شرکت مخابراتی ترکسل به همین خاطر از پروژه عقب‌نشینی کرد و شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که چند ماه پیشتر خانم وزیر ارتباطاتش را برای زمینه‌سازی این تغییرات و هموارکردن مسیر ورودش، به ایران فرستاده بود، فرصت را مغتنم شمرد و سریعا جایگزین ترکسل شد.
نمایندگان مجلس هم که برای اجرای قانون خصوصی‌سازی برای این پروژه قانون اختصاصی وضع کرده بودند هم، بانکهای ملی و پست‌بانک را موظف کردند که ارزش ریالی 21 درصد سهام این پروژه را برای نگهداری این سهام تا عرضه در بورس تامین کنند.
اینکه چه اتفاقاتی پشت پرده افتاد که مدیران عامل این دو بانک دولتی هیچگاه حاضر نشدند که این مبلغ را تامین و در این پروژه سودآور مشارکت کنند، ! را تاکنون هیچ مقام ناظر و مسوولی پیگیری و گزارش نکرده است، ولی مدیرعامل وقت بانک ملی هم اکنون رییس کل بانک مرکزی شده و می توان از وی پرسید که داستان این استنکاف شما از اجرای قانون کشور در این زمینه چه بوده که هیچگاه دوست نداشته‌اید کسی این مساله را پیگیری کند؟!
اما عدم واگذاری سهام شرکت چند ملیتی ام.تی.ان – ایرانسل، در بورس بجز مدیران عامل وقت بانکهای دولتی ملی و پست‌بانک، متهمان دیگری هم دارد که هیچگاه کسی آنان را مخاطب قرار نداده است.
مثلا برای واگذاری سهام یک شرکت در بورس گذشته از مدیران سازمان بورس که باید آمادگی خود را اعلام کنند، سازمان عریض و طویلی در یکی از نقاط خوش آب و هوای شمال تهران، ایجاد شده که اسمش سازمان “خصوصی سازی” است و رییس فعلی آن هم آقای پوری‌حسینی است.
اتهام رییس سازمان خصوصی سازی از وزیران ارتباطات یک دهه گذشته و نمایندگان مجالس هشتم و نهم که در این زمینه بنا بدلایلی ! “مصلحت اندیشی” کرده‌اند، خیلی بیشتر است.
چرا که وی تنها وظیفه‌ای که درکشور برایش تعریف شده، فراهم کردن زمینه واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس براساس قانون است. وظیفه‌ای که ایشان هم تاکنون بنا بدلایلی از اجرای این تنها وظیفه‌اش، استنکاف کرده است!
به هر حال رییس سازمان بازرسی کل کشور دو روز پیش بار دیگر بر حکم قبلی این سازمان مبنی برغیرقانونی بودن وضعیت فعلی این شرکت تاکید و خواستار تسریع در واگذاری سهام این شرکت چندملیتی در بورس براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شده است، حال باید دید جناب وزیر و معاونش در سازمان تنظیم مقررات می‌توانند باز هم این استخوان را لای زخم نگه دارند؟

110/111