نکات مثبت و منفی ورود غربی‌ها به بازار ایران
«هادی محمدی» یکی از کارشناسان حوزه بین الملل به ارزیابی سفر رئیس جمهور به اروپا پرداخته و معتقد است گشایش مسیرهای جدید اقتصادی با غرب نباید بسترساز غفلت از پرداختن به نوسازی و بازسازی بنیان‌های اقتصاد ملی و همچنین اقتصاد مقاومتی باشد.
اولین سفر اروپایی رئیس جمهور از ایتالیا شروع شد و گام بعدی در پاریس می باشد. پس از سفر هیئت های اروپایی به تهران، توافقات و تفاهم نامه های سفر دکتر روحانی، گام اجرایی برای زمینه های همکاری اقتصادی با این کشورها برداشته خواهد شد.
اشتیاق اروپایی‌ها برای بدست آوردن سهمی از بازار بزرگ ایران آنقدر آشکار است که هم به عرصه های غیر اقتصادی و جایگاه بین المللی ایران اعتراف دارند و هم خط و نشان های تردیدساز آمریکایی ها را تا حدود زیادی نادیده می گیرند. دلیل روشن این اشتیاق را باید در مزیت های گسترده ژئوپلیتکی، اقتصادی و پر سود در ایران از یکسو و شرایط بحران اقتصادی در اروپا که از هر فرصتی برای کاستن از بحران های خود باید استفاده کنند، قابل جستجوست.
آن چه روشن است این که تقریبا همه اقتصادهای جهانی در شرق و غرب در شرایط رکود به سر می برند و چین نیز در نقطه اشباع قرار گرفته و سایه محدودی از رکود به اقتصاد بزرگ چین هم سایه افکنده است. اگر چه در رم 14 سند همکاری به ارزش 14 تا 17 میلیارد یورو امضاء می شود و احتمالا ارقام مشابهی هم در پاریس ثبت خواهد شد، ولی دوره جدید همکاری های اقتصادی با کشورهای غربی، با چند مولفه و ملاحظه روبرو هستند، که بر سرعت و محتوا و کیفیت روندهای همکاری و نتایج آن اثر می گذارند.
1- کشورهای اروپایی در نگاه کلان خود به دیگر کشورها و خصوصا بازار بزرگ ایران، نگاه بازار مصرف دارند تا تولیدات خود را در این بازار به سرعت تبدیل به سرمایه و فعالی سازی چرخه های راکد اقتصادی خود بنمایند.
لذا صید پولهای آزاد شده پس از توقف تحریم‌ها را برای خود یک اولویت و یک فرصت نقد می دانند، که اگر پتانسیل های بخش خصوصی نیز بدان افزوده شود، که تمایل به سودهای سریع الوصول دارند، انگیزه و اولویت فوری غربی‌ها را روشن تر می کند. اگر نگاه اقتصادی دولت دکتر روحانی را نیز که در نوعی عمل گرایی اقتصادی و یا رفتار ناشی از اندیشه اقتصاد بازار از یکسو و نزدیک شدن به فصل انتخابات در نظر بگیریم، باید چنین نتیجه گرفت که با سرعت به سمت آسیب های جدی در اقتصاد ایران و رکود بیشتر در فعالیت های اقتصادی کشور به پیش می رویم. صنایع متوسط و خرد کشور که امکان رقابت با شرایط فعلی را ندارند، قربانی یک سونامی واردات خواهند شد و بیکاری ناشی از آن، بر آمارهای قبلی و پیچیده تر شدن اوضاع اقتصاد ملی خواهد افزود.
2- با اینکه از سوی دولت روحانی و مواضع رسمی بر سرمایه گذاری در داخل و یا سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی به عنوان اولویت تاکید می شود ولی اندیشه اقتصادی در دولت روحانی از انسجام و یکپارچگی در تکیه بر اصل اقتصاد درون زا و مقاومتی قرار ندارد و بیشتر به شاخص های اقتصاد بازار و رها شدگی اقتصاد برای به تعادل رسیدن تمایل دارد و دخالت های دولتی را به عنوان اهرم اصلی مدیریت قبول ندارد و قبل از هر چیز، شکل گرفتن روابط با کشورهای غربی را برای خود اصل می داند، لذا در ایجاد مسیرهای هوشمند و هدفمند در تعامل اقتصادی با کشورهای غربی اصرار ندارد تا از مزیت های آن برای تقویت و تشویق اقتصاد ملی و مقاومتی بهره مند شود.
