آيا دادستاني مي‌توانست ورود كند؟
اخیراً هفته نامه «یالثارات» که داعیه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را هم دارد، با هنجار شکنی اخلاقی از طریق انتشار مطالب مخالف موازین و احکام اسلامی و عرف و فرهنگ اصیل ایرانی، بر ایراد نسبت های توهین آمیز با استفاده از الفاظ رکیک به معاون محترم رئیس جمهور سرکار خانم مولاوردی، احساسات عمومی را جریحه دار كرد به طوری که در روزهای اولیه تعداد کثیری از شهروندان با استفاده از ارتباطات مجازی طی نامه ای به رئیس جمهور با 2166 امضاي در حمایت از معاون محترمه و محکوم نمودن نقض اخلاق و قانون از سوی هفته نامه مزبور، خواستار برخورد قانونی با هنجارشکنان شدند. درپي واكنش هاي گسترده به مطلب توهين آميز اين نشريه و با توجه به سه بار توقيف اين نشريه و تكرار تخلفات در نهايت روز گذشته يالثارات لغو مجوز شد. هرچند مدیرمسئول هفته‌نامه «یالثارات» در واکنش به لغو مجوز شدن این هفته‌نامه بدون ابراز پيشماني از مطلب منتشره،در كمال تعجب از كار اين هفته نامه حمايت كرده و گفته است كه از کم‌طاقتی آقای روحانی در مقابل منتقدان مشخص بود چنین عکس‌العملی از سوی دولت رخ می‌دهد. عبدالحمید محتشم درباره لغو مجوز هفته‌نامه «یالثارات الحسین» توسط هیات نظارت بر مطبوعات، گفت: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده است ولی خبر آن را شنیده‌ایم و براساس نظر متخصصین تطبیق اتهام ما با تبصره ٢ ماده ٦ قانون مطبوعات نارو است و ما با پیگیری‌های حقوقی سعی می‌کنیم که این حکم لغو شود. مدیرمسئول هفته‌نامه «یالثارات» افزود: نظر ما این است که در مطلبی که درباره خانم مولاوردی منتشر شد هیچ توهینی صورت نگرفته است و فقط واقعیات و عملکرد ایشان بیان شده است. اين واكنش در حالي رخ داده است كه طبق قانون نه تنها حق شكايت به عنوان شاكي خصوصي براي معاون رئيس جمهور در رابطه با توهين و افتراي محفوظ است كه با توجه به شخصيت حقوقي و جايگاه اجتماعي ايشان جرم رخ داده داراي جنبه عمومي است و دادستاني به عنوان مدعي العموم مي‌توانست به موضوع ورود پيدا مي‌كند. شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری در اين رابطه در گفت‌وگو با «قانون» توضيح داد: اصولاً چون قانون به صورت امر و نهی، قراردادی مبتنی بر اخلاق و نظم اجتماعی است، نقض آن هنجار شکنی اخلاقی و اجتماعی تلقی می شود. گاهی هنجار شکنی تحت شرایط و عوامل خاص چنان اثری در جامعه باقی می‌گذارد که احساسات عمومی را به شدت جریحه دار می‌کند؛ به طوری که افکار عمومی خواستار برخورد قانونی جدی و سریع با هنجار شکنان می‌شود. به همین جهت در برخی از این گونه موارد به دستور مقامات عالی ذی‌ربط، رسیدگی قضایی و اجرایی به جرم هنجار شکنان خارج از روند معمول از نظر زمانی صورت می گیرد.
حیثیت اشخاص از تعرض مصون است
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: هر چند جهت تحلیل قانونی هنجار شکنی هفته نامه مزبور نیاز به بیان الفاظ مندرج در نشریه است اما به لحاظ احترام به حرمت شرعی و کرامت انسانی شخصیت حقیقی سرکارخانم مولاوردی و هم به احترام زن بودن ایشان، که در عرف و فرهنگ ایران زمین از دیر باز تا کنون به عنوان ناموس جامعه تلقی شده اند و هم به لحاظ شخصیت حقوقی ایشان در سمت معاونت رئیس‌جمهور محترم، قصد باز نشر مطالب موهن آن نشریه را به عنوان مستند این تحلیل ندارم. به موجب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (در فصل حقوق ملت به عنوان یکی از مهم‌ترین فصول منشور انقلاب اسلامی) حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. وي تاكيد كرد: لذا هر گونه نشر اکاذیب، توهین، فحاشی، تهمت و افترا، تحقیر و تخریب، به‌کار بردن الفاظ رکیک و نسبت‌های توهین آمیز علیه اشخاص تعرض به حیثیت افراد است که با عنوان مجرمانه توهین، افترا، تهمت و هجو به موجب مواد 608، 697، 698، 699 و 700 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دارای پیگرد قانونی بوده و مجازات حبس و شلاق یا یکی از دو مجازات مزبور یا جزای نقدی بر حسب مورد برای عناوین مجرمانه فوق‌الذکر مقرر شده است.
