حمله به سفارت سعودی خلاف قانون بود
آل‌سعود با جنایت اخیر زوال حتمی خود را رقم زد
محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اهالی رسانه اظهار کرد: حکام جنایتکار آل سعود با حمایت و پشتیبانی همه جانبه از داعش و این گروه تکفیری ملحد به دور از انسانیت در همه جنایت‌های آنها در عراق و سوریه شریک هستند. آل سعود در آنچه بر سر مردم مظلوم بحرین می‌آید نیز شرکت دارد.وی ادامه داد: این اقدام اخیر در به شهادت رساندن عالم بزرگوار شیخ نمر جنایت آنها را به اوج رساند و این جنایت اخیر چیزی نیست که مسلمین و منصفین عالم بتوانند از کنار آن بگذرند. آنها با این کار نابودی و زوال حتمی خودشان را رقم زدند و با اعدام این عالم هم باعث خشم مردم و هم باعث عذاب الهی خودشان می‌شوند.محسنی اژه‌ای همچنین گفت: سازمان‌ها و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر و آزادی بیان و به اصطلاح مخالف اعدام در هیچ یک از این جنایت‌ها اقدام بایسته‌ای علیه آل سعود نکردند و حتی سخنی هم نگفتند. فقط در مورد اخیر بعضی‌ها اظهار نگرانی کردند اما اگر در کشورهای دیگر چنین اتفاقی می‌افتاد بمب‌های تبلیغاتی آنها چه‌ها که نمی‌کرد. وی همچنین درباره حوادث رخ‌داده مقابل سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد، با تأکید بر اینکه اقدامات ما باید مطابق قانون باشد، اظهار داشت: با اینکه تمام مسلمین دنیا از اعدام شیخ النمر ناراحت هستند و جهان تشیع و اهل سنت این اقدام جنایتکارانه را محکوم کردند و این اقدام باعث شده است تا غیرت اسلامی جوانان مسلمان به جوش آید اما ما باید همواره مطابق قانون حرکت کنیم و بر اساس موازین شناخته شده گام برداریم. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اقدام اخیر نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بود و با توجه به این قانون‌شکنی تعدادی از این افراد دستگیر و شناسایی شدند وعده‌ای نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
دستگيري حمله کنندگان ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالي درباره پیام رئیس جمهور در محکوم کردن حادثه سفارت عربستان و اینکه خواستند افراد تعرض‌کننده به قوه‌قضاییه سریعا معرفی شوند و اینکه چند نفر در این راستا دستگیر شده‌اند، گفت: اقدامی که صورت گرفته بر خلاف قانون است و کسانی که بر خلاف قانون عمل کرده اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند تا آنجا که من می‌دانم در این زمینه 38 نفر دستگیر شده‌اند، دستگیری ها هم ادامه دارد، طبعا نیروی انتظامی و وزارت کشور اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند، حتما هم قوه قضاییه به کمک آنها می‌آید.
اطلاعي از وضعيت سعید زینالی وجود ندارد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در حادثه کوی دانشگاه 78 شخصی به نام سعید زینالی که دانشجو بود بازداشت شد و بعد از 17 سال خبری از این فرد نیست اخیرا نیز یکی از نهادهای امنیتی اعلام کرد خانواده این فرد بازداشت شده‌اند و خبری از آنها نیست آیا چنین مطلبی صحت دارد یا خیر اظهار داشت: این مطلب به هیچ وجه ثابت نشده است. امکان ندارد کسی بازداشت شود و در بازداشتگاه به سر ببرد و از آن هیچ اطلاع‌رسانی صورت نگیرد. وی افزود: ممکن است این فرد یا شخص دیگری مفقود شود و خانواده این افراد اعلام کنند که فرزندشان محبوس شده است اما در این خصوص هیچ مدرکی وجود ندارد که این فرد بازداشت شده است. اگر نهاد امنیتی این حرف را زده باشد از شما تقاضا دارم که این مورد را اطلاع دهید اما تا جایی که من اطلاع دارم چنین مطلبی صحت ندارد.
