در ستاد سوخت چقدرسوخت؟
وحيده كريمي: امروز يك سوي ماجرا مهدي دواتگري رئيس كميته تحقيق و تفحص از ستاد سوخت قرار دارد كه دست به افشاگري زده است و ميگويد به زودي اين پرونده در صحن علني قرائت خواهد شد و گزارشي كه حاصل سه سال كار كميته تحقيق و تفحص است و به گفته دواتگري اين پرونده از پيچيدگيهاي بسياري برخورداراست و نميشود به راحتي در مورد آن حرف زد.
پروندهاي كه سردار رويانيان را راهي زندان كرد هرچند اكنون با قرار وثيقه آزاد است و امروز بسيار گله مند است كه چرا خدماتي همچون ايجاد پليس 110 وكسب رتبه اول دستگاه هاي دولتي را براي طراحي كارت سوخت يا كاهش 10 ميليارد دلاري هزينه خريد بنزين و.. ديده نميشود درحالي كه او بعد از آزادي از بازداشت لباس بر تن كرده و رئیس بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح شده است.
بههرحال ماجراي پرونده ستاد سوخت مربوط به پرونده تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد اعتبارات با موضوع تبصره 13 قوانین بودجه سالهای 85 و 86 کل کشور و همچنین عملکرد ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور بین سالهای 85 تا 91 که متعاقب تبصره 13 قانون بودجه سال 85 از سال 87 در قالب قانون مدیریت سوخت کشور است. در همين راستا روزنامه قانون با مهدی دواتگری نماينده مجلس و عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس از ستاد سوخت و همچنين محمد رويانيان يكي از متهمان اين پرونده گفتو گوكرده و به تشريح جزيیات اين پرونده پرداخته است.
دواتگري: پول ستاد سوخت خرج مساجد و امامزاده ها شده است
جناب دواتگري، شما در بيان جزئيات پرونده سوخت بارها به شركتهاي صورياشاره كرده ايد، اما سوالي كه اينجا پيش ميآيد نقش و فعاليت شركتهاي صوري است، منظور از اين شركتها چيست و چگونه فعاليت كرده اند؟
اين پرونده جزو پروندههاي پيچيده كميسيون تحقيق و تفحص مجلس است كه در بحث شركتهاي صوري بايد در دو بخش مجزا از هم، تخلفات بررسي شود. داستان از اين قرار است، زماني كه بودجه سال85 و86 تصويب شد مطابق تبصره 13 آن برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شکل گرفت و برحسب تصمیم هیات وزیران وقت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تشکیل شد که در ابتدا این ستاد در وزارت کشور قرار گرفت، اما در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره شد.
بنا بر تبصره 13 آن دولت مكلف شد براي نوسازي ناوگان شهري اقدامات لازم را انجام دهد.اما براي اجراي آن بايد طبق قانون مزايده و مناقصه برگزار ميشد كه متاسفانه با ترك تشريفات و با دستور و امضاي وزير كشور وقت، 105 ميليارد ريال در اختيار يك شخص كه هيچ گونه تجربه درساخت و توليد ماشينهاي حمل و نقل شهري واتوبوسها نداشته، قرار ميگيرد.
طي چه قراردادي اين پول در اختيار اين فرد قرار گرفته است؟
«ك-ي-س» بدون مناقصه و بدون داشتن قرار داد 105 ميليارد را دريافت ميكند.البته بعد از اينكه ديوان محاسبات به موضوع حساس ميشود، يك قراردادصوري تنظيم ميشود. چون قرارداد بايد در قالب يك شركت ميبود،يك شركت با نام « پرسام سپاهان احيا» را ثبت ميكنند. بنابراين اول پول پرداخت ميشود، بعد قرار داد امضا و در آخر شركت ثبت ميشود، يعني يك فرد بدون داشتن تخصص و تجربه در زمينه ساخت و توليد خودروهاي حمل و نقل شهري 105 ميليارد ريال دريافت كرده است.
اين فرد با اين 105 ميليارد ريال چه كاري انجام داده است؟
«ك-ي-س» با گذشت 9 سال، ريالي از اين مبلغ رابه خزانه باز نگردانده است و با اين مبلغ در شهرك غرب تهران برج سازي كرده است.
