در دوران جدیدی که پیش روست ٢ مسأله «تصمیمات دولتی و مجلس» و همچنین تغییر نگاه کشورهای غربی و صاحب سرمایه به کشورمان، امید به سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی تحت عنوان انواع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم را پررنگ‌تر از گذشته خواهد کرد. به جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین دستاورد قرن بیستم تثبیت حاکمیت مردم‌سالاری بوده است. یکی از جلوه‌های مشهود مردم‌سالاری برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات پیش رو ٢ ویژگی برجسته دارد؛ اولی تاثیر سیاسی بر نگاه تحلیلگران داخلی و بین‌المللی و تفسیر و پیش‌بینی آنها نسبت به توسعه و ثبات و شفافیت اقتصاد ایران و دومی میزان کمک و تاثیرگذاری است که نمایندگان مجلس آینده می‌توانند به دولت تدبیر و امید در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم کنند. طی چند هفته اخیر به وضوح دیده‌ایم که هر دو جناح کشورمان بر موضوع «رکود اقتصادی» تاکید بسیاری داشته‌اند. منتقدان دولت تلاش داشته‌اند که با حمله به کارنامه اقتصادی دولت و تاکید بر تداوم رکود در ٢ سال گذشته، آن را نشانه‌ای بر ناکارآمدی تصمیمات دولتمردان و ابزاری جهت ناامیدی اقشار مختلف مردمان ایران بدانند. «موضوع این است که شاید اقتصاد پاشنه آشیل دولت یازدهم بوده». اصولگرایان در شرایط موجود نمی‌توانند بهره چندانی از آن ببرند. نگاهی به یک دهه اخیر نشان خواهد داد که اصولگرایان در دولت‌های نهم و دهم در زمینه رشد و توسعه اقتصاد ایران و بهبود معیشت مردم توفیقی نداشته‌اند. از سوی دیگر هواداران دولت در آستانه انتخابات برگ برنده‌ای به نام اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها را دارند که امید مردم را به گشایش‌های اقتصادی زیاد کرده است. نکته مهم ماجرا این است که دولت یازدهم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش در سال‌های پیش رو نیاز مبرمی به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. بدین‌سان انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و تا حدودی مجلس خبرگان نیز تاثیر پررنگی بر اقتصاد داخلی و مناسبات بین‌المللی ایران خواهد گذاشت. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی چشم به نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری آمریکا دوخته‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی اگر احساس کنند که سکان مجلس به دست تندروهای داخلی خواهد افتاد، این برداشت را خواهند داشت که دولت روحانی در سال ٩٦ کار سختی را برای ادامه کارش در پیش خواهد داشت. اما اگر مجلس شورای اسلامی به دست نیروهای معتدل و خوشفکر بیفتد، این پیغام را خواهد داشت که مجلس معتدل بعدی با دولت روحانی همکاری خواهد کرد و این یعنی ارسال پیام آرامش و ثبات اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد آمدن به بازار ایران را دارند. سیاست و اقتصاد همیشه ارتباط تنگاتنگی با هم داشته‌اند. در دوران پساتحریم برقراری مناسبات و مراودات دوطرفه با کشورهای توسعه‌یافته، فرصتی را برای ایران به وجود خواهد آورد که شاید هیچ‌گاه تکرار نشود. ترکیب مجلس دهم و همچنین رئیس‌جمهوری بعدی ایران در نگاه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران خارجی بسیار تاثیرگذار است. همین که سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را پیدا کنند که دکتر روحانی برای ٦ سال آینده رئیس‌جمهوری ایران است، با خیال راحت‌تری سرمایه‌هایشان را به بازار ایران خواهند آورد. از سوی دیگر نتیجه انتخابات مجلس دهم، بر مناسبات داخلی و حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی در اقتصادمان تاثیر خواهد گذاشت. مجلس دهم کار خود را در آغاز دوران پساتحریم و اجرایی شدن برجام، کلید خواهد زد و در جهت کمک و حمایت از دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای نقش بسزایی خواهد داشت. رأی مردم به حامیان دولت در این انتخابات، جدای از نتایجی که به دنبال خواهد داشت یک مزیت مهم برای همه دارد، این‌که دولت و مردان اقتصادی‌اش دیگر بهانه‌ای برای به سرانجام نرسیدن برنامه‌های اقتصادی نخواهند داشت. مجلس آینده بایستی در ترمیم خرابی‌های گذشته اقتصاد کشورمان همکاری مضاعفی با دولت داشته باشد. نمایندگان مجلس بایستی کمک کنند که چهره بین‌المللی ایران دوباره ترمیم و بازسازی شود و جهانیان یک‌بار دیگر بتوانند به ایران و ایرانی اعتماد کنند. رشد و توسعه برنامه‌های اقتصادی تنها با همراهی مجلس آینده یا دولت یازدهم محقق خواهد شد.
179/