احضار و اخطار به مرتبطين با انتخابات 88
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: متاسفانه کسانی از اهل فتنه سال 88 مجدد فعالیت‌های غیرقانونی و تخریبی خود را شروع کرده بودند که برخی از این افراد احضار شدند و از آنها تحقیق و بازجویی در رده‌های مختلف انجام و به آنها یادآوری شد که اگر به کارهای خود ادامه دهند برخورد شدیدتری با آنها انجام می‌شود، اما در حال حاضر این افراد با قرار نسبتا خفیفی آزاد شدند و بازداشت نیستند. این موضوع یادآوری برای آنها بود که اگر بخواهند اقدامات غیرقانونی خودشان در حمایت از فتنه و فتنه گری را ادامه دهند حتما برخورد شدیدتری با آنها خواهد شد. امیدواریم همه رسانه‌ها نیز این موارد را رعایت کنند. سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: از نیروی انتظامی به دلیل برخوردهای جدی و برنامه ریزی خود نسبت به مجرمین خطرناک تشکر می‌شود که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیروی انتظامی اقدامات خوبی در این راستا داشته است. وی افزود: با هماهنگی دادسراها در تهران و مراکز استان ها با کسانی که در فضای مجازی اقدامی علیه امنیت و آرامش انجام می‌دهند، برخورد می‌شود.
تحقیقات در پرونده «حمید بقایی» رو به پایان است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده بقایی تحقیقات به پایان رسیده و قرار مجرمیت صادر شده، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: خیر؛ هنوز قرار مجرمیت صادر نشده البته تحقیقات این پرونده رو به پایان است و زمانی که تحقیقات به پایان می‌رسد به طور طبیعی بازداشت و ادامه بازداشت اگر ضرورت نداشت و قرار تبدیل می‌شود و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود. وی افزود: البته اگر قرار بازداشت الزام داشته باشد پرونده با بازداشت موقت و صدور قرار مجرمیت به دادگاه می‌رود.
قرار بازداشت «بابک زنجانی» تبدیل نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وکیل‌مدافع بابک زنجانی می گوید مدت دو سال، بازداشت موقت موکلش به پایان رسیده است و با ارائه لایحه‌ای به دادگاه خواسته که قرار بازداشت موقت وی فک و قرار مناسب دیگری صادر شود، از تصمیم دادگاه اطلاع دارید، اظهار کرد: قانون تفاوتی بین افراد نگذاشته است و برخی موارد ممکن است دو سال و برخی موارد ممکن است بازداشت کمتر باشد. ولی نسبت به نوع جرم قانون تفاوت قائل شده است. حتما دادگاه طبق قانون در این رابطه عمل می‌کند البته این موضوع به این معنا نیست که طرف آزاد می‌شود اگر لازم باشد قرار بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود.وی افزود: اگر دو یا سه یا هشت هزار میلیارد اتهام مطرح باشد و اگر متهم جزای نقدی و رد مال هم داشته باشد، همه آنها محاسبه و اگر لازم شد قرار بازداشت تبدیل شود با وثیقه متناسب با همان جرم اتخاذ تصمیم می‌شود.