يعني وزيركشور وقت كامل در جريان اين داستان بودند؟
بله، با دستور ايشان اين مبلغ واگذار شده و اسناد آن موجود است . وزير وقت به سيد مهدي هاشمي كه آن زمان رئيس تبصره 13بود دستور براي پرداخت 105 ميليارد را داده و چك راآقاي هاشمي امضا كرده است.
اطلاع داريد درحال حاضر پرونده در چه مرحلهاي قرار دارد؟
تا جايي كه اطلاع دارم اين پرونده هنوز به حكم نهايي نرسيده است و اكنون اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت مطرح است.
«ك-ي-س» مورد پيگرد قضايي قرار گرفته است؟
اتفاقا در بحث تبصره 13، قبل از نمايندگي باز پرس اين پرونده خودم بودم و براي اين فرد قرار مجرميت صادر كردم. اما وقتي نماينده مجلس شدم از پرونده جدا شدم و در جريان دقيق آن نيستم . در حال حاضر گويا «ك-ي-س» با توديع وثيقه 21 ميليارد توماني آزاد است.
برگرديم به بخش دوم پرونده سوخت كه احتمالا سنگين تر از بخش اول هم خواهد بود! تخلفات مربوط به دوران مديريت رويانيان است !
پرونده آقاي رويانيان هم شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به كمك هاي دولتي است كه به ميزان 48 ميليارد تومان توسط دولت در اختيار ستاد سوخت قرار گرفته كه تا اين ستاد در خصوص خريد خودروهاي فرسوده پرداخت كند. اين مبلغ عمدتا به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت شده است. براي نمونه براي بعضي از سفرهاي خارجي افراد و مقامات، بعضي مساجد و امامزاده ها، پرداخت پاداش ها و سكهها از اين بودجه استفاده شده است،همچنين 33 میلیارد ريال در اختیار شرکت تعاونی خدمات بازرگانی ، 17 میلیارد ريال در اختیار اتحادیه سراسری تاکسیرانی، 500 میلیون تومان براي يك هيات كشتي در یکی از شهرهای استان مازندران پرداخت شده، پرداخت 3 میلیارد ريال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرداخت 660 میلیون ريال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرداخت 300 میلیون ريال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و 7 میلیارد ريال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری ديگر واریز شده است.
پرونده رويانيان شامل چه تخلفات ديگري است؟
بخش بعدي تخلفات ستاد سوخت مربوط بحث اسقاط خودروها است، كه در اين بخش دواتفاق افتاده است:
اول خودروها بدون نظر كارشناسي اسقاط شده اند، يعني این ستاد قرار بود خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر دستگاه خودروي اسقاطی بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند، اما این مراکز اسقاط خودرو شروع به فروش خودروهای اسقاط شده به کارخانجات ذوبآهن کردند.مبلغ یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان باید به ازای خودروهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز میکردند و در ازای آن تنها 15 درصد حقالزحمه برداشت میکردند، اما مراکز اسقاط خودرو بدون نظر کارشناسی خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و بدون نظر کارشناسی وجوه را دریافت میکردند، یعنی از یک طرف از دولت یارانه میگرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکردند. دومين تخلف صورت گرفته در اين بخش مربوط به گواهيهاي اسقاط خودرو است.افراد با تحويل خودروي فرسوده خود به جاي دريافت پول(بين 750 هزار تومان تا 1ميليون و 500 هزارتومان)، گواهي اسقاط دريافت ميكردند. حدود يك ميليون و سيصد و يازده هزار گواهي اسقاط توسط 125 مركز اسقاط صادر شده است. يعني اين اقدام به صدور گواهیهای اسقاط خودرو برخلاف قانون و به جای پرداخت یارانه، گواهی اسقاط خودرو داده میشد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خودرو شخص میتوانست یک خودرو از خارج از کشور بدون پرداخت تعرفههای گمرکی وارد کند.
تعرفه گمركي باارزش اين گواهيهاي اسقاط برابري ميكرد؟
متاسفانه خير، اين دو از لحاظ مالي با هم برابر نيستند.
بعضي شنيدهها حاكي است اين گواهيها براي ورود مازراتي و ماشين هال لوكس و حتي توسط افرادي چون بابك زنجاني انجام گرفته است. براي ورود چه نوع ماشين ها و توسط چه كساني اين كار انجام شده است؟
موضوع تحقيق و تفحص از ستاد سوخت صرفا منحصرا به اين ستاد و عملكرد آن بود. بنابراين ما در موضوع افراد و ماشينها وارد نشده ايم.
