تعدیل تورم با لغو تحریم‌ها
سیدکمیل طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه اصفهان، با بیان اینکه تحریم‌ها سد بزرگی در راه ارتباط کشور با اقتصاد جهانی بودند، اظهار کرد: تحریم‌ها علیه ایران بر اساس قطعنامه‌های متعدد و تصمیم‌گیری کشورهای مختلف به جایی رسید که بر قیمت نفت نیز تاثیر گذاشت.
وی، یکی از بدترین موارد تحریم علیه کشور را تحریم بانک مرکزی دانست و افزود: تحریم بانک مرکزی باعث قطع رابطه مالی کشور با دنیا شد به صورتی که حتی پرداخت مبلغ ناچیز بابت ثبت نام در کنفرانس‌های بین المللی نیز امکان پذیر نبود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: رفع تحریم‌ها می‌تواند بار دیگر جریان مالی را فعال کند و این جریان مالی به منزله کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در تبادلات اقتصادی است که برای تولیدکننده، صادرکننده و نظام بانکی به وجود می‌آید و جلوی بسیاری از هزینه‌هایی که در شرایط تحریم وجود داشته را می‌گیرد.
طیبی ادامه داد: در شرایط تحریم همواره باید مسایل مالی، بازرگانی و بیمه‌ای توسط شخص سوم انجام و بحث دلالی و واسطه‌گری مطرح می‌شد. این نوع دلالی و واسطه‌گری، قیمت اضافی و انحراف قیمتی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: با برداشت شدن تحریم‌ها، تسریع در مبادلات و شفافیت در روابط مالی ایجاد می‌شود. زمانی که شفافیت در روابط مالی اتفاق بیفتد، فساد (مانند اختلاس و رانت) نهادهای مالی کاهش می‌یابد و این موضوع به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
این استاد دانشگاه گفت: لغو تحریم‌ها طی مدت شش ماه تا یک سال آینده به خروج اقتصاد کشور از رکود کمک می‌کند و در تعدیل تورم نیز موثر خواهد بود.
طیبی با بیان اینکه لغو تحریم‌ها باعث سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد شد، اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت‌های اقتصادی کشور ارتقا خواهد یافت و بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی دچار تحول خواهند شد.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی باید به معنی تامین منابع مالی و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی داخلی باشد، اضافه کرد: با ورود سرمایه‌گذاری خارجی، برون رانی در سرمایه‌گذاری داخلی اتفاق می‌افتد و ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی از بین برود، اما بر اساس مذاکراتی که با طرف خارجی انجام می‌گیرد باید آن نوع سرمایه‌گذاری‌هایی جذب شود که یک رابطه مکملی با سرمایه گذار داخلی داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: در زمان انجام مذاکرات با سرمایه‌گذار خارجی، سهم مدیریت منابع با انجام توافقاتی بین دو طرف تقسیم می‌شود. حتی اگر 100 درصد مدیریت منابع و اجرای پروژه به عهده طرف خارجی باشد باز هم به نفع طرف داخلی است، چراکه این سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید در کشور را بالا می‌برد، به شرایط تولیدی کمک می‌کند، ظرفیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و تجهیزات و ماشین‌آلات وارد کشور خواهد کرد.
طیبی در پاسخ به این پرسش که آیا رفع تحریم‌ها باعث می‌شود سرمایه گذاران خارجی، بازار ایران را به چشم یک بازار مصرف نگاه کنند، اظهار کرد: این موضوع در شرایط تحریم بیشتر اتفاق می‌افتد. با برداشته شدن همه جانبه تحریم‌ها، جریان‌های مالی ایجاد می‌شوند و دیگر کشور با یک شریک خاص و یا یک واسطه طرف نیست. در چنین شرایطی امکان رقابت، مطالعه و شناسایی بازار هدف به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: نگاه کشورهای دیگر به ایران به عنوان یک بازار مصرف بیشتر در شرایط تحریم اتفاق می‌افتد کما اینکه در دولت گذشته، زمانی که از یک طرف درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر تحریم‌ها زیاد و زیادتر شد، بازار کشور تبدیل به بازار مصرف کشورهایی مانند چین شد و واردات بی رویه صورت پذیرفت، اما در شرایط کنونی و با رفع تحریم‌ها این اتفاق نخواهد افتاد.