حق الناس دارای جنبه خصوصی است
سجادي ادامه داد: جرائم فوق به عنوان حق الناس دارای جنبه خصوصی بوده و تعقیب کیفری مرتکب بزه مزبور نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و قبل از اعلام جرم شاکی خصوصی مدعی العموم (دادستان) تکلیف قانونی در تعقیب مرتکب ندارد. در این گونه جرائم پس از اعلام جرم، ادامه تعقیب کیفری در صورت اعلام گذشت شاکی متوقف می‌شود. اما برخی جرائم جنبه عمومی و حق اللهی داشته و مدعی العموم راساً بدون اعلام جرم از سوی افراد متضرر از جرم برای حفظ حدود و مقررات الهی، حقوق جامعه و نظم عمومی، متهم را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. از جمله به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از شخصیت های مقرر در ماده 609 قانون مذکور (باب تعزیرات)، با سمت‌های روسای سه‌قوه‌یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند، توهین کننده از سوی دادستان حتی بدون شکایت شاکی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. گذشت شاکی باعث منع یا موقوفی تعقیب و تعلیق مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی مقرر در ماده 609 مزبور نمی‌شود.
با مرتکبین برخورد قانونی به عمل آید
اين حقوقدان با اشاره به انتظار عمومي براي برخورد با هتاكان به معاون رئيس جمهور گفت: لذا انتظار جامعه یا حداقل جامعه حقوقی کشور، در جریان توهین به سرکارخانم مولاوردی، به عنوان معاون رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران، عمل به قانون و قانون‌مداری از سوی مجریان قانون بوده و هست تا با مرتکبین برخورد قانونی به عمل آید. این وظیفه بر اساس ماده 11 قانون آيین دادرسی کیفری بر عهده دادستان در مقام مدعی العموم گذاشته شده است.
حرمت زنان چگونه حفظ خواهد شد؟
وي افزود: در روند واقعه هتاکی و گستاخی هنجارشکنان، این پرسش از سوی اقشار زنان مطرح شد که در جامعه‌ای که حرمت یک زن مومنه، محجبه و فرهیخته دارای موقعیت اجتماعی برتر و پست عالیه در قوه مجریه کشور این گونه گستاخانه مورد هجمه عده‌ای مطمئن از عدم تعقیب قانونی قرار می گیرد، حرمت زنان فاقد موقعیت اجتماعی و شرایط مشابه در این کشور چگونه تضمین می‌شود؟ انتظار بر حق شهروندان به خصوص زنان، از مقامات ذی‌ربط قضایی، اعمال و اجرای قانون در دفاع از حقوق و امنیت عمومی جامعه با ورود به این مهم است. علی‌رغم عمومیت بزه ارتکابی علیه سرکارخانم مولاوردی، معاون رئیس جمهور و وظیفه دادستان به تعقیب کیفری، توقع دیگر جامعه زنان به اعلام جرم و شکایت از سوی سرکار خانم مولاوردی علیه هتاکان است. ایشان متولی و مصدر تشکیلاتی است که حقوق و امور زنان را تصدی می کند، لذا حرمت ایشان، حرمت جامعه زنان کشور است. پس هتک حرمت ایشان هتک حرمت زنان ایرانی است. فلذا اعلام جرم خانم مولاوردی علیه مرتکبین، دفاع از حیثیت جامعه زنان کشور است.
مقررات قانون مطبوعات علیه نشریه فوق قابل اعمال است
سجادي درادامه خاطر نشان كرد: گذشته از جنبه کیفری و عمومی قضیه بنا به مراتب معنونه، چون توهین به معاون رئیس جمهور با درج مطالب توهین آمیز در نشریه واقع شده است، مقررات قانون مطبوعات علیه نشریه فوق قابل اعمال است. در چارچوب اصل 24 قانون اساسی و به‌موجب مواد 3 و 6 قانون مطبوعات، نشریات با رعایت موازین و احکام اسلام و حقوق عمومی در نشر مطالب آزادند لذا چون نشر مطالب مخالف موازین اسلامی نهی گردیده، شرط جواز انتقاد از اشخاص، پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب است. به موجب همین قانون، افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است. لذا ماده 30 قانون مزبور اشعار می‌دارد انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع و در صورت ارتکاب، مدیر مسئول نشریه جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد. از این حیث هیات نظارت بر مطبوعات راساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی، موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگیری قانونی تقاضای خود را تقدیم دادگاه صالحه می نماید. جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. لذا با توجه به عدم خلاء قانونی در ما نحن فیه، مهم جایگاه یکسان تمامي اشخاص و مطبوعات در مقابل قانون است.
179/
