این رویه با نمایان شدن شماره تماس گیرنده از اواخر دهه 70 خورشیدی رفته رفته داشت، فراموش می‌شد که یکبار دیگر و از اواسط دهه 80 و با عرضه گسترده و بی‌ضابطه سیمکارت‌های اعتباری بوسیله یک اپراتور چندملیتی، دوباره پای خیلی‌ها را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی باز کرد. نکته مورد توجه در این زمینه ارائه بی‌ضابطه و گسترده سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده یا شاید ثبت شده بنام افرادی است که یا در قید حیات نیستند یا اگر هم زنده باشند، روحشان هم از این موضوع بی‌خبر است. این نوع سیمکارت‌ها در کشورهای دیگر معمولا برای فعالیت‌های تبهکاری مانند کلاهبرداری، آدم‌ربایی، هماهنگی و ارتباط‌گیری در سرقت‌های سازمان‌یافته و… بکار گرفته می‌شوند. اما علاوه بر انواع استفاده از این نوع سیمکارت‌ها در سایر کشورها، در ایران از این نوع سیمکارت‌ها برای تسهیل تهاجم فرهنگی، کمک به شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و نیز تسهیل دسترسی و جاسوسی از اشخاص و مراکز حساس نظامی و امنیتی کشورمان نیز استفاده می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر نشانگر این مسئله است که بیشترین میزان عرضه سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده، بوسیله یک اپراتور چندملیتی مورد حمایت دولت‌های نهم، دهم و حتی یازدهم! در سطح کشور صورت گرفته است.
مسئله‌ای که با سکوت معنادار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مماشات مسئولان قضایی تاکنون با فرازونشیب‌هایی تداوم هم یافته است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با فشارهای برخی رسانه‌های مستقل و افکارعمومی، سرانجام مجبور شد تا راه‌اندازی سامانه‌ای برای بررسی وضعیت آنلاین سیمکارت‌های عرضه شده در کشور را به مردم وعده دهد. سامانه‌ای که براساس آخرین اخبار دریافتی ظاهرا به سالجاری عمرش قد نخواهد داد و تداوم عرضه غیرقانونی سیمکارت‌های فعال ثبت‌نام نشده در کشور و مشکلات گوناگون ناشی از آن همچنان برای شهروندان تداوم خواهد داشت.
اینکه چرا آقای وزیر تحت تاثیر همکارانش که از دولت پیشین برای وی به ارث مانده، تن به مقاومت در برابر قانون و قوه قضاییه و جلوگیری از اجرای قانون و حتی حکم دستگاه قضایی برای این شرکت چندملیتی داد! از وزیری که خودش را «دیپلمات» و اگر فارسی بگوییم، «سیاستمدار»، می‌داند، قدری پرسش برانگیز است!
اما واقعا جای تعجب و پرسش است که چرا در یک کشور آفریقایی همین شرکت دقیقا بخاطر همین تخلف بیش از پنج میلیارد دلار جریمه می‌شود، ولی در ایران با جایزه‌های متعدد آقای وزیر و همکارانش در رگولاتوری و عدم برخورد قضایی شایسته مواجه می‌شود؟
و از آن که بگذریم مانده‌ایم با این شاهکار جدید رگولاتوری چگونه کنار بیاییم که وعده سرخرمن داده و گفته احتمالا سال آینده امکان دسترسی شبکه «شاهکار» این سازمان برای شهروندان فراهم می‌شود و حالا آقای وزیر و آن افراد عقل کل در آن وزارتخانه باید بگویند که مثلا فلان چوپان ساکن در یکی از دهها نقطه هنوز محروم یا بقولی کمتر برخوردار کشور چگونه و از چه راهی باید هر ازگاهی به شاهکار شما وارد و اطلاعات خود را چک کند! تا مبادا که دوستان شما در یک اپراتور چندملیتی متخلف از اطلاعاتش طی چند روز گذشته باز هم ممکن است سوء استفاده کرده باشند! البته گفتیم که سال آینده، تازه اگر به بهره‌برداری هم برسد! امروز که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ملت ایران هم برچیده شده است، انتظار می‌رود با توجه به جدیت و پیگیری‌های برخی مسئولان قضایی از جمله قاضی سراج و همکارانش در سازمان بازرسی کل کشور، پیش از هزینه‌های گزاف و تلف کردن وقت برای پاک کردن ردپاهای کثیف در این پرونده بوسیله برخی… از حقوق مسلم ملت ایران در این زمینه دفاع و رسیدگی دقیق و سریع صورت گیرد؛ چرا که همه ملت ایران و حتی نظام اسلامی از این بابت دچار خسران شده است. انشالله
110/111