در نتیجه محتوا و موضوع سرمایه گذاری ها غربی در ایران و امتیازهای واگذاری به آن‌ها، نه تنها مطابق اولویت های ملی دنبال نخواهد شد بلکه عدم توازن در محتوای قراردادهای سرمایه گذاری و نتایج آن نیز، در مسیر دیگری قرار می گیرند که محاسبه شده نخواهند بود.
خصوصا این که اگر عناوین اعلام شده از سوی دولت روحانی نتیجه خروج از رکود و حمایت از اقتصاد ملی و صنایع خرد و متوسط و فعال سازی چرخه اقتصادی و صنعتی در درون کشور را در بر نداشته باشد، این همکاری های جدید با کشورهای غربی، قبل از این که به سازندگی و رشد داخلی اقتصاد کمک کند، زیر ساخت های ضعیف اقتصادی را نیز ویران خواهد کرد.
خروجی نگاه اقتصادی و صنعتی دولت روحانی که مولفه های اقتصاد داخلی را کم ارزش می داند در بهترین شرایط به رشد طبقه اجتماعی متوسط به بالا و بالا کمک خواهد کرد که ادبیات و فرهنگ سیاسی ویژه ای را در داخل کشور ایجاد و تقویت خواهد کرد که به جز پیامدهای طبقاتی فقیر- غنی، آثار فرهنگی و سیاسی زیان باری نیز به دنبال خواهد داشت.
3- فضای پر انگیزه غربی برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری با ایران با مواضع مهمی در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز روبروست که راهبرد حداقل سازی فرصت های ایران پس از توافق هسته ای را در دستور کار خود دارند و یا هجوم کشورهای غربی و جهانی برای همکاری با ایران را به زیان خود و جایگاه منطقه ای و بین المللی خود می دانند.
لابی صهیونیستی و جمهوری خواهان و صاحبان قدرت و ثروت در امریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب و به ویژه عربستان و امارات، در این مجموعه مانع ساز قرار می گیرند.
راهبرد مشترک کاخ سفید و رژیم صهیونیستی و عربستان در فقیر ساختن اقتصاد ایران و کاستن از مزیت همکاری های اقتصادی با غرب و دیگر کشورهای جهان است. مفت فروشی نفت، اختلال در روابط ایران با دیگر کشورها، مانع تراشی های کنگره امریکا که با توافق کاخ سفید دنبال می شود، تخریب چهره ایران به عنوان یک کشور نا امن و یا با رفتار غیر قابل پیش بینی که شتاب و تمایل همکاری های غربی و دیگر کشورها با ایران را با تردید روبرو می کند، از جمله تدابیر این گروه است.
بدیهی است که اقتصادهای بادکنکی کشورهای حاشیه خلیج فارس و جایگاه منطقه ای و جهانی آن ها در قبال تغییر وضعیت اقتصادی ایران و اقبال جهانی و پرانگیزه برای تعامل با ایران به شدت آسیب خواهد دید.
امریکا و رژیم صهیونیستی نمی توانند این اصل را نادیده بگیرند که رشد و تقویت بنیه اقتصادی ایران، پتانسیل سیاست منطقه ای ایران را افزایش خواهد داد و انسجام و اقتدار ملی را نیز مستحکم تر خواهد کرد. لذا به موازات مانع تراشی در مسیر این همکاری ها با ایران، در کیفیت و محتوای همکاری کشورهای غربی با ایران نیز رفتار تخریبی و یا کند کننده خواهد شد.
4- آسیب مهم و جدی دیگری که در فضای گسترده همکاری با ایران وجود دارد و ماهیت صرفا اقتصادی نداشته و اقتصاد، پوشش و ظاهر آن است، از طریق و با نام شرکت های غربی و با ماهیت صهیونیستی وارد اقتصاد ایران خواهند شد. بی توجهی مسئولین حکومتی موجب شده که طی ماه های گذشته، تعدادی از این شرکت های صهیونیستی به ایران وارد شوند.
184/
