غروب اقتصادی در سرزمین آفتاب تابان
همان طور که می دانید،کشور ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۵ تریلیون دلار سومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا و چین) بوده و در آسیا نیز رتبه دوم را از این لحاظ داراست. این کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. با این حال، همکاریهای دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه گذاری گسترده در فناوریهای پیشرفته، ژاپن را به یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا تبدیل کرده است. صادرات، بخش عمدهای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل میدهد و آمریکا با 7/22درصد، چین با 1/13درصد و کره جنوبی با 8/7 درصد عمدهترین شرکای تجاری این کشور هستند. محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین آلات الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند. در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفتهترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی
فرآوری شده محسوب میشود. این کشور دارای چندین شرکت بینالمللی با مارکهای معتبری همچون تویوتا، هوندا، سونی، نیسان، سیتی زن و… است.ژاپن رشد اقتصادی بالایی را در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تجربه کردهاست. رشد ژاپن در دهه ۱۹۶۰ به طور متوسط ۱۰درصد، در دهه ۱۹۷۰ به طور متوسط ۵درصد، و در دهه ۱۹۸۰ به طور متوسط ۴درصدبوده است. رشد اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافتهاست به طوری که در دهه ۱۹۹۰ به طور متوسط5/1درصد بودهاست. تلاشهای دولت ژاپن برای ایجاد رشد اقتصادی در این دو دهه عمدتاً با شکست مواجه شده و رشد اقتصادی ژاپن همچنان پایین است.
قدیمی ترین شرکتهای جهان در ژاپن قرار دارند.شرکتهایی حتی با قدمت هزار سال نیز در این کشور هنوز فعالیت میکنند.این امر باعث شدهاست که بانکها به این شرکتها بدون توجه به میزان سوددهیشان و تنها بر پایه قدمتشان وام پرداخت کنند.اینکار باعث میشود این شرکتها مایل به ادغام نباشند و این کار باعث کاهش رقابت پذیری شرکتهای ژاپنی در سطح جهان میشود.این خلاصه ای از وضعیت و چارچوب اقتصاد در سرزمین آفتاب تابان بود؛ اما همان طور که پیشتر هم اطلاع پیدا کرده اید، اقتصاد سامورایی ها در یکی ،دو ماه اخیر، به شدت دچار آسیب شده است. به هر حال، خبرهای بد بیشتری برای اقتصاد جهان در راه است: ژاپن دوباره عقبگرد خود را آغاز کردهاست!
ركود و آشوب بازار هاي رسمي
بر اساس آمار رسمی دولتی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه پایانی سال 2015 حدود 4/1درصد کوچک شدهاست. این مسئله به خوبی نشان میدهد که مقامات دولتی چه چالشهایی برای خارج کردن سومین اقتصاد بزرگ جهان از رکود داشتهاند.به گزارش سی ان ان مانی، این عدد ناامیدکننده در اوج آشوب بازارهای رسمی ژاپن خودش را نشان دادهاست. بازار بورس در توکیو در هفته گذشته بیش از 11درصد سقوط کردهاست. این در حالی است که ارز این کشور یعنی ین، از اواخر سال 2014 تا کنون به بالاترین سطح خود در برابر دلار رسیدهاست.«ین» قوی به صادرکنندگان قوی آسیب جدی وارد میکند. علاوه بر آن، تورم به عنوان یکی از اصلیترین مشکلات ژاپن، مقابل کاهش قیمتها در این چند دهه ایستادهاست.دولت ژاپن و بانک مرکزی آن تلاش کردهاند رشد و تورم را به حرکت درآورند اما این اقدامات تأثیر پایایی نداشتهاست. این اقتصاد همچنان لبه پرتگاه است.بانک ژاپن از اواخر ژانویه اقدامات خود را به صورت جدیتری پیگیری کرد و سرمایهگذاران را تا حدودی غافلگیر کرد اما این جریانها باعث ضعیف شدنِ «ین» شد.
با وجود ارقامی که از تولید ناخالص داخلی منتشر شد؛ بازار بورس توکیو در روز دوشنبه 2/7درصد رشد داشت. همین بازار بورس باعث کاهش ارزش ین در برابر دلار شدهاست.ژاپن در میانه نوسانات بازارهای جهانی، همچنان با مشکلات خود در خانه دستوپنجه نرم میکند.کاهش هزینههای مصرفکننده باعث کاهش رشد اقتصادی در این کشور شدهاست.پیشبینی میشود تقاضا از اواخر سال جاری قدرت بگیرد اما واقعیت این است که هر بهبودیاي صورت بگیرد، عمر کوتاهمدتی خواهد داشت.