رويانيان زماني را دربازداشت بود و در نهايت گفته شده با قرار وثيقه آزاد شده است، اين خبرصحت دارد؟
رويانيان با توديع وثيقه آزاد است اما از ميزان وثيقه اطلاع دقيقي ندارم. آنچه كه در رسانه ها شنيده شده اما از سوي منابع قضايي تاييد نشده است، حدود 10 ميليارد تومان بود كه اگر اين خبر صحت داشته به هيچ وجه با حجم پرونده تناسب ندارد.
طرف مقابلي كه پول ها به آنها پرداخت شده هم جزو متهمان هستند؟
ما در جريان تحقيق و تفحص كليه مدارك و مستندات را جمع آوري كرده ايم، اين گزارش را به طور كامل به دستگاه قضا ارسال ميكنيم و دستگاه قضا به كليه اتهامات رسيدگي خواهد كرد.
صحبت هاي شما واكنشهاي متعددي را در پي داشته، آقاي پورمحمدي وزير دادگستري، به مطالب واكنش نشان داده و جوابيه داده اندو رويانيان در واكنش به صحبت هاي شما، درخواست مناظره كرده،آيا شما اين درخواست مناظره را ميپذيريد؟
دو طرف مناظره با يد هم كف و هم سطح باشند. بنده يك نماينده مجلس و قاضي هستم و آقاي رويانيان يك متهم. من نميتوانم سطح خود رادر سطح يك متهم كاهش دهم. اما چنانچه آقاي پور محمدي وزير دادگستري تمايل به مناظره داشته باشند حاضرم با ايشان در مقابل اصحاب رسانه مناظره كنم.تا مردم قضاوت كنند. البته بعد از تعطيلات مجلس، گزارش تحقيق و تفحص قرائت خواهد شد. احتمالا رويانيان را دعوت كنيم در حضور اصحاب رسانه سوالات ما را پاسخ دهد ايشان متهم هستند و فقط بايد سوال ها را پاسخ بدهند.
سه سال از آغاز به كارتحقيق و تفحص در پرونده سوخت مي گذرد چرا هنوز به نتيجه نرسيده است؟
گستردگي موضوع يكي از مهمترين عوامل در تاخير در رسيدگي به اين پرونده بوده است . ما با 16 وزارتخانه و دستگاه دولتي درگير بودهايم. پيچيدگي و تعدد دستگاههاي اجرايي ميروند رسيدگي را با كندي مواجه كرده است.
بنابراين به زودي گزارش قرائت و به دستگاه قضا ارسال خواهد شد؟
دقيقا همينطور است ومطمئنا قبل از پايان اين دوره مجلس اين گزارش در مجلس قرائت و تعيين تكليف خواهد شد.
سردار رويانيان در گفت وگوبا «قانون»:
اين بخشش ها براي فرهنگ سازي در حوزه حمل و نقل بود
محمد رویانیان نيز در گفت و گو با «قانون» پاسخگوي اتهامات خود در پرونده تحقيق و تفحص از پرونده ستاد سوخت بود و تاكيد داشت طبق وظايف، مصوبات دولت و مجلس و اختيارات قانوني خودعمل كرده و هرچه انجام شده طبق قانون ستاد سوخت بوده است.
جناب رويانيان، 48ميليارد تومان كمك دولتي را چرا صرف اعمال گوناگوني چون سفرهاي خارجي افراد ، كمك به مساجد و باشگاه هاي ورزشي و … كرده ايد؟ستاد سوخت چرا بايد به مراكز فرهنگي و ورزشي كمك كند؟
در وهله اول بايد بگويم كه ستاد هيچ گونه رديف و بودجه دولتي نداشت، و تنها بودجه حوزه حملونقل به دستگاه هاي اجرايي آن يعني وزارت راه و وزارت صنعت و سازمان هاي ذيربط و مستقيم واريز ميشد و ستاد سوخت اعتبار دولتي نداشت.مبلغ مورد نظر، از منابع غير دولتي بر اساس مصوبه اصلاحيه مجلس و دولت از طريق مراكز اسقاط خودرو بابت هر خودرو 55 هزار تومان وارد ستاد ميشد؛ براي هزينه هايي كه ستاد داشت. در قانون هم تاكيد شده اين اعتبارات از مراكز غير دولتي اخذ و به اشخاص غير دولتي پرداخت شود. اين بخششها، عمدتا در راستاي كمك به حوزههاي حمل و نقل، امور فرهنگي تبليغي و فرهنگ سازي بود يا به عنوان وظيفه ستاد سوخت از مقاله ها و پروژهها و طرحهاي برتر در حوزه حمل و نقل حمايت مالي ميكرد. بخشي هم به اتحاديه و تعاوني ها در حوزه حمل و نقل براساس قرار دادهاي ثبت شده واريز شده است.مبلغ كمي هم در حوزه ورزش به صورت استقراضي داده شده كه اكثرا باز پرداخت شده اند.