بابک زنجانی در تلاش برای بازگرداندن پول‌هاست
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین مهلت یک ماهه برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی اظهار داشت: یکی از پیچیدگی‌های این پرونده این است که واقعا ما هنوز نمی‌دانیم ایشان در خارج از کشور پولی دارد یا خیر؟ حتی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات نیز از این موضوع بی‌اطلاع هستند از این رو هنوز برای ما مسجل نشده است که ایشان پول دارد و تنها به خاطر تحریم‌ها قادر به انتقال این پول‌ها نیست یا نه.وی با تاکید بر اینکه بابک زنجانی از ابتدای رسیدگی به پرونده‌اش تا به امروز همواره مدعی دارا بودن اموالی در خارج از کشور بوده، افزود: البته اگر این فرد بتواند بدهی‌های خود را پیش از صدور حکم پرداخت کند حتما در مجازاتش تاثیرگذار است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این در حالی‌است که وی اسنادی را به ما ارائه داده و دستگاه‌های امنیتی نیز اذعان دارند که برای بازگرداندن این پول در تلاش است ولی اگر نتواند در مهلت مقرر بدهی‌های خود را پرداخت کند قاضی برمبنای جمع‌بندی خود محاکمه را به پایان برده و اقدام به صدور رای می‌کند.محسنی‌اژه‌ای همچنین از استقبال وزیر نفت از پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی استقبال کرد و گفت: زمانی آقای زنگنه عنوان می‌کردند که اگر بابک زنجانی بگوید که پول دارد و داشتن این پول برای ما اثبات شود خیال ما راحت می‌شود و موضوع تا اندازه‌ای تغییر می‌کند.
انفصال از خدمت براي حادثه بيمارستان خميني شهر
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در پرونده بیمارستان خمینی شهر گفت: حکم این پرونده صادر شده و اجمالا در حکم بدوی، انفصال و محرومیت‌هایی وجود دارد، اما چون حکم قطعی نشده از بیان جزییات معذورم.
دليل تاخير در رسيدگي به پرونده سازمان تامین اجتماعی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه گلایه‌آمیز 5 تن از نمایندگان مجلس به قوه‌قضاییه مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مهلت 3 ماهه تصریح شده در قانون اظهار داشت: من این سوال را از شما می‌پرسم که آیا در قانون عنوان شده است که هر پرونده تحقیق و تفحصی باید ظرف مدت 3ماه به مرحله صدور حکم برسد؟! البته قطعا این‌طور نیست چرا که برخی پرونده‌ها به دلیل سنگینی و پیچیدگی آنها قطعا در این زمان مذکور به نتیجه نخواهد رسید ولی این پرونده در حال حاضر در دادگاه و دادسرا در حال رسیدگی است ولی هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده است.
بخشي از پرونده مرتضوي با فاضل لاريجاني مشترك است
اژه‌ای در پاسخ به سوالي درباره ابراز امیدواری سعید مرتضوی نسبت به تحت تاثیر قرار نگرفتن بررسی پرونده‌اش در سایه پرونده برادر رئیس قوه قضاییه (فاضل لاریجانی) گفت: قطعا رسیدگی به پرونده وی تحت تاثیر رسیدگی به پرونده آقای فاضل لاریجانی قرار نخواهد گرفت. وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر تسنیم در خصوص سرانجام پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: در پرونده آقای مرتضوی بخشی از موارد به صورت مشترک بین ایشان و آقای فاضل لاریجانی رسیدگی می‌شود و پرونده فاضل لاریجانی نیز با توجه به عدم صدور حکم قطعی برای آن کماکان در دست بررسی است.
درخواست آمریکایی‌ها برای تبادل جیسون رضاییان با زندانیان ایرانی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آخرین روند پرونده جیسون رضاییان چیست، گفت: حکم جیسون رضاییان صادر شده اما قطعی نیست و ابلاغ نشده است. اژه‌ای اظهار داشت: در خصوص این پرونده آمریکایی‌ها تماس گرفته‌اند که این فرد را با برخی زندانیان ما مبادله کنند اما این کار نشده است.
هنوز حکم قطعی برای پرونده شیراز صادر نشده است
اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا حکم حمله‌کنندگان به علی مطهری صادر شده است، گفت: در شکایتی که شده بود مدعی‌العموم وارد و رسیدگی انجام شد اما هنوز حکم در این خصوص قطعی نیست.وی تصریح کرد: در این پرونده حکم حبس، انفصال، شلاق و جزای نقدی به صورت تعلیقی و غیرتعلیقی وجود دارد و آن مقداری که شکایت شده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
179/