سقوط قیمت ها و منقبض شدن شريان هاي مالي
اندازه اقتصاد ژاپن در سه ماه انتهایی سال 2015 کوچکتر شده است و دولت که این خبر را اعلام کرده گفته :با وجود نشانههایی درباره بهتر شدن وضعیت رشد اقتصادی جهان، انقباض اقتصاد این کشور بسیار بیشتر از حد انتظار کارشناسان بوده است.
کابینه ژاپن اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ آسیا نسبت به سال گذشته و با تعدیل قیمتها 4/1 درصد کاهش یافته است. در بیشتر بخشها، از بخش مصرفی گرفته تا سرمایهگذاری روی املاک و صادرات، وضعیت بدتر شده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن برایدومین بار در سه فصل اخیر تکرار شده و شدیدتر از آنی بوده که اقتصاددانان بخش خصوصی پیشبینی کرده بودند. یک نظرسنجی که در میان اقتصاددانان به وسیله موسسه بلومبرگ انجام شده بود پیشبینی کرده بود انقباض اقتصاد ژاپن به طور میانگین 8/0 درصد خواهد بود.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در زمانی که نگرانیها درباره سلامت اقتصاد جهانی در بازارهای مالی خود را نشان داده است، ممکن است با آزمون سختی برای کارزار سه ساله بالا بردن رشد اقتصادی ژاپن که به آبهنامیکز معروف شده مواجه شود.
یکی از رکنهای اساسی این کارزاریعنی ضعیف بودن ارزش واحد پولی ین، اخیرا شروع به ترک برداشتن کرده است. از زمانی که شینزوآبه در اواخر سال 2012 نخستوزیري ژاپن را در اختیار گرفته تا آخر سال گذشته، ارزش ین در برابر دلار آمریکا حدود 40 درصد کاهش داشته است چراکه بانک مرکزی ژاپن برنامه سختگیرانه خود را در مورد مشوقهای مالی ادامه داده است.
کاهش ارزش ین خودروسازان و دیگر شرکتهای بزرگ را قادر کرده از خارج درآمد بیشتری داشته باشند و بازار بورس ژاپن سر به فلک کشیده است. این کار باعث میشود که قیمتهای کالاهای مصرفی بالا برود و یکی از اهداف اصلی اقتصاد آبه به سرانجام برسد.
تا اواخر سال قبل، صعود سرمایهگذاریهای جهانی باعث شده بود مسیر حرکت ین برعکس باشد. بازار سهام ضربه خورده بود با این حال، در هفته گذشته شاخص نیکی 225 به طور میانگین 12 درصد از ارزش خود را از دست داد و بدترین هفته خود را از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 تا کنون سپری کرد. نرخ تورم نیز به حدود صفر بازگشت.
در پاسخ به این اتفاق، بانک مرکزی ژاپن که ماه گذشته ناچار شده بود نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد دوباره وادار به این کار شد. با پایین بردن نرخ بهره ژاپن به زیر صفر، این کشور به کشورهای اروپایی پیوست.
با این حال، در تمام سال 2015، اقتصاد ژاپن تنها توانست رشد 4/0 درصدی داشته باشد. اطلاعات تولید ناخالص داخلی اغلب در آینده با بازنگری شدید مواجه میشود. در این میان، نرخ رشد پایین به معنی این است که یک تغییر کوچک به راحتی میتواند بین یک اقتصاد دارای رشد و یک اقتصاد دارای مشکل تفاوت ایجاد کند. برای مثال، در سال گذشته تخمین زده میشد که اقتصاد ژاپن با رکود همراه خواهد بود اما کمی تلاش برای بالا بردن رشد اقتصادی خطر رکود را از سر اقتصاد کرد.
مأموریت سامورایی کارکشته!
شینزو آبه در سال 2015 با دولت جدیدی همراه شد که سطوح هیجانات قبلی را نداشت همه اینها در شرایطی به وجود آمده که ژاپن از سیاست خسته و بیزار شدهاست. رأیگیریهای تابستانه نیز بهقدری ناامیدکننده بود که برای او نوعی تهدید به شمار میرفت چرا که شرایط شبیه به زمانی بود که نخستوزیر پیشین ژاپن ناگزیر به استعفا شد. مهمترین مسئله نیز بسته امنیتیاي بود که محبوبیت چندانی نداشت. بر اساس این بسته تعریف جدیدی از قانون اساسی ژاپن مطرح شد که به متحدان آن از جمله آمریکا ارتباط داشت.