شما معتقديد خودروهاي اسقاطي كارشناسي مي شدهاند، اما در پرونده ستاد سوخت كاملا برعكس اين موضوع قيد شده است! دفاع شما در مورد اين اتهام چيست؟
تعريف ما با تعريف نمايندگان در رابطه با كلمه كارشناس گويا متفاوت است. طبق قانون ارزش لاشه خودرو هر 6 ماه يكبار توسط كارشناسان قيمتگذاري ميشد. تاكيد ميكنم كه هر ماشيني كه در كشور اسقاط شد با حضور كارشناس فني راهنمايي و رانندگي و پليس انجام شده است. اين كارشناسان يا كاردان فني پليس يا كارشناس ارشد پليس بودند.مراحل كار هم اينگونه بود كه:
1-مالك خود رو با خودرو و اسناد معتبر به مراكز اسقاط خودرو مراجعه ميكرد.
2-مركز اسقاط موظف به ثبت مشخصات خودرو در سيستم بودند.
3-با حضور مدير و كارشناس و مالك خودرو اسقاط انجام ميشد.
4-فك پلاك و امحاي شماره شاسي و موتور، تخريب سقف و بدنه و سوراخ كردن موتور با صورتجلسه پليس انجام مي شد.
5-قيمت لاشه هم به قيمت آهن قراضه مشخص ميشد.
چرا ريالي ازپول اسقاط خودروها به خزانه دولت واريز نشده است؟
ما طبق قانون عمل كرده ايم. در بند 15 آن آييننامه مصوبه دولت تحت عنوان آيين نامه خارج از رده كردن خودروهاي فرسوده كه تصويب و ابلاغ شد ،آورده شده كه قيمت لاشه خود رو بايد به حساب ستاد سوخت براي هزينه هاي جاري ستاد سوخت واريز شود. البته شهريور 89 يك مصوبه اي آمد مبني بر اينكه براي هر لاشه خود رو 15 هزار تومان به كارشناس پليس، 5 هزار تومان بابت پاداش به بانك عامل، 55 هزار تومان به ستاد پرداخت شود. بقيه لاشه در اختيار مركز اسقاط قرار گيرد. مجلس مخالفت كرد و در نهايت در مصوبه اصلاحي بين دولت و مجلس در بهمن 89 تصويب و ابلاغ شد هزينه جاري ستاد از طريق خود روهايي كه در مراكز غير دولتي اسقاط مي شوند دريافت شود. من تا قبل از آن يك ريال از مراكز اسقاط بابت لاشه خو روها نگرفتم تا ابلاغ اين قانون.
منظور ازهزينه هاي جاري چيست؟
حقوق پرسنلي، آب و برق، تداركات و هزينه تبليغات و فرهنگ سازي و…
در رابطه با ماجراي گواهي اسقاط خودروها هم توضيح مي دهيد؟
دولت يك مصوبه اي داشت كه اگر ماشينهاي وارداتي كم مصرف باشند با عوارض و ماليات و … مي توانند وارد كشور شوند. اما براي ماشينهاي پر مصرف بايد 1 تا 4 گواهي اسقاط ارائه كنند تااجازه ورود ماشينها صادرشود. اين مسئله يعني اينكه كليه ماليات و گمرك و هزينه شماره گذاري و.. كه حدود 100 درصد قيمت خود رو ميشد را بايد پرداخت مي كردند و اگر ماشين جزو پر مصرف ها بود مضاف بر ساير هزينه هاي پرداختي بايد خودرو فرسوده هم از رده خارج مي شد.
179/