اجازه دهيد ابتدا برخي از اين تيترها را در چند روز اخیر با يكديگر مرور كنيم، سپس به واقعيت ماجرا بپردازيم:
{آلودگی هوا کم بود، «گرانی» هم خفه‌کننده شد… طعم تلخ «گرانی» در آستانه «برجام… «آزادسازی» و گرانی بیشتر اصلا به نفع تولید نیست… گرانی ۲۵ تا ۱۰۰درصدی لبنیات در دولت یازدهم… کاریکاتور/ گرانی و قدرت خرید مردم!!!… طبل گرانی روغن در دست تولیدکنندگان… مسئولان باید با ریشه‌کن کردن گرانی، ارزانی را به جامعه عرضه کنند… سریال گرانی گوجه‌فرنگی تکرار شد… گرانی بلیت هواپیما و قطار و تاخیرها}
اين حق هر رسانه است كه مطابق سياست‌هاي خود به نقد عملكرد ديگران ازجمله دولت‌ها بپردازد و به‌طور طبيعي بخشي از اين نقدها با سوگيري سياسي نيز همراه است و برخی موارد را برجسته و برخی را حذف می‌کنند، ولي رعايت حدي از انصاف نيز بد نيست. تاكيد بر مسائل گراني آن هم در شرايطي كه روند تورم رو به كاهش است و درحال تبدیل شدن به تک‌رقمي است كه در ٢٥سال گذشته بي‌سابقه بوده است، مصداق عبور از انصاف رسانه‌ای است. براي طرح بهتر ماجرا به يك توضيح اشاره مي‌شود.وقتي مي‌گوييم تورم سالانه ١٥درصد است، به اين معناست كه سبد مشخصي از كالاهاي مصرفي مردم طي يك‌سال، ١٥درصد گران‌تر شده است. ولي اين امر بدان معنا نيست كه همه مردم به يك اندازه دچار مشكل گراني شده‌اند. اگر وارد جزييات شويم، قضيه براي طبقات گوناگون فرق خواهد كرد. چگونه؟ اين ١٥درصد تركيبي است از كالاهاي گوناگون، ازجمله خوراكي، پوشاك، مسكن (اجاره)، آب و برق و گاز، آموزش، بهداشت و درمان، لوازم منزل، حمل‌ونقل، ارتباطات و سرگرمي و… اينها با درصدهاي وزني متفاوتي محاسبه مي‌شوند. خوراك حدود ٢٨درصد، پوشاك حدود ٥درصد و درمان ١٠درصد ضريب دارند. حال اگر فرض كنيم كه در يك جامعه تورم ١٥درصد باشد، ولي تورم مواد غذايي ٣٠درصد باشد، در عوض تورم ارتباطات و تفريح و سرگرمي و لوازم منزل ٢درصد باشد و در جامعه ديگر تورم کل همان ١٥درصد باشد، ولي تورم مواد غذايي ٥درصد و تورم ارتباطات و تفريح و سرگرمي ٤٠درصد باشد؛ اگرچه در هر دو جامعه میانگین تورم ١٥درصد است ولي در جامعه اول فقرا تحت فشار هستند و در جامعه دوم فقرا فشار خيلي كمتري را تحمل مي‌كنند، زيرا سهم هزينه‌هاي خوراكي فقرا خيلي بيشتر از سهم اين مواد در هزينه‌هاي مصرفي خانوارهاي پولدار است. در نتيجه تورم براي فقرا در جامعه اول حدود ٢٥درصد و در جامعه دوم حدود ٧درصد است. حال بياييد دو مقطع زماني آبان‌ماه ١٣٩٤ و آبان‌ماه ١٣٩١ را با يكديگر مقايسه كنيم.
٣سال پيش در چنين روزهايي تورم ٩/٣٥درصد بوده است ولي وقتي به تورم مواد غذايي نگاه مي‌كنيم، ٤٦درصد بوده است. در برخي از مقاطع سال اين رقم به ٦٠درصد هم رسيد. در حالي كه آخرين آمار تورم امسال كه مربوط به آبان‌ماه است، نشان مي‌دهد كه تورم فقط ١٠درصد است و تورم مواد غذايي فقط ٤/٦ درصد است كه ٧ برابر كمتر از تورم مواد غذايي در سال ١٣٩١ است. هر دو آمار هم از طريق بانك مركزي تهيه و منتشر شده است كه هر دو نيز معتبر است. حال چگونه مي‌شود كه يك رسانه در آن زمان مهر سكوت بر لب داشت و مشغول توجیه آن وضع با درآمدهای نفتی کلان بود، اكنون پركاربردترين واژه براي آن رسانه کلمه گراني باشد؟ اجازه دهيد بیشتر توضیح داده شود. تازه اين اول ماجراست و مسأله مهم‌تر از اين است. جامعه ما آن قدرها هم كم‌حافظه نيست كه فراموش كند. در آن زمان يعني در دولت عدالت و مهرورز، كه تورم مواد غذايي به ٦٠درصد هم رسيد، مردم ترجیح می‌دادند تا خريد خود را به تاخير نيندازند، زيرا مي‌ترسيدند كه فردا اجناس گران‌تر شود. فروشندگان عمده نيز راغب به فروش جنس نبودند چرا که یقین داشتند فردا گران‌تر می‌شود. حتي از مشتريان آشنا و قديمي خود هم چك نمي‌گرفتند، چون تا نقد شدن چك اجناس گران‌تر شده بود. خرده‌فروشان نيز اصراري به فروش نداشتند و كالا را برحسب آخرين قيمت بازار و نه قيمت خريد خودشان مي‌فروختند، زيرا در صورت فروش کالا با رقم خریده‌شده قبلی، نمي‌توانستند همان كالا را به همان اندازه خريداري و جانشين كنند. در حالي كه الان انواع و اقسام تبليغات براي خريد كالا وجود دارد و انتظار ارزان شدن نيز دارند. از اين مهم‌تر هم هست. قيمت مسكن و خودرو در تورم محاسبه نمي‌شود زیرا اینها کالاهای مصرفی محسوب نمی‌شوند بلكه فقط قيمت اجاره در تورم حساب مي‌شود. حال بياييد قيمت مسكن و خودرو را جداگانه منظور كنيم. قيمت خودرو در اين ٣سال اندكي افزايش يافته است، ولي مهم‌تر از آن قيمت مسكن است كه از سال ١٣٩١ تاكنون تا حدودی ارزان‌تر شده و اگر نرخ تورم را هم در اين ٣سال حساب كنيم، مسكن به قيمت ثابت بالاي ٤٠درصد ارزان‌تر شده است. به عبارت ديگر اگر يك فرد از طبقه ضعيف جامعه در پايان دولت پيش با ٥٠ ميليون تومان مي‌خواست خانه بخرد، امروز براي خريد همان خانه به كمتر از ٤٥ ميليون تومان نياز دارد كه با محاسبه تورم ارزش اين رقم به اندازه ٣٠ ميليون تومان سال ١٣٩١ است. بنابراين براي گروهي كه خواهان خريد خانه هستند نه‌تنها تورم مثبت نداشته‌ايم كه كاهش قيمت را هم تجربه كرده‌ايم و با توجه به بالا بودن اين رقم و اهميت مسكن در زندگي، متوجه ابعاد ماجرا خواهيم شد.
بنابراين انتظار مي‌رفت كه دوستان رسانه‌هاي اصولگرا حدي از انصاف را در نقد و بيان مسائل موجود رعايت كنند.
179/