در سال 2016، اقتصاد کانون توجه آبه خواهد بود. البته برخی تصور میکنند که او بیش از آنکه به اقتصاد توجه کند به قانون اساسی و امنیت توجه خواهد داشت. البته این امر نسبت به تأثیر فاکتورهای خارجی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین آسیبپذیر است. به هر حال اقتصاد باید به روند آرام و ملایم بهبود خود ادامه دهد. در سال 2015 در زمینه برخی اصلاحات ساختاری حیاتی در اقتصاد پیشرفتهایی حاصل شد؛ برای مثال در زمینه نظارت بر فعالیتهای مشارکتی و استخدام زنان قدمهایی برداشته شد اما اکثر بخشهای برنامه نیروی محرکه خود را از دست داد. برای مثال زمانی که آبه در دسامبر سال 2012 دوباره قدرت را در دست گرفت، قول داد ژاپن را به یکی از سه کشوری تبدیل کند که در میان کشورهای OECD در پژوهش «اتمام مأموریت کسبوکار» بانک جهانی قرار خواهند گرفت. نهتنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه ژاپن از رتبه چهاردهم به رتبه نوزدهم در میان کشورهای ثروتمند تنزل یافت. به این ترتیب او در این هدف شکست خورد.
مشارکت TPP که در اکتبر 2015 در مورد آن توافق حاصل شد در سال 2016 بین 12 کشور برای معاملات تجاری به تصویب خواهد رسید. هرچند TPP میتواند مشوق خوبی برای اصلاحات بزرگ اقتصادی باشد اما آبه قدمهای خود را که به نفع رشد اقتصادی ژاپن و بهبود پتانسیلهای این کشور خواهد شد، کاهش خواهد داد. یکی از اینها شامل مهاجرتهای گسترده و دائمی خواهد شد. در کنار آن قوانین کار اصلاح خواهند شد تا دستمزد و امنیت شغلی کارگران نیمهوقت و موقت افزایش پیدا کند. این افراد بخش بزرگی از نیروی کار کشور ژاپن را تشکیل میدهند. این اقدامات برای حزب آبه یعنی حزب لیبرال دموکراتها به نظر بیش از اندازه رادیکال میآیدآنها نمیتوانند با جدیت دراینباره فکر کنند.
بانک ژاپن نیز نخواهد توانست به هدف فعلی خود برای تورم 2 درصد تا سپتامبر 2016 دست پیدا کند. با هر احتمالی که در نظر بگیریم این هدف به بعد موکول میشود. با وجود همه اینها، رشد اقتصادی دلیل کافی برای آبه نخواهد بود تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده را از 8 درصد به 10 درصد به تأخیر بیندازد. این افزایش دوم از نوامبر 2014 تاکنون به تأخیر انداخته شدهاست. بنا شده در اواخر سال 2016 دراینباره تصمیمگیری شود. دولت با افزایش مالیات ادامه خواهد داد و تا اواخر بهار سال 2017 نتیجه آن مشخص خواهد شد البته احتمالا محرکهای اقتصادی و مالی را نیز چاشنی آن میکند. خطر تغییر و نوسان بازار بورس در این شرایط هنوز پایین است اما این خطر وجود دارد چرا که مجموع بدهی ژاپن در حال حاضر برابر با 246درصد از تولید ناخالص داخلی است.
اگر آبه موفق شود تمام توجه و تمرکز خود را روی اقتصاد قرار دهد و آن را به اولویت اصلی خود تبدیل کند، هرچند زحمت نوشتن دوباره قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت اما بخش عظیمی از خشم و نفرتی را که در سال 2015 در کشور ایجاد شده، خاموش خواهد کرد. در غیر این صورت با انتخاباتی که در تابستان صورت خواهد گرفت رأیدهندگان آنها را تنبیه خواهند کرد. به هر حال به نظر میرسد در نهایت حزب مخالف سهم بیشتری در مجلس به دست خواهد آورد و در اکثریت قرار خواهد گرفت. این مسئله برای دموکراتهای ژاپن بسیار مهم خواهد بود.
179/