پشت پرده انتخابات شورایاریها چه می گذرد؟
شورای هماهنگی ائتلاف جبهه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ایران با انتشار اطلاعیه ای ضمن انتقاد شدید از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص انتخابات شورایاریها، مدعی شدند که برخی از اعضاء شورای شهر تهران با تدوین و تصویب آییننامههای انتخابات شورایاریهای محلات در تلاش هستند تا با انتصاب افرادی خاص در محلات کلان شهرها به ویژه تهران، زمینه قابل اعتمادی جهت پیروزی در انتخابات مجلس شورای را فراهم نمایند.
در متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار «معماری نیوز» قرار گرفته؛ آمده است:
انتقاد شدید ائتلاف احزاب و تشکلهای جبهه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان ایران به عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران؛مقارن با ایام پر برکت بهمن ماه و در زمان برگزاری جشنهای پیروزمندانه انقلاب اسلامی ایران، تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاریها رسانهای شد.
تصمیمی پر ابهام انتخاباتی و مملو از نواقص قانونی که قرار است بدون کمترین اطلاع رسانی عمومی و پشتوانه قانونی مشخص و مصوب و صرفا بر اساس آیین نامههای اعضای شورای اسلامی شهر تهران و در ادامه در تمامی شهرها و شهرستانهای کشور برگزار شود.
در حالیکه عمده مشکلات شهر تهران به ویژه آلودگی کشنده و ترافیک فزاینده روندی رو به رشد دارد، اقدامات مدیریت شهری، بدون توجه به خطر زلزله و عدم اجرای طرح تفضیلی و ضمن تداوم فرآیند تراکم غیر کارشناسی فروشی کماکان ادامه دارد و شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران هیچگونه تلاش مثبتی جهت همکاری با دولت و سازمانهای ذیربط برای حل این مشکلات بعمل نیاورده اند.
لذا علی رغم تمامی این مشکلات، برخی از اعضای شورای شهر از مدتها پیش به صورتی کاملا هدفمند و برخلاف عرف قانونی، اقدام به تدوین و تصویب آییننامههای انتخابات شورایاریهای محلات کردهاند و در تلاش هستند تا با انتصاب افرادی خاص در محلات کلان شهرها به ویژه تهران، زمینه قابل اعتمادی جهت پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم فراهم کنند.
بر همین اساس تشکیلاتی تحت عنوان هیئت امنای 15 نفره محلات در آییننامه پیشنهادی شورای اسلامی شهر جهت اجرا در دوره آینده فعالیت شورایاریها گنجانیده شده است که 7 نفر از اعضای آن، شورایاران منتخب مردم در محلات و 8 نفر دیگر که اکثریت این هیئت را تشکیل میدهند، منتصب شهرداری و شورای شهر هستند و غالب فعالیتهای مالی و اجرائی محلات را بر عهده خواهند داشت و در عمل جایگاه قانونی و مردمی 7 عضو منتخب شورایاری را بلا اثر خواهد کرد. لذا ادامه چنین روندی در تضاد کامل با روح قانون اساسی و اهداف جمهوری خواهی مردم ایران و لزوم تحقق عدالت و کرامت ملت قراردارد.
از همین رو احزاب و تشکلهای قانونی کشور از هر دو جبهه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان ایران، اعتراض شدید خود را به برگزاری چنین انتخابات و انتصابات عجولانهای در روزهای پایانی سال که بدون توجه به اصول قانون اساسی و آرمانهای نظام اسلامی ایران و عدم لحاظ ضرورتها و اولویتهای شهری صورت گرفته را اعلام میدارند.
در پایان از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم تدبیر و امید به ویژه وزارت کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم تا با عنایت به مصوبات انتخاباتی این مجمع که اخیرا بر اساس ارشادات مقام معظم رهبری صورت گرفته است، ضمن ورود به موضوع، از ادامه این فرایند مخاطرهآمیز جلوگیری بعمل آورند.